نفت مصادر من وزارة الداخلية والجماعات المحلية صدور أي تعليمة استباقية لعملية التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المرتقبة شهر ديسمبر القادم، في إشارة إلى التعليمة المحتملة حول استقالة المنتخبين المحليين الراغبين في التقدم للترشح. التعليمة التي تداولها الإعلام خلال الأسابيع القليلة القادمة أربكت الأحزاب المعنية بالتنافس على مقاعد الغرفة البرلمانية العليا. كما وضعت الطامحين والطامعين في موقع المقامر كون التعليمة المفترضة تلزم كل منتخب محلي يحوز مسؤولية، وهم أساسا رؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، تقديم استقالته كشرط أساسي لقبول ترشحه لمنصب السيناتور مما أثار زوبعة داخل الأحزاب وإحباط لدى المنتخبين الذين شرعوا في رصد أموال ''الزرد'' و''الولائم'' من أجل كسب ود زملائهم من الأحزاب السياسية الحليفة أو غير المعنية. ويأتي هذا النفي ليبعث الأمل وسط الطبقة السياسية التي عاودت الحراك بقوة بعد هدوء ينذر بعملية انتقائية ل''شيوخ'' مجلس الأمة القادمين.