تقرر رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج بعد أن كانت قيمته 12 ألف دج، كما علم أول أمس من مصدر مقرب من الاجتماع ال13 للثلاثية "حكومة-نقابة-أرباب عمل"، أن الثلاثية اتخذت إجراءات أخرى لفائدة المؤسسات الوطنية وأخرى من أجل حماية مناصب الشغل ومجابهة البطالة، وعلم أيضا أن الثلاثية قررت من جهة أخرى أن تستمر الدولة في دفع المنح العائلية، وسيكون تطبيق الزيادة المقررة في الأجر الوطني المضمون البالغة 25 بالمائة ابتداء من جانفي 2010 وهو ما أوضحه البيان المشترك للثلاثية الصادر عقب اختتام الدورة المنعقدة في الجزائر العاصمة، وجاء في البيان أنه تنفيذا للقرار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» في فيفري الأخير الذي يقضي بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون فإن هذا أخير سيرفع بنسبة 25 بالمائة ابتداء من أول جانفي 2010. وجاء في البيان أن الثلاثية قد أجرت نقاشا مستفيضا حول مسألة القدرة الشرائية إذ أكدت النقابة على ضرورة تحسينها كما أكد أرباب العمل على ضرورة تحسين الإنتاجية في حين ذكرت الحكومة بالجهود المعتبرة التي تبذلها الدولة في هذا السياق.