فيما أدانت جنايات عنابة ميكانيكيا اغتصب ابن شقيقته أنزلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء عنابة،نهاية الأسبوع، عقوبة السجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق ميكانيكي "أربعيني" بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصر ابن صهره،بعد استدراجه إلى مرآبه ثم أقدم على إغلاق فم الضحية بالشريط اللاصق مهددا إياه بالضرب والتعنيف، ليتمكن من ارتكاب فعلته الشنيعة ضد البراءة. وتعود وقائع الحادثة التي هزت الشارع المحلي بحي جنان الشوك أكبر التجمعات الحضرية لبلدية الذرعان بولاية الطارف، إلى شهر سبتمبر عام 2011،حينما قام والد الضحية "ش،محمد الصالح" برفع شكوى لدى مصالح الأمن الوطني،تفيد بتعرض ابنه ذي 7 سنوات، إلى عملية اغتصاب شنيعة من قبل زوج عمته المسمى "ربيع،ر"، حيث اكتشفت والدته الحادثة بعد أن طلب منها ابنها القاصر بضرورة مغادرة مسكن عمته لكنها أصرت على معرفة السبب الحقيقي فأخبرها بحقيقة ما حصل، ولما عرض الضحية على طبيب مختص شهد بتعرض الصبي إلى اعتداء وحشي.وكان المتهم قد توبع أمام محكمة الجنح قبل تكييف القضية كجناية. ولدى محاكمته ،أنكر المتهم ارتكابه الجرم المنسوب إليه، متهما زوج شقيقته بتدبير مكيدة لقبره في السجن. ولخطورة الوقائع طالب ممثل الحق العام،بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل نطق رئيس الجلسة بعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا.وفي الموضوع ذاته بسياق منفصل،سلطت المحكمة الجنائية بعنابة أمس، عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا ضد مالك محل لتصليح أجهزة التلفزيون ببلدية البسباس المسمى "طاهر،ن" بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرين من أبناء حيه السكني وتصويرهما في وضعيات مخلة بالحياء مع تهديدهما بالفيديوهات الخليعة.و تعود وقائع الحادثة الى شهر فيفري 2012 عندما تمكنت مصالح الأمن الوطني بالبسباس من توقيف المتهم على خلفية تلقيها شكوى من طرف أحد السكان تفيد بمشاهدته أفلاما خليعة صورها المعني وروجها على موقع التواصل الاجتماعي، وبعد تحقيقات أمنية تم فك طلاسم القضية التي صدمت الشارع المحلي. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مرافعتها،بتوقيع عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة مع إلزام المتهم بدفع 20 مليون للضحية "م،ن" وكذا نفس المبلغ للمدعو "ز،ت" تعويضا عن الضرر الذي لحق بهم، لكن المحكمة أصدرت حكما المذكور.