رافع أمس وزير المالية، كريم جودي، عن خيار الجزائر إقراض صندوق النقد الدولي خمسة ملايير دولار، حيث شرح أسباب تقديم القرض، وهذا على هامش أشغال مناقشة مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة الذي عرضه أول أمس الوزير الأول عبد المالك سلال. وحسب ما أوضحه جودي، فإن الجزائر ستستفيد من إقراضها صندوق النقد الدولي من خلال «تحسين عملية تسيير احتياطي الصرف». كما أضاف «هذا سيحسن من علاقة الجزائر المؤسساتية بالصندوق»، وفي سؤال ما إذا كانت الجزائر ستفاوض من أجل مقعد في مجلس إدارة الصندوق، حيث لم ينف وزير المالية هذه الفرضية، واعتبر أن مقعدا في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي «ليست بالضرورة من أولوياتنا حاليا»، وحسبه فإن الهدف يتمثل في «في تحسين مكانة الجزائر في الصندوق، حتى تكون مقترحاتها مسموعة على مستوى هذه المؤسسة المالية العالمية»، مضيفا «المهم الآن للجزائر أن تسترجع مكانتها بالنظر إلى وزنها الاقتصادي وقوتها المالية»، منوها بأن الجزائر تحتل الآن مراتب جد متقدمة في عدة مؤسسات عالمية منها البنك الإفريقي «حيث تعد الجزائر ثالث مكتتب ومن بين أكبر المكتتبين في البنك الإسلامي»، مضيفا أن الجزائر تسعى للعب دور في دعم الاقتصاد الوطني من خلال الدخول في مختلف هذه المؤسسات العالمية وفي «توجيه عدد من السياسات والخيارات والقرارات المالية لهذه المؤسسات». عبد الله.ن الخطوة نتج عنها تقليص ميزانية التسيير، حنون تصرح: إقراض «الأفامي» مغامرة سياسية واقتصادية «غير مقبولة» قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس، إن «القرض الذي منحته الجزائر لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 ملايير دولار، «غير مقبول» سياسيا ولا اقتصاديا ولا حتى من الناحية الأخلاقية»، واعتبرته «مغامرة سياسية». وأكدت حنون أن هذا القرض تسبب في تقليص وتخفيض ميزانية التسيير لقانون المالية لسنة 2013 بنسبة 13 بالمائة. وأبرزت المتحدثة في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي للحزب، أمس، «مخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي»، مشددة على أن «هذه المؤسسة المالية الدولية هي عدوة الشعوب وتقتل الشعوب الأوروبية وشعب أمريكا وتستعمل تلك الأموال لتمويل البنوك المفلسة التي تساهم في تدمير اقتصاديات الدول»، ودقت ناقوس الخطر من هذه الخطوة حيث قالت في هذا الشأن «غير مقبول أن نكون شركاء في اغتيال الشعوب وتدمير اقتصاديات الدول». في هذا الإطار، تحدثت حنون عما سمته «رقصات لا تنتهي للعديد من المسؤولين الأوروبيين والأمريكيين مؤخرا، الذين جاؤوا لمغازلة المسؤولين الجزائريين لتقديم تنازلات خاصة فيما يتعلق بقاعدة 49/51بالمائة»، مشبهة ما يحدث للجزائر «بالفريسة الكل يريد أن ينهب»، منوهة في هذا الصدد ب «تأكيدات الوزير الأول عبد المالك سلال بعدم التراجع عن هذه القاعدة»، غير أنها عبّرت عن تخوفها من عدم الاستقرار على هذا الموقف، مبررة ذلك في قولها إن «تناقض مواقف الجزائر ومن بينها التراجع في قضية التدخل الأجنبي في قضية مالي.