دعا أساتذة وعمال مركز التكوين المهني ببلدية بني سليمان شرق ولاية المدية، في رسالة وجهوها لوزير التكوين المهني والمسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي وكذا مديرهم الولائي بالمدية، إلى ضرورة تدخلهم في أقرب وقت ممكن للوقوف على ما آلت إليه وضعية مؤسستهم التكوينية من تسيب وإهمال وممارسات لا تليق بمثل هكذا مؤسسات تربوية وتكوينية، جراء ما يقوم به المسؤول الأول على هذه المؤسسة ببني سليمان. وقد جاءت هذه الرسالة التي وقعها 04 عاملا وأستاذا بمركز التكوين المهني تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد، مما يستلزم ضرورة فتح تحقيق حول كل الاتهامات الخطيرة التي وجهها عمال هذه المؤسسة صوب مديرهم الذي طالبوا برحيله مقابل مزاولة عملهم وإلا فسيدخلون في إضراب مفتوح من شأنه أن يهدد الدخول الاجتماعي الجديد، في حال واصلت السلطات المعنية تجاهل نداءاتهم. وقد عدد عمال مركز التكوين المهني ببني سليمان بعض اسباب هذا الاحتجاج كتفشي ظاهرة الفساد الأخلاقي، التي انجر عنها انتهاك حرمة المركز على مرأى ومسمع العمال دون مراعاة للأخلاق المهنية، ذاكرين في هذا الخصوص العديد من هذه التجاوزات التي أصبحت -حسب شكواهم- لا تطاق، كنشر ثقافة الفساد والرذيلة داخل المؤسسة ضاربين مثلا وجود علاقة مشبوهة بين مديرهم وإحدى العاملات بالمركز، وكذا ظاهرة التسيب واللامبالاة في جانب تسيير ممتلكات المؤسسة خصوصا فيما يخص العتاد، الذي يعتبره ملكا له وليس لصالح مركز التكوين المهني، مشيرين إلى الحالة التي أصبح عليها الجرار الذي استلمته -حسبهم- المؤسسة في حالة جيدة، والسيارة التي تعرضت لحادث مرور منذ أسبوع بعد شهرين من استلامها كذلك لذات للمركز، إضافة إلى استيلائه على جميع إيرادات النادي وانتهاكه لحرمة عائلة أستاذ يقطن داخل المركز، حيث أقدم على تحطيم الجدار الفاصل بين مرقد المتربصين ومطبخ المنزل محدثا هلعا وهستيريا أجبر أفراد العائلة على الفرار من المنزل إلى ساحة المؤسسة،مما استدعى رب العائلة إلى رفع دعوى قضائية ضد هذا المدير. ولهذه الأسباب وغيرها فإن عمال المركز سيكونون -حسب إشعار الإضراب -في إضراب مفتوح في أجل لا يتعدى ثمانية أيام ابتداء من تاريخ الإخطار المؤرخ في 10/09/2009، حتى تلبية مطلبهم والمتمثل في رحيل المدير دون قيد أوشرط.