كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج «جمال ولد عباس» أمس عن مشروع دراسة ملف رفع مختلف منح التضامن التي تشرف عليها الوزارة وذلك بغية تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة، وفي هذا السياق أوضح الوزير خلال لقاء تقييمي حول حصيلة القطاع بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الإعاقة أن دراسة مشروع ملف رفع هذه المنح لا سيما منها منح المعوقين أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يهدف إلى جعل منح التضامن الوطني -كما قال- "تتكيف مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون" وتهدف إلى "تحسين القدرة الشرائية" لهذه الشرائح الهشة من المجتمع، ولهذا تم تشكيل فوج عمل يتضمن مجموعة من إطارات القطاع يسهر على دراسة الصيغ التي يمكن اعتمادها لوضع إجراء رفع هذه المنح الذي من المنتظر أن يكون جاهزا قريبا، ويذكر أنه تقرر خلال الثلاثية "حكومة-نقابة-أرباب العمل" في دورتها ال13 رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15 ألف دج بعد أن كانت قيمته 12 ألف دج.