أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أوّل أمس بقسنطينة، أن اللغة العربية مرجعية دستورية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، منبّها إلى أنها حصن من حصون الوحدة الوطنية، داعيا إلى عدم الخلط بين اقتراحات واجتهادات بيداغوجيين وأساتذة وقرارات الدولة. قال الوزير الأول عبد المالك سلال، أثناء زيارة عمل إلى مدينة قسنطينة "إن اللغة العربية هي مرجعية دستورية وحضارية وثقافية ومبدأ تم الفصل فيه نهائيا، إلى جانب اللغة الأمازيغية التي تعتبر لغة ينبغي تطويرها وتعميمها في إطار تحصين الوحدة الوطنية"، وتابع موضحا "وهذا خيار ليس سياديا فحسب، بل يندرج في إطار مبادئ دستورية تم الفصل بموجبها فصلا نهائيا في الهوية والشخصية الوطنية". وذكر الوزير الأول أن برنامج رئيس الجمهورية "واضح بالنسبة لهذا المبدأ، وأن مهمة الحكومة، تتمثل طبقا لمخطط عملها، في السهر على تجسيده بما يضمن للمدرسة الجزائرية الحفاظ على كل مقوماتها"، مؤكّدا بأنه تابع باهتمام النقاش الذي رافق الندوة الوطنية لتقييم المنظومة التربوية، في إشارة إلى الجدل الذي كانت الصحف الوطنية والقنوات منبرًا له، مثمنا هذا النقاش "الذي يعتبر إثراء ومساهمة في النهوض بالمدرسة وتطوير النظام التربوي، مذكرا أنه "ليس من مصلحة أي كان تسييس النقاشات وإخراجها عن سياقها التربوي والثقافي". وفي هذا الإطار، دعا الوزير الأول الجميع إلى عدم الخلط بين إقتراحات وإجتهادات قامت بها لجنة متكوّنة من بيداغوجيين وأساتذة وقرارات الدولة الجزائرية، "وذلك في إطار مواصلة إصلاح النظام التربوي الذي أقرّه رئيس الجمهورية منذ سنة 2000 عندما بادر إلى تنصيب لجنة وطنية لإصلاح المنظومة التربوية"، وهي إشارة إلى أن الاقتراحات والاجتهادات التي تصدر عن البيداغوجيين والأساتذة لا تحمل صفة قرار دولة، ما يعني بأن النقاش الذي أشار إلى الوزير سيكون له أثر كبير في اتخاذ الدولة للقرار الحاسم. وأكد سلال أن الإقتراحات المتمخضة عن الندوة "ستدرس بعمق وسيتم التدقيق فيها من أجل استخلاص ما هو إيجابي وإضافي لتطوير النظام التربوي". وخلص الوزير الأوّل بالقول أنه "إذا كانت المدرسة الجزائرية ترتكز على اللغة العربية كلغة أساسية للتدريس فإن تطبيق هذا المنهج لا يمنع المدرسة الجزائرية من أن تتفتح وتدرس كل اللغات الحيّة من أجل اكتساب العلوم والتكنولوجيا". الطاهر .م Share 0 Tweet 0 Share 0 Share 0
