قرّرت النيابة العامة المغربية، الإثنين، اعتقال الإعلامي توفيق بوعشرين وإحالته إلى المحاكمة على خلفية اتهامات ب"الاتجار بالبشر، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي". والجمعة، أوقف الأمن المغربي، بوعشرين، مدير صحيفة "أخبار اليوم" المحلية (مستقلة)، في الدار البيضاء(غرب)، "بسبب شكاوى وصلت النيابة العامة". وأشار بيان النيابة، إلى أن هذه الأفعال "يُشتبه أنها ارتكبت في حق 8 ضحايا وقع تصويرهن بواسطة لقطات فيديو، يناهز عددها 50 شريطًا مسجلًا على قرص صلب، ومسجل فيديو رقمي". وأفاد أن بوعشرين سيمثل في 8 مارس المقبل لمحاكمته على التهم التي نسبتها إليه النيابة العامة. وعقب قرار النيابة العامة، قال المحامي عبد الصمد الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن بوعشرين، إن التهمة الموجهة لموكلّه تعبر عن إرادة ل"إسكات الأصوات المزعجة" بالبلاد. واعتبر الإدريسي، في حديث للأناضول، أن "صك متابعة بوعشرين مبالغ فيه وغير متوقع". وأشار إلى أن قانون الاتجار بالبشر الذي صادق عليه البرلمان المغربي منذ مدة قصيرة وفاء لالتزامات المغرب الدولية "لم نكن نتوقع أنه سيطبق بهذه الطريقة التي فيها تعسف كبير". ولفت الإدريسي، إلى أن هيئة دفاع بوعشرين "عبّرت عن استنكارها الكبير لدى الوكيل العام للملك (النائب العام)". وقال إن "هناك ارتباكًا كبيرًا في سير هذه المتابعة، مع ذلك لا نزال نعوّل على القضاء". وأبرز المحامي الإدريسي، أن "هذه المحاكمة ستكون من أغرب المحاكمات لأحد أبرز وأشهر الإعلاميين بالمغرب، الذي يعتبر قلمًا معروفًا برأيه في السياسات المتبعة اليوم". وختم بالقول "إنهم يؤكدون أن هناك إرادة لإسكات كل الأصوات المزعجة". وفي وقت سابق اليوم، قال عضو هيئة الدفاع عن "بوعشرين"، المحامي محمد زيان، في تصريحات صحفية، إن توقيف موكله يتعلق ب"عمله الصحفي وتحليلاته وآرائه وجريدته". واعتبر زيان، أن الاشتباه في كون الأمر يتعلق باعتداءات جنسية "مشكوك فيه".