شن أمس عمال وإطارات مديرية الشباب والرياضة بالجلفة، حركة احتجاجية كبيرة، حيث أوقفوا العمل والمداومة ودخلوا في إضراب مفتوح، على خلفية ما قالوا إنه تجاوزات صادرة عن المكلف بتسيير المديرية والتي لم يعد السكوت معها ممكنا، وكالوا له في بيان “ناري" جملة من الاتهامات، مطالبين بضرورة فتح تحقيق بشأنها في القريب العاجل. وتطرق بيان العمال والإطارات والمدعوم بإمضاء نقابتين هما الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية تسلمت “البلاد" نسخة منه، إلى جملة من “الفضائح" والتجاوزات، حيث اتهم العمال المكلف بتسيير مديرية الشباب والرياضة بصرف مهام وهمية وغير مبررة واستفادة “حاشيته" من نفقات تنقل عديدة، كما قام بتوسعة المسكن الوظيفي على حساب مقر المديرية وصرف أكثر من 460 مليون سنتيم على العملية، وهو ما اعتبره العمال مبلغا يفوق كل التصورات. وذهب العمال إلى أكثر من ذلك، حينما اتهموا المكلف بالتسيير بالتلفظ بكلام سوقي والشتم و«التطياح العياناني" للعمال والموظفين وإهانتهم والتهديد وزرع الفتنة والجهوية مع التحويلات والاستسفسارات والتي فاق عددها الخيال. كما اتهم المنتفضون من العمال المكلف بالتسيير بالتلاعب بملف عقود الإدماج. والأكثر إثارة حسب الإرسالية، أن سيارة المديرية لم تعد سيارة للخدمة، بل أضحت خدماتها “خارج الخدمة الرسمية"، حيث يستغلها ابن المدير وعرضها لثلاثة حوادث مرور، مما تسبب في إحالة السائقين على التقاعد المبكر، لكون السيارة لم تعد للمديرية بل لأسرة المدير. وذهب التقرير إلى التشكيك في تقسيم الإعانات للأندية، حيث ذكر أن “هناك عشوائية في توزيع الإعانات المالية للصندوق الولائي لتشجيع مباردات الشباب، مع إقصاء العديد من الأندية النشطة حيث يخضع التقسيم للمحاباة والعروشية". كما ذكر المصدر أن اقتناء التجهيزات لا يخضع للمقاييس لكون العملية تتم بعشوائية ودون دراسة، زيادة على عدم اكتراثه بإنجازات العديد من الفرق والرياضات وإهمالها وعدم تقديم المساعدة لها بالرغم من النتائج الجيدة المحققة في الميدان. وأكد العمال والإطارات في وقفتهم الاحتجاجية يوم أمس، على إيفاد لجنة تحقيق لمعاينة ما تم سرده والركود والتحاوزات الحاصلة، والإهانة التي يتعرضون لها في كل الأوقات.