جودي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية:‏

نظام المحاسبة الجديد يضمن شفافية أكبر للوضعيات المالية

أكد وزير المالية السيد كريم جودي في حديث خص به، أول أمس، وكالة الأنباء الجزائرية أن نظام المحاسبة المالية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في شهر جانفي 2010 والذي هو مستوحى بقدر كبير من المعايير الدولية يضمن "شفافية أكبر" و"عرضا أوضح للوضعيات المالية".
وأوضح الوزير أن هذا النظام يعطي الأولوية للجانب الاقتصادي على المستوى الوطني والدولي.
فيما يلي النص الكامل للحديث:
سؤال: سيدي الوزير لقد أكد بيان صدر عن وزارتكم دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التنفيذ وذلك بعد تأجيل تطبيقه. ما هي أبعاد هذا المخطط المحاسبي وما الجديد الذي يقدمه للاقتصاد الجزائري؟
جواب: أود التذكير أولا بأن نظام المحاسبة المالية الجديد تمت دراسته والمصادقة عليه من قبل المجلس الوطني للمحاسبة في شهر جويلية 2004. وبعد صياغته القانونية وإخضاعه لمختلف المراحل الضرورية للمصادقة عليه من قبل البرلمان تم إصداره من طرف رئيس الجمهورية في نوفمبر 2007 ليتم تطبيقه انطلاقا من جانفي 2009 أي سنة بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
ومن جهة أخرى تم نشر مجمل النصوص التطبيقية وبثها على نطاق واسع. وجاء تأجيل تطبيقه إلى الفاتح من شهر جانفي 2010 من منطلق الحرص على إعطاء وقت أكبر لكل الأطراف المعنية للتحضير لمرحلة الانتقال إلى القواعد الجديدة في ظروف جيدة من خلال تنظيم أعمال تحسيسية وتكوينية لفائدة عمال المحاسبة والمسؤولين على حد سواء.
إن هذا الإصلاح الذي تمت مباشرته ابتداء من جانفي 2010 يتجاوز إطار تحديث بسيط للمخطط المحاسبي الوطني ليشمل تطوير نظام حقيقي للمحاسبة المالية يعالج المعلومات الاقتصادية والمالية في شموليتها ووفقا لمقاييس النوعية التي من شأنها مساعدة المستعملين المعنيين والشركاء الاقتصاديين على اتخاذ القرار.
إن القاعدة التصورية التي يقوم عليها هذا النظام والتي تتكيف مع المعايير الدولية تحدد بوضوح المفاهيم والمبادئ المحاسباتية وقواعد التقييم والمحاسبة الواجب احترامها سواء تعلق الأمر بضبط الحسابات أم بإنتاج ونشر معلومات قيمة تعكس الوضع الاقتصادي والمالي الحقيقي للمؤسسات وتفيد كل مستخدمي الوضعيات المالية للمؤسسات.
يجب أن أضيف أيضا أنه على صعيد الاقتصاد الكلي فإن نظام المحاسبة الجديد يساعد أيضا على إنتاج معلومات دقيقة قد تستغل من قبل المحاسبة الوطنية وجهاز الاحصاء.
- قبل التطرق إلى الجانب التقني لهذا النظام المحاسبي هل بإمكانكم تقديم الأسباب التي أدت إلى تبني هذا النظام الجديد المطابق للمعايير الدولية في مجال المحاسبة؟
* تجدر الإشارة إلى أن نظام المحاسبة العالمي يرتكز على مدرستين: الأنكلوساكسونية والقارية (الأوروبية). كانت الجزائر تطبق النظام الفرنسي من 1957 إلى 1975 تاريخ إصدار مخطط المحاسبة الوطني ومنذ ذلك الوقت لم يطرأ عليه أي تغيير في الوقت الذي شهدت فيه العديد من العمليات الاقتصادية والمالية تطورا في بلدنا.
واليوم أضحى التعديل أمرا ضروريا لعصرنة ومطابقة الإطار الجديد لنظام المحاسبة الذي يسير الوحدات الخاضعة للمحاسبة والتكفل بالتغيرات التي تم تسجيلها في المحيط الاقتصادي منذ 1975 .
لقد تميز مخطط المحاسبة الوطني ل1975 بغياب التقنين في بعض المجالات كعمليات القروض الإيجارية ومحسبة العقود بعيدة المدى ومحسبة عقود الامتيازات الخاصة بالخدمة العمومية ومحسبة أنظمة الشراكة والعمليات التي تتم لحساب الغير وإعادة معالجة المساعدات العمومية.
- إن نظام المحاسبة المالية الجديد مطابق لمعايير المحاسبة الدولية، هل كان هذا اختيارا متعمدا أوأمرا مفروضا بالنسبة لبلدنا؟
* يجب أن نعلم أن 120 دولة قد اعتمدت اليوم معايير المحاسبة الدولية في حين أنها تتوفر على أنظمة اقتصادية مختلفة. فالهدف يتمثل في ترقية نظام وحيد لمعايير المحاسبة وضمان درجة عالية من الشفافية وقابلية المقارنة للمعلومة المالية.
ويجب التذكير من جهة أخرى أن كل رؤساء الدول والحكومات قاموا خلال اجتماع النيباد سنة 2002 بدوربان (جنوب إفريقيا) بالمصادقة على ثمان كودات من بينها الكود المتعلق بتطبيق الدول الإفريقية لمعايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لتدقيق الحسابات.
كما تم خلال هذا الاجتماع الموافقة على المبادئ الخاصة بأنظمة الدفع والتوصيات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال والرشوة والمبادئ القاعدية لمراقبة الأسواق المالية وقطاع التأمينات.
وقامت الجزائر باعتماد هذه المبادئ في القوانين التي أصدرت مؤخرا. وقد أوضحت الجزائر في التقرير المتعلق بحالة تطبيق برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة بالنسبة للنيباد الصادر في نوفمبر 2008 أنه سيتم تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد المطابق لمعايير المحاسبة الدولية ابتداء من الفاتح جانفي 2010. وتحث هيئات دولية أخرى الدول الأعضاء على اعتماد معايير المحاسبة الدولية على غرار ندوة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والمنظمة الدولية للجان القيم والمنظمة العالمية للتجارة ولجنة بالي II.
وأظهرت دراسة للديوان الوطني للإحصاء أن 87 بالمئة من الكيانات المستجوبة تعتبر أن البيانات المالية ستكون أكثر وضوحا في حين أن 74 بالمئة يعتبرون أن المعلومة المالية والمحاسبية ستكون أكثر سدادا وأخيرا 89 بالمئة يرون أن المعلومة المحاسبية ستكون أكثر مطابقة للمعايير الدولية وبالتالي ستكون قابلة للمقارنة الدولية بشكل أفضل.
- أثارت الأزمة المالية العالمية النقاش حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية على مستوى مجموعة ال20 . حول ماذا دار النقاش بالضبط وما هي الانعكاسات على معايير المحاسبة الجزائرية.
* فعلا لقد عالجت نقاشات مجموعة ال20 حول الأزمة العالمية مسألة تقييس المحاسبة بحيث تم الخروج ببعض التوصيات لاسيما تلك المتعلقة بإصلاح الحكم في اللجنة المكلفة بمعايير المحاسبة الدولية وتحسين الانسجام بين معايير المحاسبة الدولية والقواعد الحذرة التي تمليها البنوك المركزية وتوجيه معايير المحاسبة الدولية والأمريكية وأخيرا تكييف المعايير الوطنية لتدقيق الحسابات مع المعايير الدولية لتدقيق الحسابات.
واقترحت مجموعة ال20 في بيانها الختامي مراجعة معايير المحاسبة الدولية المتعلقة بتقييم الآليات المالية مع إعادة التأكيد على إطار المحاسبة بالقيمة الصحيحة المتضمنة في نظامنا الجديد للمحاسبة المالية. وتدعو مجموعة ال20 إلى دعم الجهود على المستوى العالمي قصد التوصل إلى مجموعة موحدة لمعايير المحاسبة الدولية ذات نوعية عالية.
إن الجزائر تعتمد بشكل كبير التوصيات المتعلقة بإصلاح المحاسبة وإطار بالي II المتعلق بالقواعد الحذرة.
- نعتقد أن المعايير الدولية للمعلومات المالية لا تنطبق سوى على المؤسسات المسومة في البورصة مثلما هو الشأن في أوروبا، فلماذا يتم تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد في كل الكيانات ومن بينها المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.
* صحيح أن تطبيق المعايير الدولية للمعلومات المالية في أوروبا ابتداء من الفاتح جانفي 2005 كان يخص سوى المؤسسات المسومة في البورصة، إلا أنه يجب أن نعلم أن الهيئة العالمية المكلفة بمعايير المحاسبة قد وافقت على تطبيق المعايير الدولية للمعلومات المالية على المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي ستصبح إجبارية في الاجل المحدد. يجب أن نعلم أيضا أن المعايير الدولية للمعلومات المالية تعد معايير محاسبة تجعل من كيان مجبر على نشر حساباته على تقديم بيانات مالية أكثر وضوحا وأكثر شفافية وتكون قابلة للمقارنة على المستوى الوطني والدولي. إذن فكل الكيانات المجبرة بحكم القانون على نشر حساباتها يجب أن تطبق معايير المحاسبة الدولية.
ويتعلق الأمر في الجزائر بنظام جديد مستوحى بقدر كبير من المعايير الدولية ولقد قررنا تطبيقه على كافة القطاعات الاقتصادية قصد السماح لمؤسساتنا باستعماله وتقييم نجاعتها على الصعيدين الوطني والدولي.
لقد لاحظنا اليوم أن الدول التي طبقته لصالح فئات معينة من المؤسسات (الأكثر أهمية) عممته بالنظر إلى الإسهام في مجال الإعلام الاقتصادي والمالي وثقل العولمة.
بالطبع لبعض القطاعات ميزات أخذناها بعين الاعتبار في الرسم الشامل والتي تشكل محور متابعة واهتمام خاص سيما بالنسبة للقطاعات المصرفية والتأمينات.
ففيما يخص البنوك والمؤسسات المالية فإن نظام محاسبتها الحالي المنظم علاوة على ذلك من قبل بنك الجزائر مستلهم بشكل كبير من هذه المعايير بما يجعل تكييف وتطبيق القوانين الجديدة أكثر سهولة.
وبغرض التوصل إلى فهم وتحكم أفضل حظيت هذه القطاعات باهتمام خاص عن طريق إنشاء لجنة خاصة مع اشراك جمعياتها (جمعية البنوك والمؤسسات المالية واتحاد المؤمنين ومثني التأمين ومنتدى رؤساء المؤسسات) من أجل تقييم وتفهم أمثل لإسهامات النظام الجديد وكذا من خلال تنظيم منتديات حول الإعلام والتكوين لصالح المسيرين ومكونيهم.
في الأخير أوضح أن المؤسسات الصغيرة ستستفيد من تطبيق نظام مبسط أقل إلزاما بالنظر إلى مستواها والذي تم تحديده أيضا.
- ما هوالإسهام الذي تنتظرونه من وراء نظام المحاسبة الجديد بالنسبة لتطوير البنوك بالجزائر
* من بين الأهداف المسطرة من وراء وضع نظام المحاسبة المالية الجديد تجدر الاشارة الى تكييف المعلومة المحاسبية والمالية لمؤسساتنا مع متطلبات سوق البورصة في مجال الشفافية والمصداقية وقابلية مقارنة الوضعبات المالية.
ومن ثم، فإن تطبيق النظام الجديد سيسمح للمؤسسات بتحسين وضعياتها المالية وتقديمها وفقا للقوانين المقبولة عموما بما يسهل تكوين ملفات دخولها إلى البورصة وتسعير قيمها المالية وبالتالي يشجع انشاء سوق للبورصة.
كما أن تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد من قبل المؤسسات المصدرة سيعزز الشفافية في سوق البورصة وذلك عن طريق سلم لقراءة المعلومات المالية خلال عملية دخول البورصة وسيسمح بتحديد أمثل للعلاقة بين نجاعة المؤسسات وقيمة السند الخاص بالسوق الثانوية.
في الأخير فإن نظام المحاسبة الجديد سيمثل بالنسبة للمستثمرين المحتملين في سوق البورصة أداة لتقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمؤسسات ونجاعاتها مع منحها مقروئية أفضل فيما يخص اتخاذ القرار.
- ما هي أهم نقاط الاختلاف بين نظام المحاسبة القديم والجديد
* إن أهم التغيرات لا تخص تقنية المحاسبة في حد ذاتها بل تخص أكثر بعض قواعد المحسبة وتقييم الأصول والخصوم وأعباء المنتجات. ويخص أهم تغيير مبدأ تغليب الجوهر على الشكل بمعنى تفضيل الاقتصادي على القانوني. ومن جهة أخرى؛ كما أوضحت من قبل فإن نظام المحاسبة المالية الجديد يعالج بعض العمليات الهامة التي لم تكن متضمنة في مخطط المحاسبة الوطني.
نظام المحاسبة المالية الجديد كامل أكثر من مخطط المحاسبة الوطني ل1975 لكونه يضم قانونا يحدد مبادئ وقواعد سلوك المحاسبة ومرسوم يحدد الإطار الذي من شأنه أن يستعمل كدليل في إعداد الكشوف المالية (يعرف سيما مبادئ واتفاقيات المحاسبة) وقرار يحدد قواعد المحاسبة ومدونة الحسابات وقواعد تسييرها وفقا لنماذج الوضعيات المالية وكذا معجم يعطي تعريفا لكل العبارات المستعملة لتسهيل عملية الفهم بالنسبة للقارئ.
إن وجود مبادئ ومقاييس محاسبية يضع حدا للتأويلات الممكنة ويسهل معالجة الحسابات ومراقبتها. ومن جهة أخرى يسمح نظام المحاسبة المالية الجديد باختيار معالجة الحسابات بواسطة الإعلام الآلي في حين أن كافة الكيانات كانت ولأسباب عملية تستعمل الإعلام الآلي لإعداد حصيلة المحاسبة والحصيلة الجبائية دون أن يكون هذا النظام مؤمنا ودون تحديد هوية المتعامل وإجراءات الحفظ وكذا اجراءات الإقفال.
وهذا ما يبرر اصدار المرسوم الذي يتكفل بهذه الانشغالات والذي يشكل دفتر أعباء حقيقي لمصممي البرمجيات وقاعدة لتدقيق حسابات النظام من قبل المراقبين سواء تعلق الأمر بمحافظي الحسابات أوأعوان الإدارة الجبائية.
- هل اطلعت كل الكيانات المعنية على النظام الجديد وهل هي مستعدة لتطبيقه الفعلي؟
* كما سبق لي وأن أكدته لكم فقد صدق المجلس الوطني للمحاسبة على كل الأشغال الخاصة بإصلاح نظام المحاسبة في جويلية 2004. وأذكر بأن المجلس الوطني للمحاسبة يضم ممثلي كافة القطاعات المعنية سواء المهنيين أوالبنوك أوالتأمينات أو المؤسسات العمومية أوغرفتي التجارة أوالصناعة وكذا ممثلي القطاع الخاص وممثلي الوزارات المعنية بالتكوين في مجال المحاسبة.
وفضلا عن ذلك، فقد تم منذ سنة 2005 تنظيم سلسلة من الملتقيات من قبل وزارة المالية لفائدة كافة المعنيين على المستوى الوطني. وقد تم منذ ذلك التاريخ تنظيم ندوات ومنتديات وحصص إذاعية وتلفزيونية. والجدير بالذكر أن وزارات التعليم العالي والتربية الوطنية والتكوين المهني تكون أساتذتها وهي في طور استكمال برامج التكوين الجديدة الموجهة للطلبة.
وخلال الدخول الجامعي والمدرسي والخاص بالتكوين المهني المقبل ينبغي أن تأخذ البرامج البيداغوجية والامتحانات بعين الاعتبار نظام المحاسبة المالية الجديد. وبالتالي فإننا نعتبر بأنه تم إبلاغ كافة الكيانات المعنية بوجود نظام المحاسبة المالية الجديد وبتطبيقه المقرر ابتداء من 1 جانفي 2010 .
ومن جهة أخرى، شكلت لجنة لمتابعة تطبيق النظام الجديد تعد القطاعات المعنية أعضاء فيها. تجتمع هذه اللجنة كل شهر منذ قرابة سنة وتعد نتائجها مشجعة. وقد أجرى الديوان الوطني للإحصائيات سبرا للآراء بخصوص النظام الجديد وتعد نتائجه مشجعة أيضا.
بالفعل فقد اتضح أن 93 بالمئة من المؤسسات تؤكد بأنها اطلعت على مختلف النصوص التطبيقية لنظام المحاسبة المالية الجديد وأن 77 بالمئة منها سبق لها وأن كونت عمالها وهم على أتم الاستعداد للتغيير.
وبخصوص التطبيق الفعلي، فقد تم نشر تعليمة نهاية شهر نوفمبر 2009 تفسر الكيفيات التطبيقية للانتقال من مخطط المحاسبة الوطني لسنة 1975 إلى نظام المحاسبة المالية الجديد كما أنه تم وضع طاولة للمراسلة وتم نشرها بشكل واسع للرد على انشغالات 51 بالمئة من الكيانات التي استجوبها الديوان الوطني للاحصائيات بشأن هذا الجانب التطبيقي.
ومن جهة أخرى، برمج المجلس الوطني للمحاسبة عدة ملتقيات سنة 2010 لتقديم دعم مكثف للمتعاملين ووضع لجان مهنية للمحاسبة لإعداد دلائل للتكوين مؤلف للتطبيق والإصغاء للأسئلة التي سيطرحها المتعاملون وتقديم الأجوبة المناسبة.
كما أن هناك موقعا إلكترونيا عمليا للمجلس الوطني للمحاسبة لاستقبال كل أسئلة المتعاملين التي سيتم الرد عليها. ويبدو لي أن كل هذه الأعمال التي ليست دقيقة تقدم حلا شاملا لتطبيق صحيح لنظام المحاسبة والمالية الجديد.
- كيف ستكون العلاقة بين نظام المحاسبة المالية الجديد والجباية؟
* هذا سؤال على قدر من الاهمية ينتظره المتعاملون والذي احرص على طمأنتهم لأن المديرية العامة للضرائب هي ذاتها طرف فاعل لمرافقة هذا النظام الجديد وتبقى نشطة باتجاه المصالح غير الممركزة من اجل اعداد مستخدميها للقواعد الجديدة.
بالفعل وكما تتطلب عملية تحديد الوعاء الجبائي تعديلات للنتيجة المحاسبية فإن التعديلات التي جاء بها نظام المحاسبة المالية الجديد سواء على مستوى المفاهيم والتقييم أو المحاسبة ستكون لها اثر جبائي.
كما أن نظام المحاسبة المالية الجديد يحدد قواعد جديدة وطرق تقييم سيما فيما يتعلق بعمليات التسديد والارصدة التي تؤثر على النتيجة، لكنها لا تلتقي بالضرورة مع القواعد الجبائية السارية ويعود للهيئات القيام بعمليات معالجة للنتيجة المحاسبية من خلال عمليات حسم وإعادة ادماج من اجل تحديد النتيجة الجبائية وهو الشيء الذي طالما قامت به الهيئات.
على سبيل المثال فإن نظام المحاسبة المالية الجديد ادخل مفهوما جديدا يتمثل في "الضربية المؤجلة للاصول والخصوم". ويتكفل هذا المفهوم في المحاسبة بالفرق في الوقت لتسوية الضريبة التي تعود الى التراكم الضريبي بعد الاختتام ويتعلق الامر بتحميل سنة النشاط المعنية العبء أو اقتصاد الضريبة المتعلقة بها. وبخصوص ارتباط المحاسبة بالجباية على المستوى العالمي، فإن الخيارات لازالت دائما قيد النقاش.
ومن أجل قياس الاثر الضريبي الذي سيؤول إليه دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق تم تنصيب مجموعة عمل لدى المديرية العامة للضرائب وبعد الاعمال الاولى لهذه المجموعة تم ادراج اجراءات جبائية في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 على غرار اقرار المؤسسات لقواعد محاسبة جديدة والالغاء خارج نظام المحاسبة للتكاليف الاولية التي لم يتم إلغاؤها عند تاريخ دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق وكذا فائض الاعتمادات الخاصة بالتسديدات الناجمة عن عملية التقييم هاته وتحديد عملية التكفل بالنتائج المحققة بطريقة التقدم في اطار العقود طويلة المدى والاهتلاكات.
اما بخصوص قانون المالية 2010 فقد ارتقب كذلك اجراءات على غرار التخفيض من المواد المتحصل عليها عن طريق القروض الايجارية وشروط الاسقاط من ارصدة المؤسسات المالية، فضلا عن كيفيات التكفل بعمليات دعم الاستغلال والتوازن.
أما نتائج تطبيق نظام المحاسبة المالية الجديد فإنها لن تظهر إلا بحلول نشاط سنة 2010 التي سيتم تقديم حصيلتها سنة 2011 وستسمح للادارة الجبائية بالحصول على بنك معطيات حول الخيارات المتخدة من قبل الهيئات (التسديدات والأرصدة....)
فيما تم تنصيب مجموعة عمل اخرى لدى المديرية العامة للضرائب وذلك من اجل تكييف التراكم الجبائي الحالي مع نظام المحاسبة المالية الجديد.
اما مجموعات عمل المديرية العامة للضرائب فهي منصبة مع الوقت وستواصل عمليات التفكير من اجل اقتراح إجراءات جبائية وذلك بالتشاور مع المجلس الوطني للمحاسبة.
وستظل الادارة الجبائية على استعداد للتكفل بجميع المشاكل التي ستترتب عن دخول نظام المحاسبة المالية الجديد حيز التطبيق.