دعا «رشيد بن عيسى» وزير الفلاحة والتنمية الريفية أول أمس، المهنيين والفلاحين إلى تنظيم أنفسهم في إطار جمعيات من أجل تحسين عملية تزويدهم بالمواد المخصبة وتحسين استعمال هذه المدخلات الفلاحية بالجزائر. دعا «رشيد بن عيسى» -في تدخل له خلال منتدى حول حماية المشاتل والتخصيب- المهنيين إلى العمل في انسجام ملاحظا ما أصابهم من تشتت مقلق في مجال استعمال المواد المخصبة، كما أردف يقول أن "حماية النباتات وتحسين المواد المخصبة لا يمكن تحقيقهما إلا في إطار مساهمة كل المهنيين والفاعلين"، وفيما يتعلق بأسعار الأسمدة الآزوتية، صرّح الوزير أنه بفضل المساعدة التي تمنحها الدولة بنسبة 20 بالمائة لتشجيع استعمالها تم تسجيل زيادة في الحصول على هذه المواد هذه السنة، ويرى المختصون أن نسبة استعمال المواد المخصبة بالجزائر تعد الأضعف سواء على مستوى حوض المتوسط أو المغرب العربي مضيفين أن نسبة التخصيب ليست في مستوى الحاجيات، ولمواجهة هذه الوضعية أوصى المشاركون بتوحيد جهود كل الفاعلين من تقنيين ومتعاملين اقتصاديين وممونين وفلاحين إضافة إلى السلطات العمومية، واستنادا إلى الأرقام التي قدمتها «نصيرة أحمد زياد» مسؤولة بالمعهد الوطني للسقي وصرف المياه فإن كمية المواد الآزوتية المستعملة لم تتجاوز 120 ألف طن في سنة 2008 في حين أن الحاجيات تقدر بنحو 600 ألف طن سنويا، كما أردفت تقول أن الفلاحين الجزائريين لا يستعملون سوى 11 كلغ للهكتار من المواد المخصبة مقابل الضعف في تونس وثلاثة أضعاف في المغرب، مؤكدة من جهة أخرى أن هذه المواد تعتبر أحد أهم العوامل المساهمة في ارتفاع مردودية الفلاحة. وحسب المنظمة العالمية للأغذية فإن عملية التخصيب تساهم في رفع هذه المردودية بأكثر من 50 بالمائة، وكان وزراء الفلاحة قد أوصوا خلال اجتماع لهم بأبوجا في سنة 2006 برفع نسبة استعمال المواد الآزوتية إلى 50 كلغ للهكتار. وللإشارة فإن الاستعمال الضعيف لهذه المواد بالجزائر يعود إلى عدة عوامل منها عامل السعر الذي يعد باهضا في رأي الفلاحين.