ومسؤولية ذلك يتحمّلها أصحاب نقاط البيع لوحدهم، كون زيادة ضريبة 5 بالمئة التي أقرّها قانون المالية التكميلي مؤخرا، تخص متعاملي النقّال دون سواهم• يؤكد المتعاملان عدم تغيير أسعار بطاقات التعبئة وخدمة ''فليكسي''، وهذا حسب بيان استلمته ''الفجر''، أمس، يخص إبلاغ جميع المواطنين أن ضريبة 5 بالمئة لا تخص مشتركي الهاتف النقّال، بل يتقيّد بها المتعاملين فقط، وقد جاءت الضريبة ضمن قانون المالية الصادر في 26 جويلية المنصرم، في المادة ,32 وبهذا الصدد تطمئن كل من المتعاملين ''نجمة'' ''و''ألو'' مشتركيها بعدم زيادة الأسعار، داعين مستعملي الهاتف النقّال إلى الإبلاغ عن أية زيادة في أسعار البطاقات أو في خدمة التعبئة ''فليكسي'' لدى نقاط البيع أو الموزعين وذلك بعد الشكاوى التي رفعها المواطنون، والذين تفاجأوا بزيادة الأسعار وإضافة رسوم جديدة في عمليات التعبئة لدى نقاط البيع المختلفة دون إشعار مسبق• وفي هذا السياق سارع متعاملو الهاتف النقال لتوضيح الغموض الموجود والخاص بضريبة 5 بالمئة والتي تعني مؤسسة الهاتف النقّال بحد ذاتها، وذلك بعد البحث في الأمر وطلب المزيد من التوضيحات من المديرية العامة للضرائب وكذا سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتي تهدد بالعقاب كل متجاوز لهذا القرار، كما أكدت هذه الأخيرة أن أي زيادة في أسعار البطاقات أو مبالغ التعبئات يلاحظها الزبائن يجب الإبلاغ عنها لدى المتعامل المعني لكي يتم اتخاذ إجراءات تجاه البائع أو الموزع، حيث سيتم اتخاذ إجراءات عقابية في حق المتلاعبين بجيوب المواطن•