تصاعدت فضيحة الفساد في تركيا، مسببة انقسامات كبيرة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، في وقت اشتعل الشارع مجدداً للمطالبة برحيل أردوغان. وألغت محكمة تركية عليا قراراً حكومياً يقضي بأن يطلع ضباط الشرطة رؤساءهم على التحقيقات، كما أصدرت النيابة العامة في اسطنبول تعليمات للدرك لتنفيذ الحملة الثانية ضد الفساد، تتضمن استدعاء واعتقال 30 شخصاً لتورطهم بفساد وصل حجمه إلى 100 مليار دولار، وذلك بعد امتناع الشرطة عن تنفيذها.