واصلت فاتورة الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية المستوردة اتجاهها نحو الارتفاع، خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2012، لتبلغ 82،1 مليار دولار مقابل 51،1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2011، أي بتسجيل زيادة نسبتها 38 ،20 بالمائة، حسب إحصائيات المديرية العامة للجمارك. كما سجلت كميات الأدوية المستوردة أيضا “ارتفاعا كبيرا" بنسبة 50 بالمئة، اذ ارتفعت من 19231 طنا خلال الأشهر ال10 الأولى من سنة 2011 إلى 28851 طنا خلال نفس الفترة من سنة 2012، حسب المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع للجمارك. وتبقى فاتورة الأدوية ذات الاستعمال الانساني الأهم، إذ بلغت 73 ،1 مليار دولار مقابل 44،1 مليار دولار لتسجل زيادة بنسبة 13،20 بالمئة، حسب الأرقام المؤقتة لنفس المركز. كما شهد حجم هذه الأدوية المصير نفسه، إذ ارتفع من 17706 أطنان إلى 27000 طن، أي بزيادة فاقت 52 بالمئة خلال نفس الفترة المرجعية. وتحتل المواد شبه الصيدلانية دائما المركز الثاني في بنية واردات الأدوية بقيمة 63.47 مليون دولار مقابل 26،48 مليون دولار أي بارتفاع نسبته 31.5 بالمئة. ومن شهر جانفي إلى اكتوبر الماضيين، سجلت الكمية المستوردة من المواد شبه الصيدلانية زيادة بنسبة 24.09 بالمئة، اذ ارتفعت من 1098 طنا إلى 1363 طنا. وبخصوص الأدوية ذات الاستعمال الحيواني المستوردة من قبل الجزائر، فقد بلغت قيمتها 21.38 مليون دولار مقابل 3 18.47 مليون دولار، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 75 ،15 بالمئة. وعليه فقد ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 28 ،14 بالمئة، حيث ارتفعت كمياتها من 35،426 طنا إلى 25،487 طنا خلال الزشهر العشرة الأولى من سنة 2012. وفي سنة 2011 بلغت وارادات الجزائر الخاصة بالمنتوجات الصيدلانية، 95،1 مليار دولار، أي بتسجيل زيادة نسبتها 86،16 بالمئة مقارنة بسنة 2010. ومثلت السوق الجزائرية الخاصة بالأدوية 9،2 مليار دولار في سنة 2011 منها 85،1 مليار دولار خاصة بالوارادات و 05،1 مليار دولار من الانتاج المحلي منها 84 بالمئة تعود للقطاع الخاص و 16 بالمئة للقطاع العمومي، حسب الاتحاد الوطني للمتعاملين في القطاع الصيدلاني. ويكمن الهدف الذي حددته الجزائر في التوصل إلى تحقيق إنتاج محلي بنسبة 70 بالمئة خلص بحاجياتها الخاصة بالأدوية بمساعدة مخابر أجنبية في آفاق سنة 2014. ك. ليلى
