وجه مجلس التعاون الخليجي انتقادات نادرة إلى النظام القائم في مصر، على خلفية اتهامات القاهرة لدولة قطر ب"دعم الإرهاب"، وهي الاتهامات التي ردت الدولة الخليجية عليها باستدعاء سفيرها، مما يعيد أجواء التوتر مجدداً بين الدولتين العربيتين. وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان الخميس، عن رفضه للاتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى دولة قطر، ووصفها بأنها "اتهامات باطلة تجافي الحقيقة." كما اعتبر الزياني، وهو من مملكة البحرين، أن اتهامات القاهرة تتجاهل ما وصفها ب"الجهود المخلصة، التي تبذلها دولة قطر، مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية، لمكافحة الارهاب والتطرف، على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك"، على حد قوله. وفيما يُعد مؤشر على احتمال تحول في السياسات الخليجية تجاه مصر، فقد شدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي على أن "مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي، في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة، تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها." وتفجر التوتر مجدداً بين القاهرةوالدوحة، بعد إعلان مندوب قطر، خلال اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، تحفظه على بند يتيح لمصر توجيه ضربات عسكرية ضد مواقع تنظيم "داعش" في ليبيا، على خلفية قيام التنظيم المتشدد بذبح 21 قبطياً مصرياً ممن كانوا يعملون في الدولة العربية المجاورة. ورد مندوب مصر، السفير طارق عادل، معتبراً أن "التحفظ القطري ليس مستغرباً، حيث يؤكد مرة أخرى خروج قطر عن الإجماع العربي"، وتابع بقوله: "وفقاً لقراءتنا في مصر لهذا التحفظ القطري، فإنه بات واضحاً أن قطر كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب"، بحسب بيان للخارجية المصرية. في المقابل، ردت الدوحة باستدعاء سفيرها من القاهرة، ووصف مسؤول الشؤون العربية في الخارجية القطرية، السفير سعد بن علي المهندي، موقف مندوب مصر بأنه "يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وقتل وحرق المدنيين بطريقة همجية"، داعياً إلى "عدم الزج باسم قطر في أي فشل تقوم به الحكومة المصرية"، على حد قوله.