أجلت للمرة الثالثة على التوالي أمس محكمة جنايات العاصمة ملف الإرهابي الخطير المعروف بالباز والذي تورط في اغتيال عوني أمن بسوق الجملة بالكاليتوس إبان العشرية السوداء، إلى الدورة الجنائية المقبلة، وذلك بسبب غياب دفاع المتهم حيث لاتزال قضيته تدور بين أروقة العدالة منذ عدة سنوات بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في ملفه إلا أن محكمة الجنايات لم تفصل فيه بعد لعدة أسباب كانت تؤجل الملف كل مرة. الإرهابي المعروف ب«الباز.م.ب"، كان قد استفاد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة، لكنه بعد خروجه من السجن عاود الالتحاق بالعمل الإرهابي، حيث قام بتنفيذ اعتداء مسلح رفقة ثلاثة إرهابيين استهدف عنصرين من الحرس البلدي أثناء عملهما بسوق الكاليتوس للخضر، وقد أسفرت العملية عن اغتيال أحدهما بعد تلقيه 19 رصاصة وإصابة آخر بسبع رصاصات كادت تودي بحياته. تعود وقائع القضية التي تم ارجاؤها الى الدورة الجنائية المقبلة من أجل تعيين محام تلقائيا للمتهم إلى الخامس من سبتمبر 2001، حينما كان عونا الحرس البلدي متواجدين بسوق الخضر بالكاليتوس وكانا بالزى الرسمي، حينما لاحظا شخصا يرتدي بذلة رياضية ويحمل جريدة، يراقبهما، فتوجها نحوه للاطلاع على هويته، لكنه غادر بسرعة خوفا من اكتشاف أمره، لتأتي سيارة بعد مدة قصيرة، تتوقف قبالة عنصري الحرس البلدي وينزل منها أربعة أشخاص بلباس وهيئة عادية، يتقدمون من الحارسين، ويشهر كل إرهابي منهم مسدساً ويبدأ في إطلاق النار، فكان أن أطلق المتهم على الضحايا عدة رصاصات إلى أن نفد خزان المسدس، فاغتنم الحارس الفرصة وحاول الهرب، ليتلقى رصاصات أخرى على مستوى الظهر فسقط أرضاً واعتقد الإرهابيون أنه مات. أما الحارس الثاني الذي توجه نحوه ثلاثة من المجموعة، فأطلقوا عليه 19 رصاصة أردته قتيلا، بعد أن حاول الدفاع عن نفسه، وقد تم توقيف المتهم سنة 2003 بعد إيقاف مصالح الأمن الإرهابي المدعو ‘'الباز'' إثر اشتباكه معهم حيث أصيب على مستوى الكلية اليسرى نقل إلى المستشفى على إثرها، وكان المتهم قد أصيب قبلها بعيار ناري على مستوى العين من قبل مصالح الدرك الوطني في كمين نصب لهذه الأخيرة. وحسب الملف القضائي للمتهم الذي يواجه جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن، فقد التحق بالجماعات الإرهابية أواخر سنة 1997 عقب خروجه من السجن مباشرة واستفادته من البراءة في قضية إرهابية وأن السبب في ذلك يعود إلى طريقة تعامل أعوان الشرطة القضائية معه، فكان قراره الالتحاق بالجماعات المسلحة بغرض الانتقام من مظاهر الظلم التي عاشها خلال فترة التحقيق معه، ليتراجع فيما بعد عن تصريحاته عند قاضي التحقيق ويصرح بأنه لم يكن ينوي قتل عنصري الحرس البلدي وأنه لم يشارك في أي عملية مسلحة ضد قوات الأمن.