تراجع عدد من بائعي خدمة الفليكسي وبطاقات التعبئة للمتعاملين الثلاثة للهاتف النقال عن تطبيق التسعيرة الجديدة، التي طبقت من طرفهم مباشرة بعد صدور المادة ال 32من قانون المالية التكميلي والتي تقضي بتطبيق الضريبة الخاصة بالهاتف النقال على قيمة التعبئة. وأشار البعض من أصحاب الأكشاك والمحلات التي كانت تضمن بيع منتوجات المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال، سواء كانت بطاقات التعبئة أو خدمة ال ''فليكسي''، في لقاء لهم مع ''البلاد''، إلى أنهم لم يكونوا على الإطلاق يعلمون أن هذه الزيادات أو التسعيرة، هي على عاتق متعاملي الهاتف النقال. وأوضح المتحدثون أن الوسطاء بينهم وبين المتعاملين الثلاثة، أكدوا لهم أن هذه الزيادة المطبقة في قانون المالية التكميلي، والتي حددت ب 5 بالمائة شهريا لصالح مديرية الضرائب، يجب اقتطاعها من الزبائن بعد إعادة تعبئة الرصيد وشراء البطاقة، وهو الأمر الذي أدى إلى سوء تفاهم بين زبائن المتعاملين وأصحاب الأكشاك. وقال بائعو بطاقات التعبئة وإعادة تعبئة الرصيد ''الفليكسي''، إن تراجعهم عن تطبيق التسعيرة الجديدة يعود بالأساس إلى تراجع الوسطاء عن تطبيق الزيادات من طرفهم نحو نقاط البيع، إضافة إلى اقتناعهم بالتوضيحات التي قدمها المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال (موبيليس، جازي، نجمة).