أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية الريفية أمس، على أهمية إقرار التوازن بين الإنتاج والتوزيع من أجل ضمان استقرار أسعار المواد الاستهلاكية، كما دعا الفلاحين إلى إنشاء تعاونيات فلاحيه حرة من اجل تسيير تسويق منتجاتهم الفلاحية. أوضح رشيد بن عيسى لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات بالقناة الأولى أن العمل على إعادة هيكلة القطاع الفلاحي لا يزال مستمرا من اجل الوصول إلى أكثر مهنية خاصة وان الأدوات والآليات التي تطبقها الدولة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، قائلا بأنه من السابق لأوانه أن نتحدث عن ارتفاع أسعار المواشي قبل أكثر من شهر ونصف من عيد الأضحى مؤكدا بان الجفاف الذي تعرضت له الجزائر في السنوات الماضية تسبب في تراجع كبير لرؤوس المواشي حيث أدى هذا الوضع إلى تخلي العديد من الموالين عن هذه المهنة، وعن التسهيلات التي تقدمها الدولة للفلاحين أكد المسؤول الأول عن القطاع الفلاحي بان مصالحه تسعى إلى تدعيم الفلاحين ومحاولة تنظيمهم وفق آليات فعالة على غرار التجمعات والتعاضديات الفلاحية التي تساهم في حماية حقوق كلا من الفلاح والمستهلك في أن واحد ، وذلك وفق اطر واضحة وشفافة، مشددا اللهجة على ضرورة رد الاعتبار إلى المستثمرات الفلاحية وذلك بعد الفوضى التي طالت هذه المسالة من خلال تحويل الأراضي مؤكدا في هذا السياق أن حق استغلالها لن يكون إلا عن طريق الامتياز ومن جانب آخر اعتبر رشيد بن عيسى أن نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع، بدأت نتائجه تظهر للعيان خاصة فيما يتعلق بمادة البطاطا التي خزنت منها الدولة كميات معتبرة، حيث سمحت الكميات المخزنة بالتدخل بين مواسم الإنتاج بهدف ضمان استقرار الأسعار عند مستويات تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ستعمد الدولة في تطبيق هذا النظام على مادة مواد أخرى ووضعها في مخازن مهيأة لتكوين مخزونات لتطويق أي أزمة محتملة في هذا الإنتاج. كما دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية جميع الفلاحين إلى إنشاء تعاونيات حرة أو التكتل في التعاونيات والتجمعات وكذا التعاضديات الفلاحية من أجل ترقية وتكثيف أنظمة الإنتاج بالإضافة إلى عصرنة وتنظيم الفروع الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع في جميع الفروع الحبوب والحليب والبطاطا وتربية الدواجن،اللحوم الحمراء والتمور و كذا الطماطم، سيما وان قانون المالية التكميلي لهذه السنة قد جاء في صالح القطاع الفلاحي حيث كان رئيس الجمهورية قد خصص مبلغ 200 مليار دينار للقطاع الفلاحي وهو ما أعطى رؤية واضحة للسياسة الفلاحية في الجزائر أضاف الوزير. وعن إجراءات مسح ديون الفلاحين أكد الوزير بأن القوائم ضبطت والمقاييس، مشيرا بان هذا الإجراء سيسمح بإعادة هيكلة القطاع الفلاحي خاصة بعد استحداث النظام المعلوماتي الجديد لإحصاء كل ما يتعلق بالجانب الفلاحي، موضحا بان بعض الفئات لا يمكنها أن تستفيد من إجراء مسح الديون في إشارة منه إلى مكاتب الدراسات، وكذا المستفيدين من العتاد الفلاحي على غرار شاحنات جمع الحليب وكذا العتاد الفلاحي حيث اعتبر المتحدث بان هذه الفئة ستدرس ملفاتها قريبا بعد عرضها على لجنة خاصة
