قالت مصادر قضائية ل''البلاد'' أمس، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة جمال الدين بوهران، أمر مؤخرا بإيداع برلماني سابق واثنين من أولاده رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض وهو الاعتداء الذي راح ضحيته شاب في العشرينات· وتقول المصادر ذاتها أن البرلماني الموقوف رهن الحبس منذ أول أمس اعتدى هو وأبناؤه على هذا الشاب بالسلاح الأبيض داخل محل ''طاكسي فون'' يقع بحي الأمير عبد القادر بدائرة بئر الجير والذي يملكه هذا البرلماني الأسبق· وتفيد بعض المعلومات التي تحصلت عليها ''البلاد''، أن سبب الخلاف هو أن الضحية الشاب تقدم إلى محل هذا البرلماني قصد تعبئة شريحة ''جيزي''، إلا أن المبلغ لم يصل إلى هاتف الضحية مما دفعه إلى الاستفسار وطلب من صاحب المحل البرلماني إعادة تعبئة رصيده مرة أخرى بحكم أن العملية الأولى لم تتم ليدخل الطرفان المتنازعان في مناوشات كلامية تطورت بعد تدخل الأولاد إلى شجار عنيف استعملت فيه الأسلحة البيضاء وتم توجيه عدة طعنات لهذا الشاب على مستوى البطن والظهر والذي استفاد من عجز طبي لمدة31 يوما·وعلمت ''البلاد'' من المقربين من عائلة هذا الشاب أن هذا الأخير مازال يعاني من الإصابات والجروح وحتى من الكدمات بسبب ضربه بعصا البيزبول·تجدر الإشارة إلى أن هناك تحركات من طرف الوجهاء ومشايخ الحي لإيجاد أرضية تفاهم بين عائلة الضحية من أجل التنازل عن الشكوى والعفو عن المتهمين الثلاثة أمام قاضي محكمة الجنح لدى محكمة وهران، إلا أن كل هذه التحركات تقول نفس المصادر باءت بالفشل أمام إصرار عائلة الضحية في التنصب كطرف مدني بعد تعرض ابنها إلى اعتداء سافر بالسلاح الأبيض وملاحقة هذا البرلماني وأبنائه أمام العدالة·للإشارة، فإن نفس الحي شهد العام الماضي حادثة مماثلة، حيث أقدم رعية من جنسية مصرية على اختطاف والاعتداء على شاب، إذ كبله بالسلاسل الحديدية واحتجزه لمدة 42 ساعة داخل ورشة للنجارة، حيث تمت إدانة الرعية المصرية رفقة 6 من أبنائه ب 6 أشهر حبسا موقوف النفاذ·