أعرب جون سكوت الذي كان نائبا لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير في 2003 حين شاركت المملكة المتحدة في غزو العراق عن أسفه لتلك "الغلطة الكارثية"، مؤكدا أن الغزو "لم يكن شرعيا" وأن القرار وتداعياته ستلازمه بقية حياته. وأدلى بريسكوت بهذا الموقف في افتتاحية نشرتها صحيفة "صنداي ميرور" الأحد بعد أربعة أيام على صدور تقرير يدين قرار حكومة بلير المشاركة في غزو العراق. وكتب نائب رئيس الوزراء البريطاني السابق جون بريسكوت الذي يشغل حاليا مقعدا في مجلس اللوردات أنه "في العام 2004، قال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن تغيير النظام كان الهدف الأول لحرب العراق وأنه كان غير شرعي. ببالغ الحزن والغضب اعتقد اليوم أنه كان محقا". وأضاف أن "قرار دخول الحرب وتداعياته الكارثية ستلازمني بقية أيام حياتي". وأتى هذا الاعتراف بعدما وجه جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في قرار المشاركة في غزو العراق انتقادات قاسية لرئيس الوزراء الأسبق توني بلير، معتبرا أن اجتياح العراق عام 2003 حدث قبل استنفاد كل الحلول السلمية وأن خطط لندن لفترة ما بعد الحرب لم تكن مناسبة. وخلص تحقيق استمر سبع سنوات إلى أن تبرير وتخطيط وتعامل رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مع حرب العراق اشتمل قائمة من الإخفاقات لكن التحقيق لم يصل إلى حد الفصل في قانونية الحرب. وقال التحقيق البريطاني الذي طال انتظاره إن بلير قال للرئيس الأمريكي جورج بوش الابن قبل ثمانية أشهر من الغزو "سأكون معك مهما كان" وأرسل في نهاية المطاف 45 ألف جندي بريطاني للمعركة دون استنفاد الخيارات السلمية. وقال جون شيلكوت رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق الأربعاء أن اجتياح بريطانيا للعراق تم بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون محاولة "استنفاد كل الفرص" السلمية. وأضاف رئيس اللجنة التي شكلت قبل سبع سنوات "استنتجنا أن بريطانيا قررت الانضمام إلى اجتياح العراق قبل استنفاذ كل البدائل السلمية للوصول إلى نزع أسلحة البلاد. العمل العسكري لم يكن آنذاك حتميا". واعتبر شيلكوت أيضا أن المخططات البريطانية لفترة ما بعد اجتياح العراق عام 2003 "كانت غير مناسبة على الإطلاق". وإثر صدور التقرير قدم بلير اعتذاره عن الأخطاء المتصلة بخوض بريطانيا الحرب، لكنه دافع عن غزو العراق معتبرا أنه جعل العالم "أفضل وأكثر أمانا". وكانت بريطانيا بررت تدخلها في العراق بوجود أسلحة للدمار الشامل. لكن بعد الإخفاق في العثور على أي من هذه الأسلحة، أصبح الهدف صدام حسين أو تخليص شعب من ديكتاتور. ويريد كثير من البريطانيين أن يواجه بلير دعوى جنائية بشأن قراره خوض الحرب التي أدت إلى مقتل 179 جنديا بريطانيا وما يربو على 150 ألفا من المدنيين العراقيين خلال السنوات الست التالية للغزو. وقال بريسكوت "جاء المدعي العام اللورد جولد سميث إلى مجلس الوزراء وأعلن حرفيا أنها قانونية لكنه لم يقدم أي وثائق... كان يهدف توقيت القرار بوضوح إلى إقرار اتخاذ إجراء فوري تقريبا وهو خوض الحرب." وأضاف بريسكوت أنه يدعم قرار زعيم حزب العمال جيرمي كوربين الاعتذار عن الحرب نيابة عن الحزب. وكوربين سياسي مخضرم مناهض للحرب وأحد منتقدي بلير. وكان زعيم حزب العمال جيريمي كوربن قدم الأربعاء اعتذار الحزب عن قرار خوض الحرب في العراق، معتبرا هذا القرار الذي كان صوت ضده في 2003 "قرارا كارثيا".