الاتحاد الإفريقي يضع كامل ثقته في الجزائر كقوة " استقرار إقليمية    العلاقات التي تجمعنا "تاريخية خالصة" وهي " أصيلة متأصلة    الجزائر، بهذا المجال، ثمنت "عاليا" العنصر البشري وقيم الابتكار    تأكيد استعداد الجزائر لتكثيف جهودها لدعم الدول الإفريقية    قطاعه "يولي أهمية بالغة للرقمنة، والتسيير الإلكتروني"    الدفع الالكتروني ضمن طرق الدفع المقترحة لشراء الاضاحي    أمن ولاية الجزائر: حجز أكثر من 75 مليون سنتيم مزورة    حجز ما يقارب 3800 كبسولة من المؤثرات العقلية    افتتاح "قمة إفريقيا لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات 2025"    أنقرة تدعّم المقاربة الجزائرية لتسوية الأزمات الإقليمية    ملف الذاكرة قضية أمة.. وليس ريعا استعماريا    نتيجة مخيبة ل"السي يا سي"    التجسيد الفوري لتوجيهات الرئيس يسرّع الاستثمارات    تنظيم وتحيين الإطار القانوني لتجنيد قدرات الدولة    وضعية مقلقة لمنصف بكرار في البطولة الأمريكية    عودة الرحلات التجارية ل"تليفيريك" قسنطينة    54 مشروعا جديدا لتوصيل الألياف البصرية إلى المنازل    الرابطة تنظم إلى "الفاف".. تحذر الأندية وتتوعد بعقوبات شديدة    وزير الخارجية التركي: الجزائر إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة    الجزائر تمنح الإبداع حضورا مميزا    نوتات عابرة للحدود.. من طوكيو إلى القاهرة مرورًا بسيول    صناعة الألواح الشمسية: مجمع "لونجي" الصيني يبدي اهتمامه بالاستثمار في الجزائر    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    وفد برلماني يزور فيتنام لتعزيز التعاون بين البلدين    أجال اقتناء قسيمة السيارات تنتهي نهاية أفريل    تمكين زبائن "بريد الجزائر" من كشف مفصّل للحساب    مواعيد جديدة لفتح أبواب جامع الجزائر    جيش الاحتلال يواصل جرائم الإبادة الجماعية بحق المدنيين.. استشهاد 10 فلسطينيين جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة    المغرب: تنديد حقوقي بالتضييق على مسيرتين بالدار البيضاء و طنجة رفضا لاستقبال سفن محملة بأسلحة إبادة الفلسطينيين    اليمن يُهاجم هدفين إسرائيليين في الأراضي المحتلة..استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" والقطع التابعة لها    "براغ تلتقي بالجزائر .. رحلة سينمائية وإبداعية" : لقاء سينمائي دولي لتعزيز التبادل الثقافي وتطوير الكفاءات    الصين : بكين تعارض إبرام دول أخرى صفقات مع واشنطن على حسابها    كرة القدم/الرابطة الأولى موبيليس: الكشف عن التشكيلة المثالية للجولة    ورقلة..برنامج هام لتدعيم شبكات توزيع الكهرباء في الصيف المقبل    بوغالي يعزي في وفاة عضو مجلس الأمة البروفيسور وليد العقون    كرة القدم / الرابطة الأولى موبيليس - الجولة ال24 : تأجيل لقاء شبيبة الساورة - اتحاد الجزائر إلى يوم السبت 26 أبريل    وفاة الفنانة بادي لالة عميدة فن التيندي    وزارة التربية تعكف على وضع استراتيجية لتحسين ظروف الدراسة في المؤسسات التعليمية    الشباك الوحيد وهيئتا التصدير والاستيراد: اضفاء شفافية أكبر على الاستثمارات وتعزيز مكانة الجزائر الاقتصادية دوليا    مكافحة المعلومات المضللة : الاتحاد الإفريقي يجدد اشادته بدور الجزائر الريادي في مكافحة الإرهاب    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    سِباق مثير بين المولودية وبلوزداد    غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51240 شهيدا و116931 جريحا    مؤتمراتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب: التأكيد على مواصلة النضال لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الصحراوي    العنف يُخيّم على الكرة الجزائرية مجدّداً    قسنطينة : اختتام الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني للشعر النسوي    موضوع ندوة علميّة : إبراز جهود جمعيّة العلماء المسلمين في النّهوض بالمرأة والأمّة    توثيق جديد للفهد "أماياس" بشمال الحظيرة الثقافية للأهقار    انطلاق تظاهرة شهر التراث    توعية النواب حول مخاطر اختراق الهواتف النقّالة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    صادي يجتمع بالحكام    سايحي: "تطوير مصالح الاستعجالات " أولوية قصوى"    تسهيل وتبسيط الإجراءات أمام الحجّاج الميامين    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأزمة المالية العالمية: هل هي نهاية النظام الرأسمالي ؟
محمد حسن يوسف

نُقل عن «جون مينارد كينز» قوله "حينما تتغير الحقائق، فإنني أغير من رأيي، فماذا تفعل أنت؟"، لقد كانت المبالغة في حجم الخوف السائد من الانهيار الحالي في الأسواق المالية الذي ترتب عليه دفع سلوك المتعاملين في البورصات في الاتجاه المعاكس، بنفس حجم الطمع الذي سيطر على التعاملات المالية خلال الفترة السابقة مباشرة، ولكن أدى هذا الرعب الذي ساد الأسواق المالية العالمية إلى حدوث كارثة، وإذا ما أردنا التخفيف من حدة تلك الأزمة أو على الأقل عدم زيادة آثارها، فيجب أن يتوقف ذلك الشعور السائد في الحال.
لقد فرضت الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم الرأسمالي الكثير من التساؤلات حول مستقبل النظام الرأسمالي العالمي، وأنعشت آمال الكثير من الاقتصاديين ذوي الاتجاهات المخالفة، وعلى رأسهم التيار الاشتراكي وأخذ الجميع يعد العدة تحسبا لما بعد السقوط، على أن المتأمل في المشهد الدائر الآن يعرف أن ما أصاب النظام الرأسمالي هو مجرد مرحلة من مراحل الانتكاسات التي يُمنى بها النظام، والتي ما تلبث أن تزول ويتعافى منها النظام بدخوله في مرحلة أخرى من مراحل تطوره، وتكشف مراجعة تاريخ هذا النظام وما مر به من أزمات وكيف تكيف معها واستفاد منها عن صحة ذلك، ففي المراحل الأولى للرأسمالية، والتي كانت تُعرف بمرحلة "الرأسمالية المركنتيلية" أي "التجارية"، وهي المرحلة التي سادت في أعقاب الكشوف الجغرافية الكبيرة، استطاعت الدول الرأسمالية الكبرى في ذلك الوقت تحقيق تراكم رأسمالي ضخم بسبب التجارة مع المستعمرات الجديدة، ثم تلت هذه المرحلة الرأسمالية الصناعية وهي المرحلة التي تلت الرأسمالية التجارية، واستغلت التراكم الرأسمالي الضخم المتحقق في إحداث الثورة الصناعية، وتمتاز هذه الفترة من الرأسمالية بأن التراكم الرأسمالي المتحقق كان حقيقيا، بمعنى أن النقود كان لها قيم محددة من المعادن النفيسة الذهب والفضة، وهي بالتالي كانت مقياسا حقيقيا يعبر عن قيم عينية موجودة بالفعل، وقابلة للتداول، فقد كانت تلك النقود مرتبطة بقاعدة هامة هي "قاعدة الذهب"، وفي ظل التطبيق الكامل لقاعدة الذهب، كانت وحدة النقد تتكون من وزن ثابت من الذهب بدرجة نقاوة عالية، وهكذا يكون سعر الذهب بالنظر إلى العملة القومية ثابتا، كما تكون هناك حرية كاملة في بيع وشراء الذهب وكذلك في استيراده أو تصديره، ولكن حدثت أزمة كبيرة خلال الثلاثينات من القرن الماضي، فيما عُرف باسم "أزمة الكساد الكبير"، كادت الرأسمالية أن تلفظ فيها أنفاسها، وتُشيّع إلى مثواها الأخير، ولكن كانت أفكار «كينز» بمثابة قارب النجاة لهذا النظام، الذي تم التردد كثيرا قبل قبولها والعمل بها، ثم كان اندلاع نيران الحرب العالمية الثانية بمثابة كتابة تاريخ الميلاد الجديد للرأسمالية، بسبب ما نجم عن ذلك من صفقات للأسلحة وتدوير مصانع المعدات الحربية، وما تلا ذلك من تدفق الحياة في شرايين النظام الاقتصادي بأكمله.
إن ما يعاني منه النظام الاقتصادي العالمي الآن ليس أزمة سيولة تتطلب ضخ كل تلك الأموال التي قامت معظم الدول الرأسمالية بتدبيرها لإنعاش النظام المالي العالمي، بل قد يكون ما يعاني منه النظام الاقتصادي العالمي بالفعل هو عدم وجود نظرية اقتصادية تفسر سبب حدوث هذا «التسونامي» المالي، وما هي النتائج التي سوف تترتب عليه، فعلى مدار ال30 عاما الماضية، كرس الاقتصاديون طاقاتهم الفكرية لإثبات استحالة حدوث تلك الكوارث، وكانوا يقولون بأن نظام السوق كفيل بإعادة أي اختلال لو حدث إلى نصابه الصحيح، كما كانوا يستبعدون بالطبع الطمع أو الجهل أو القلق أو سوء التقدير أو العوامل السياسية من حساباتهم، ولذلك فإن النظرية الاقتصادية التي كانت مسيطرة على فكر التيار الاقتصادي المهيمن على الاقتصاد العالمي ليس لديها أي تفسير عن السبب وراء سير الأمور بهذا السوء، ولكي نفهم لماذا أُصيبت الأسواق بتلك الأعاصير المدمرة، فعلينا الرجوع إلى «جون مينارد كينز»، لم يندهش هذا الاقتصادي البريطاني من الانهيار المالي العظيم الذي حدث في عصره لأنه كان على قناعة بأن هذا هو بالضبط ما سوف يؤدي إليه غياب الرقابة عن الأسواق، وكان فكر "الاقتصاد الجديد"، حسبما كان يشار إلى الاقتصاد «الكينزي» في الولايات المتحدة، والذي سرعان ما أصبح يشار إليه بالفكر "الاقتصادي القديم" فيما بعد انقشاع الأزمة، يهدف لمنع حدوث تلك الانهيارات، وكان هذا الفكر يوجب على الحكومات أن تقوم بالتنويع فيما بين الضرائب والإنفاق العام لتعويض أي ميل للتضخم بالارتفاع أو للإنتاجية بالانخفاض، وعلى مدار 25 عاما تقريبا، قامت الحكومات بعمل ذلك ونجحت في تلافي حدوث أي أزمات كبيرة. ثم جاءت لحظة التغيير بعد ذلك، فقد سيطر على العالم تيار آخر فيما عُرف بتيار المحافظين، الذين كانت لهم آراء مختلفة تماما عما سبق، فقد ظلت الرأسمالية تسير على نفس أفكار «كينز»، إلى أن اعتلى التيار المحافظ سُدة الحكم في أكبر دولتين رأسماليتين، وهو التيار الذي أراد أن يعود بالرأسمالية إلى نقاوتها السابقة، ويعيد أفكار «آدم سميث» مرة أخرى عن ضرورة ترك الأسواق تصحح نفسها تلقائيا، وذلك بإطلاق "اليد الخفية" فيها، واقتصار دور الدولة على مجرد توفير خدمات الأمن والعدالة وحسب، وانسحابها من النظام الاقتصادي تماما، وتزامنا مع ذلك انتشار أفكار «ميلتون فريدمان»، لتسود مرحلة أخرى من الرأسمالية، فيما عرفت باسم "الرأسمالية النقدية"، يتم فيها الفصل التعسفي فيما بين الاقتصاد الحقيقي أو العيني وما بين النقود، ثم تزداد ضراوة هذا الاتجاه الذي يفصل بين الاقتصاد العيني والنقدي بزيادة حدة التعاملات في البورصات العالمية، وزيادة استخدام المشتقات المالية، وخلق أنواع لا حصر من هذه المشتقات وضخها في الأسواق المالية بغير حساب، وتتشابه هذه الأزمة الحالية في أوجه كثيرة مع أزمة الكساد الكبير، بل تفوقها في حدتها، ولذا كانت سرعة استجابة النظام الدولي في تعاطيه لحل الأزمة، فقد تعلموا الدرس جيدا من التباطؤ الشديد الذي تم تناول به الأزمة في الثلاثينات من القرن الماضي، والمتتبع لتطورات الأزمة الحالية يكتشف أنها كانت متوقعة منذ عامين على الأقل، فمنذ منتصف عام 2006 وحتى الآن، والخبراء يحذرون من مغبة حدوث تلك الأزمة، التي كانت أعراضها ظاهرة وبادية للعيان، ويبدو ذلك جليا لمن يطالع تقارير صندوق النقد الدولي أو بنك التسويات الدولية خلال العامين الماضيين، ولكن للأسف لم يؤخذ كلامهم مأخذ الجد، بل وكانت السخرية من توقعاتهم هي النبرة السائدة لمن بيدهم دفة الأمور في العالم الرأسمالي.
على أن فشل النظام المؤسسي القائم في التعامل مع الأزمة الحالية يفرض ضرورة تغيير هذا النظام أو إصلاح الأيديولوجية القائم عليها، والتي يتصرف من خلالها، فمنذ اندلاع الأزمة المالية منذ منتصف شهر سبتمبر الماضي وحتى الآن لم نسمع لأي من صندوق النقد أو البنك الدوليين أي صوت لإبداء النصح في كيفية الخروج من هذه الأزمة، وهذا ما يعني:
- إما عدم صلاحية النظام المالي العالمي القائم في علاج الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها وتصيبه بالتصدع.
- إما عدم ثقة الدول المتقدمة الكبيرة في الحلول التي يوفرها هذا النظام مما جعلها تقوم بهذا الأمر بنفسها.
- إما خروج المبالغ الضخمة التي ضختها الدول الكبرى في مؤسساتها المالية عن نطاق قدرات هاتين المؤسستين.
وكل هذا يفرض على النظام الاقتصادي العالمي ضرورة إعادة التفكير في إعادة هيكلة نفسه من جديد، وإعادة التفكير في شكل المؤسسات التي تأخذ على عاتقها قيادته في المستقبل!
في الواقع فإن عدم قدرة النظام المؤسسي القائم على التحرك لمواجهة الأزمة الطارئة يأتي من طبيعة الدور المحدد لكل مؤسسة من مؤسساته، فمن المعلوم أن هيكل البنك الدولي ومؤسساته منوط به دفع عملية التنمية في الدول الأعضاء، في حين أن الدور المرسوم لصندوق النقد الدولي هو تحقيق الاستقرار في العملات بالإضافة إلى إحداث التوازنات على المستوى الكلي، وعلى ذلك فإن ما يحتاجه العالم الآن هو إيجاد مؤسسة يكون من شأنها تنظيم أسواق التمويل للقطاع الخاص «private financial market» على مستوى العالم، وبحيث تهدف لإحكام الرقابة على الاتجاهات الخاصة بعولمة التمويل على النطاق الدولي «international globalization of finance».
إن الباب الآن مفتوحا أمام الجميع لكي يدلو بدلوه في صياغة الشكل الجديد لما سيكون عليه النظام المالي العالمي ومؤسساته خلال الفترة القادمة، كما أن الفترة القادمة ستشهد سيادة أفكار التيار الأقوى والأغنى الذي يستطيع فرض رأيه على النظام العالمي، وهذه فرصة سانحة للدول النامية، وبصفة أخص للدول العربية والإسلامية، لكي يكون لها دور مؤثر إذا توحدت جهودها وكلمتها، فهل تستطيع ذلك؟!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.