رحّلت أمس عائلة ابن شهيد من مسكنها، الكائن على مستوى 40شارع يحي مازوني بالأبيار ولاية الجزائر، بالقوة العمومية إلى مساكن بثلاث غرف بزرالدة، بعد قرارات استفادة شفوية قدمها الوالي المنتدب بالنيابة أمس لعائلة بعوش، التي انتفضت ضد قرار الطرد الذي اشتمت فيه رائحة استغلال القطعة الأرضية التي تتربع على 2200متر مربع لأغراض شخصية وليس للمنفعة العامة، حسب العائلة. وجاء قرار الطرد الذي فاجأ عائلة أرملة شهيد وابنة أب لمجاهد وأم مجاهدة من مسكنها الكائن بالعنوان رقم 40شارع يحيى مازوني بالأبيار، باستخدام القوة العمومية التي وجدت صعوبة معنوية كبيرة في تنفيذ قرار الطرد، كون الضحية مسنة ومعوقة حركيا، في ظروف غامضة ويكتنفها الكثير من الثغرات القانونية بحسب ما ذكره لبالبلادب أفراد العائلة الذين استاؤوا من القرار المتخذ من طرف المحكمة عشية شهر رمضان الكريم، خاصة وأن القضية هي الآن محل استئناف الحكم الصادر ضدهم على مستوى مجلس الدولة. وقالت محامية الضحايا في ملخص مكتوب للقضية إن المعنية، وهي بعوش المولودة العربي فاطمة بنت أب مجاهد وأم مجاهدة، تؤوي معها عائلة كبيرة بالمسكن رقم 40شارع يحيى مازوني المعروف بببوارسوب بالأبيار، منذ سنة 1975بقطعة أرض مساحتها حوالي 2200متر مربع. ومنذ سنة 1992وهي تطالب بالحصول على قطعة أرض لبناء مسكن. وإزاء الطلبات المتكررة قام والي الجزائر بالترخيص لها ببناء مسكن على مساحة 500متر مربع بالمكان نفسه. ومنذ ذلك الحين والمعنية، وعائلتها المتكونة من أربع أسر فرعية، تقطن بالمكان المذكور، بينما استغلت المساحة المتبقية والمقدرة بحوالي 1988مترا مربعا في أنشطة فلاحية بسيطة تستعين بها لتوفير قوت يومها. وظلت العائلة هذه حسب المعلومات التي استقيناه من دفاعها على تلك الحال إلى غاية يوم 12أكتوبر 2008، حيث تفاجأت بعريضة دعوى أمام الغرفة الإدارية لمجلس قضاء الجزائر، يلتمس من خلالها والي الجزائر من العائلة إخلاء المكان والتلويح بالطرد. تمت جدولة القضية في أول جلسة كانت يوم 29أكتوبر2008، وبطلب من الدفاع تم تأجيل الجلسة إلى تاريخ 29نوفمبر 2008بغرض استكمال دفوعات عريضة الرد على الدعوى، إلا أن طارئا مجهولا حصل في القضية وتم بصفة فجائية تقديم جلسة المحاكمة إلى يوم 15من نفس الشهر والسنة.
