اقتحم قطاع التكوين والتعليم المهنيين بولاية عين تموشنت مجال المراقبة التقنية للسيارات من خلال استحداث على مستوى المركز المتواجد بدائرة بني صاف أول فرع لتكوين تقنيين في هذا الميدان. ويأتي هذا التكوين حسب مديرة القطاع السيدة مليكة غيت في إطار المساعي الرامية الى تكييف منظومة التكوين المهني مع حاجيات السوق وكذا استجابة للطلبات المستعجلة لقطاع النقل لتسخير مختصين في المراقبة التقنية. ومن جهته، يرى المدير الولائي للنقل أن مثل هذه الحاجيات ذات الطابع الإستعجالي، يفسرها تزايد حوادث المرور مشددا على "ضرورة التحكم في هذه المجزرة الحقيقية عبر الطرقات من خلال توفير هؤلاء المراقبين". وللإشارة، فإن الولاية تضم في هذا المجال يضيف نفس المسؤول أربع وكالات للمراقبة التقنية تقابلها حظيرة تتشكل من 44 ألف مركبة باختلاف أصنافها فيما لاتزال هيئة مماثلة في طور التجسيد. وأوضح المصدر ذاته أن القطاع طالما انتظر تدعيمه بمثل هذه اليد العاملة المتخصصة شريطة أن يكون التكوين المقدم في مركز التكوين المهني والتمهين لبني صاف يستجيب للمواصفات المعمول بها وأن يحظى بالاعتماد من طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. وفي نفس السياق، ربط مدير وكالة للمراقبة التقنية للسيارات تتواجد بعين تموشنت بالإعتماد المقدم من الهيئة المذكورة، ليؤكد كذلك على الطابع "الإجباري" لهذا التكوين التقني خاصة في شقه "التطبيقي" مع العمل "بصفة منتظمة على رسكلة أعوان المراقبة التقنية". كما يتساءل نفس المتحدث عن مدى التصديق على التجهيزات المستعملة من قبل المؤسسة التكوينية، مشدّدا على ضرورة إقامة تربصات تطبيقية لفائدة المسجلين في هذا الفرع ليضيف أنه "مجال جد هام لا ينبغي أن يترك محل طموحات مالية على وجه الخصوص". ويأتي إنشاء فرع للمراقبة التقنية للسيارات في الوقت الذي لا تزال فيه حوادث المرور تحصد الأرواح حيث تتذكر ولاية عين تموشنت ذلك الحادث المأسوي الذي شهدته منطقة المالح في شهر سبتمبر 2008 مخلفا ثمانية قتلى وحوالي عشرة جرحى حيث كانت تحظى حافلة نقل المسافرين التي كان على متنها الضحايا ببطاقة مراقبة تقنية "ايجابية"رغم حالتها المتدهورة. للإشارة، فإن الفرع التكويني للمراقبة التقنية للسيارات الذي يضم 20 متربصا ويتوفر على تجهيزات عصرية على غرار جهاز "سكانير" متعدد الوظائف قد تم فتحه، أمس الأحد، بمركز التكوين المهني والتمهين لبني صاف بمناسبة الدخول التكويني الجديد. واستنادا الى المديرة الولائية للقطاع، فإن التكوين سيكون شاملا وسيمكن المتربصين من التحكم في مختلف العناصر المشكلة لمسار المراقبة كما سيتسنى لهم بعد إنهاء تكوينهم فتح مركزهم الخاص للمراقبة التقنية. كما يتيح نفس المركز فرصة التكفل بدورات تكوينية تأهيلية لفائدة عمال مراكز المراقبة التقنية للسيارات، حسب ما أشارت اليه السيدة غيت مضيفة بأنه بإمكان المؤسسات التكوينية بالولاية تقديم بالموازاة مع الجانب التكويني في هذا المجال خدمات في المراقبة التقنية، علما بأن الطلب يبقى هاما في هذا الإطار بالنظر الى الارتفاع المستمر للحظيرة الوطنية للسيارات يضيف نفس المصدر. ويكتسي هذا التكوين أهمية بالغة باعتبار أنه يستجيب حسب السيد سلطاني حسن مفتش التكوين المهني وممثل الوزارة الوصية في حفل الافتتاح الرسمي للدخول المهني 18 أكتوبر 2009 لانشغال تكييف أداة التكوين مع حظيرة السيارات التي أصبحت الكترونية بنسبة تفوق 90 بالمائة. كما يستوجب أيضا الاهتمام بالتكوين في اختصاص "الميكاترونيك" في إطار "تطوير التكوين المحول والمؤهل القصير المدى" وفق نفس المتحدث. وأضاف المسؤول ذاته أنه ينبغي على التكوين المهني أن يمس كافة الشرائح الاجتماعية من بينها المرأة الريفية الى جانب تلبية احتياجات السوق بالتكيف تدريجيا مع الطلب.