كشف وزير التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج السيد جمال ولد عباس اليوم الأحد عن مشروع دراسة ملف رفع مختلف منح التضامن التى تشرف عليها الوزارة و ذلك بغية "تحسين القدرة الشرائية" للفئات الهشة. وفي هذا السياق أوضح الوزير خلال لقاء تقييمي حول حصيلة القطاع بمناسبة اليوم العربي للأشخاص ذوي الاعاقة أن دراسة مشروع ملف رفع هذه المنح لا سيما منها منح المعوقين أو الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يهدف الى جعل منح التضامن الوطني -- كما قال -- "تتكيف مع ارتفاع الأجر الوطني الأدنى المضمون" و تهدف الى "تحسين القدرة الشرائية" لهذه الشراح الهشة من المجتمع. و لهذا الغرض -- يضيف الوزير-- تم تشكيل فوج عمل يتضمن مجموعة من اطارات القطاع يسهر على دراسة الصيغ التى يمكن اعتمادها لوضع اجراء رفع هذه المنح الذي من المنتظر أن يكون جاهزا قريبا. ويذكر أنه تقرر خلال الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) في دورتها ال13 رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 15.000 دج بعد أن كانت قيمته 000 .12 دج.