وصف رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» -في رسالة بعث بها إلى المؤتمرين قرأها نيابة عنه المستشار لدى رئاسة الجمهورية «محمد علي بوغازي»- الشباب العربي بالقوة الحية والفاعلة للأمة التي تؤمن لها الاستمرار وتوفر لها مقومات البقاء والنماء، معتبرا إياهم أساس النجاح في البناء الاقتصادي والنمو الاجتماعي في ظل التحديات العالمية لوتيرة الاقتصاد المعولم الذي يستوجب امتلاك المهارات والتقنيات. وبعد أن أبرز أن البطالة تبقى من المعضلات الكبرى والرئيسة التي تواجه المجتمعات العربية، أكد رئيس الجمهورية أن كل البرامج والآليات التي وضعتها الجزائر لمحاربة البطالة وترقية التشغيل موجهة أساسا للشباب من خلال مخطط يعتمد على المقاربة الاقتصادية أساسا وذلك بتشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وتثمين الموارد البشرية وتشجيع التكوين المؤهل وعصرنة تسيير سوق العمل إلى جانب اعتماد أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشباب. كما دعا رئيس الجمهورية إلى اعتماد خطة عربية للتشغيل واضحة المعالم سليمة المنهج ترتكز ليس فقط على معطيات الحاضر بل على دراسات استشرافية وبحوث ميدانية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن معالجة أزمة البطالة وهجرة الأدمغة في الوطن العربي يتطلب إيجاد حلول فعالة ويستوجب إشراك كافة المتعاملين في المجال الاقتصادي من منظمات وأرباب العمل ونقابات عمالية وخاصة مجتمع مدني نشط، وأشار أن التوقعات تفيد أن البلدان العربية مقبلة على مرحلة يزيد فيها نمو القوى العاملة من خلال وصول عدد كبير من الوافدين الجدد على سوق العمل وبالأخص خرجي التعليم العالي والمرأة المتعلمة وكل ذلك يزيد من الضغط على هذه السوق، وأبرزت الرسالة بالخصوص دور الشباب العربي وامتلاك المهارات والتقنيات في إنجاح البناء الاقتصادي والنمو الاجتماعي بالوطن العربي في ظل التحديات العالمية الحالية. وأكد رئيس الجمهورية في هذا الصدد أنه لا مندوحة للعالم العربي لمواجهة تحديات العصر من إرساء مخرجات في التعليم والتكوين تساير متطلبات سوق العمل واقتصاد المعرفة وهو تحد على قدر كبير من الصعوبة والتعقيد لكنه إذا تم تجاوزه سيسهم في دفع إدماج الشباب في عالم الشغل ومن ثم يجب رفعه لأنه يرهن مصير الآتي من الأجيال وقد يرهن في الوقت ذاته التنمية الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية في العالم العربي، وحول التجربة الجزائرية أبرز رئيس الجمهورية الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الجزائر منذ بداية العقد والتي مست كافة مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث شملت ورشات الإصلاح المنظومة التربوية ومنظومة الإدارة العمومية إلى جانب إصلاحات اقتصادية رفعت القيود على المبادرات الفردية وفتحت المجال واسعا أمام الاستثمار المنتج والمولد لمناصب الشغل. وتوازيا مع ذلك --ضيف رئيس الدولة-- انطلقت ورشات إعادة البناء والتعمير بمباشرة إنجاز مشاريع كبرى في إطار البرامج التنموية لتحديث وتوسيع البنية التحتية للبلاد كشبكة الطرق الوطنية والسكك الحديدية والسدود والموانئ والمطارات إلى جانب إنجاز مليون سكن خلال السنوات ال5 الأخيرة إلى غير ذلك من المرافق التربوية والتعليمية والصحية عبر كافة أنحاء الوطن، وأشار الرئيس «بوتفليقة» في السياق ذاته إلى أن الجهد التنموي الضخم هذا قد رافقته "ترتيبات تحفيزية باتجاه المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة تتمثل على الخصوص في خفض مستوى الضرائب والأعباء الاجتماعية لفائدة أصحاب الأعمال الذين يشغلون العاطلين عن العمل لا سيما الوافدين الجدد"، وأضاف رئيس الجمهورية أن الجزائر وضعت برامج وآليات لمحاربة البطالة وترقية التشغيل موجهة أساسا للشباب من خلال مخطط يعتمد على المقاربة الاقتصادية أساسا وذلك بتشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وتثمين الموارد البشرية وتشجيع التكوين المؤهل وعصرنة تسيير سوق العمل إلى جانب اعتماد أجهزة المساعدة على إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل الشباب، وأكد أن النتائج الأولية لتنفيذ هذا المخطط أظهرت تطورا ملحوظا وإقبالا متزايدا من قبل أصحاب المشاريع الشباب الذين أصبحوا يجدون التسهيلات اللازمة والمساعدة والمرافقة من قبل الهيئات المصرفية الممولة والوكالات العمومية المشرفة على تطبيق هذه البرامج موضحا أن المعطيات الإحصائية تشير إلى استحداث حوالي 125 ألف مؤسسة مصغرة بين الفترة 1999 إلى غاية ديسمبر 2009 أفرزت بدورها حوالي 350 ألف منصب عمل مباشر من قبل جهازي الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، وأشار رئيس الجمهورية إلى أن هذه المشاريع والآليات كان لها الأثر الايجابي على ترقية التشغيل وتقليص نسبة البطالة خلال الحقبة 1999- 2008 بإنشاء أكثر من 6 ملايين منصب شغل مما أدى إلى انخفاض نسبة البطالة من حوالي 30 بالمائة في سنة 1999 إلى 11.3 بالمائة في سنة 2008، وأعرب الرئيس «بوتفليقة» في الأخير عن أمله أن يكون هذا اللقاء "فضاءا للحوار وتبادل الآراء وتخصيب التجارب والخبرات" بين المختصين من أبناء الأمة العربية سعيا لتكليل هذا الجهد بتحقيق أهداف العقد العربي للتشغيل المنتظر ما بين سنتي 2010 -2020 .
