دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول النظام المحاسبي المالي الجديد الذي احتضنته كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة البليدة إلى تكييف برامج التعليم العالي والتكوين المهني بما يتلاءم مع متطلبات تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد، ودعت توصيات الملتقى في ختام أشغاله أمس إلى فتح الحوار العلمي بين المتخصصين في هذا المجال وتفعيل الربط بين الجامعة والمؤسسات وإلى ضرورة إعداد دلائل عملية لتوضيح وتسهيل عملية الانتقال من المخطط القديم إلى النظام الجديد، ويرى المشاركون أنه يجب تأجيل تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد المقرر مع الفاتح جانفي 2010 والعمل على توفير الشروط الكفيلة لإنجاحه خاصة من حيث تأهيل برامج التعليم وتأهيل المهنة وتكوين المكونين مقترحين عقد ملتقيات علمية أخرى على مستوى الجامعات الجزائرية حول الإجراءات التطبيقية للنظام المحاسبي المالي الجديد، وجاءت هذه التوصيات تتويجا لما تم عرضه من محاضرات وعمل الورشات والمناقشة الثرية التي سادت هذا الملتقى وهو ما ساهم في التعريف بالنظام المحاسبي المالي الجديد من خلال عرض تركيبته وهيكلته والأسس والقواعد التي يرتكز عليها والمتمثلة في المعايير الدولية للمحاسبة والإبلاغ المالي، كما ساهم هذا الملتقى الدولي الأول من نوعه في هذا المجال في إبراز أهم مبررات عملية الانتقال من المخطط الوطني للمحاسبة إلى النظام المحاسبي المالي الجديد وساعد على الاستفادة من تجارب بعض الدول العربية والأوربية في تطبيق أنظمة محاسبية تستند إلى معايير المحاسبة الدولية، كما أشار المشاركون في هذا الملتقى إلى الصعوبات في تطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد نظرا لعدم توفر الآليات ووجود أرضية خصبة وملائمة علاوة على الواقع التنظيمي للمؤسسات الجزائرية والمهنة المحاسبية وغياب تأهيل برامج التدريب والتكوين في الميدان المحاسبي بما يتلاءم ومتطلبات نجاح تطبيق النظام المحاسبي والمالي الجديد .
