أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الحكومة عازمة على تحقيق التزاماتها الرامية إلى تقريب الادارة من المواطن. و صرح الوزير أمس "نحن عازمون كل العزم كحكومة على تحقيق الالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية و الرامية إلى تقريب الإدارة الجزائرية من المواطنين سواء فيما يخص المواطنين القاطنين بالجزائر أو أفراد الجالية المقيمة بالخارج". و جاء تصريح لعمامرة خلال لقاء صحفي مشترك جمعه بوزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بمقر وزارة الشؤون الخارجية على هامش مراسم الإطلاق الرسمي لعملية سحب صحيفة السوابق العدلية (القسيمة 3) و شهادة الجنسية الجزائرية من الممثليات الدبلوماسية و القنصلية الجزائرية بالخارج. و أضاف أن تقريب الادارة من المواطن يتم "عن طريق الشبكة الدبلوماسية و القنصلية و التقسيم الاداري على المستوى الوطني و كذا من خلال استغلال الفرص المتاحة في إطار التكنولوجيات الجديدة للإعلام و الاتصال". و استرسل الوزير قائلا أن "تجربة اليوم التي تخص شهادة الجنسية و صحيفة السوابق العدلية القسيمة 3 ستعود دون شك بفائدة كبيرة فور تعميمها لأن الأمر يتعلق بقنصليات نموذجية". و حسب لعمامرة فان العملية ستعمم "قبل نهاية السنة" متوقعا أن "يكون لها تأثير ايجابي على حياة مواطنينا بالخارج". و أكد الوزير أن الوزارات الثلاثة (الشؤون الخارجية والعدالة والداخلية) "ستستمر في العمل سوية من أجل تسوية مشاكل أخرى يعاني منها مواطنونا بالجزائر والخارج على حد سواء". في هذا الصدد استشهد ب "الأخطاء الادارية التي تمس بعض الوثائق الهامة على غرار شهادات الميلاد وغيرها من شهادات الحالة المدنية" مؤكدا أن الدوائر الوزارية الثلاثة "تعمل على قدم و ساق من أجل ايجاد حلول مرضية لمواطنينا". في نفس السياق كشف لوح على المراجعة المقبلة للأحكام التشريعية المتعلقة بالأخطاء الإدارية في عقود الحالة المدنية التي من شأنها أن تخفف من العراقيل المترتبة عنها. و أشار إلى أن التشريع الساري المفعول يقضي بأن تصحيح الأخطاء التي ترتكبها الادارة في عقود الحالة المدنية من اختصاص مجلس قضاء الجزائر العاصمة فقط. و حسب لوح فان الأمر يتعلق بتوسيع هذا الاختصاص ليشمل باقي المجالس القضائية عبر جميع أنحاء الوطن و تمكين الممثليات الدبلوماسية و القنصلية من التكفل بشكاوى الجالية الجزائية المقيمة بالخارج بعين المكان مع تجنب بذلك عناء التنقل إلى العاصمة. أسماء. م