أوضحت وزيرة الثقافة خليدة تومي أن عملية تدمير أكثر من مليونقطعة من الدعائم السمعية البصرية في شكل أشرطة وأقراص مضغوطة سمعية ومرئية مساء أول أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا، تدل على "إرادة الحكومة في ضمان الحماية التامة للأعمال الفنية والقضاء على كل مساس بالملكية الفكرية. وقالت إن حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف تعد من الأولويات، وإن هذه العملية الرمزية تعكس الاهتمام الذي توليه الدولة للفنانين والمبدعين والمبتكرين. ومن جانبه، أكد مدير عام الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بن الشيخ الحسين سامي، أن العملية تعد بمثابة إشارة قوية تعبر عن إرادة السلطات العمومية والديوان في محاربة قرصنة الأعمال الأدبية والفنية"، مضيفا أن "التدمير الرمزي للأقراص المقرصنة يؤكد أيضا إرادة الديوان في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمبدعين والعاملين في حقل الإبداع، والتقدم في تجسيد النظام القانوني الوطني في مجال حماية المصالح المشروعة لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة". وتم حجز الدعائم المقرصنة التي تتضمن "ألبومات" وأفلاما ومسلسلات جزائرية وأجنبية، في إطار عملية مراقبة واسعة لسوق التسجيلات على مستوى كامل التراب الوطني، بينما جرت العملية التي أطلق عليها اسم "وقف القرصنة" على مستوى حظيرة قصر الثقافة "مفدي زكريا" بحضور ممثل عن الوزير الأول والمدير العام للجمارك الجزائرية محمد عبدو بودربالة وممثلين عن الأسلاك النظامية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وعدد كبير من الفنانين. وتم وضع سندان في وسط الحظيرة، حيث قام أعمدة الأغنية الجزائرية مثل محمد الطاهر الفرقاني والشيخ الغافور وحمدي بن ناني ومحمد العماري، بتناول مطرقة وشرعوا الواحد تلو الآخر في تحطيم بعض أعمالهم المقرصنة. وبعد ذلك أعطيت الإشارة لأربعين شاحنة لتفريغ الأقراص والأشرطة المقرصنة وتم سحقها بالجرافات تحت تصفيقات الفنانين.