تحدّث الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير خارجية قطر،الأربعاء، عن سرّ الخلاف بين الدوحة وأبو ظبي. وقال آل ثاني إن "الدوحة تواصلت مع السلطات الإماراتية بشكل ودّي من أجل تفعيل الآلية الثنائية التي تجمع البلدين، وإنها سعت منذ البداية إلى حل الخلافات". وأحال وزير الخارجية المشكلة بين الدولتين إلى "تواجد زوجة أحد المعارضين الإماراتيين في الدوحة ورفْضِ أمير دولة قطر، تميم آل ثاني، تسليمها إلى الإمارات، وذلك على الرغم من مطالبة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بتسليمها". وأشار آل ثاني أن الإمارات طالبت الدوحة بتسليمها المرأة بعد مغادرة زوجها إلى بريطانيا منذ عدّة أعوام، غير أن الأمير تميم اعتذر عن تنفيذ الطلب الإماراتي لأنه "مخالف للدستور، فهي لم تكن مطلوبة جنائياً". وأعلن وزير الخارجية القطري أيضاً أن "أبو ظبي هددت الدوحة بإلغاء كل الاتفاقيات الأمنية في حال عدم تسليم المرأة، وأن قطر لجأت إلى المملكة العربية السعودية لتحل الخلاف، وأن ولي عهد السعودية الأسبق، الأمير محمد بن نايف، أكد أن بلاده "لن تتدخَّل في المشكلة بين الدوحة وأبو ظبي، فذلك ليس من شيم العرب والخليجيين". الردّ الإماراتي الردّ الإماراتي على المقابلة التلفزيونية جاء سريعاً عبر وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الذي أطلق على حسابه على تويتر عدّة تغريدات. وكتب قرقاش عن واصفاً "إنكار دعم قطر للتطرف والإرهاب تكتيك إعلامي" ومضيفاً أنه "لا يمكن حل أزمة قطر دون تغيير توجهها الداعم للتطرف والإرهاب والمتآمر على جيرانه ودول المنطقة".