قال مصطفى عزب، المتحدث الإعلامي باسم الفريق القانوني المتابع للرئيس المنتخب محمد مرسي، إنهم لم يحضروا ولن يطلبوا من النيابة حضور التحقيقات مع مرسي مشيرا إلى أنهم كفريق قانوني، يعلمون أن التهم الموجهة للرئيس المعزول "ستذهب به إلى إعدام أو مؤبد وهو ما يعد ترجمة لمنظومة العدالة التي تحتضر في مصر". وأوضح عزب، اليوم السبت، أنه "إلى الآن لا يحضر أي محام التحقيقات مع مرسي ولن نحضر أبداً ولن نطلب الحضور، ولا نعرف نحن ولا النيابة مكان احتجاز الرئيس"، الذي انقلبت عليه قيادة الجيش المصري في 3 يوليو الماضي. ووفقا لعزب، فإن اللجنة لم ولن تطلب حضور التحقيقات مع مرسي لأنها لا تعترف بالسلطات الموجودة حالياً في مصر وتعتبرها "سلطات انقلاب". وتابع: "نحن كفريق قانوني، نتبنى موقف الرئيس برفض التمثيلية الهزلية التي تتم معه (في إشارة إلى التحقيقات) ورفض المحاكمة؛ لأننا نرفض كافة تصرفات سلطة الانقلاب والتابعين لها". وبحسب المتحدث الإعلامي باسم الفريق القانوني، فإن مرسي "مصرّ على أنه رئيس منتخب ويرفض التحقيق معه، ونعلم أن الاتهامات الموجهة إليه ستذهب به إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد (25 عاماً في مصر) مثل غيره من القيادات، وهذه ترجمة لمنظومة العدالة التي تحتضر فى مصر". واستدرك عزب قائلاً: "مهما كان من اتهامات نحن لا نعترف بسلطة الانقلاب ولا نعترف بما تقوم به، ونعلم جيداً أن النيابة العامة هي ركن من أركان سلطة الانقلاب وتنفذ إرادته، وسنستمر في النضال الدستوري القانوني السلمي لحين إحقاق الحق وعودة دولة القانون". (وكالات)