أشرف والي البيض، يوم أمس الأول، على فعاليات الدخول المدرسي من مقر عاصمة الولاية بحضور السلطات المدنية والعسكرية، حيث مكنته المناسبة من الاطلاع عن كثب على نوعية الإنجازات بكل من المتوسطة الجديدة بحي عبد الحق بن حمودة بالمخرج الشرقي للمدينة التي انتقد فيها مؤسسة الحوض المكلفة بالإنجاز على نوعية البناء والطلاء، وأخذ مدير هذه المؤسسة حصته من النقد اللاذع على المباشر بعد ما قدم مدير القطاع بلغة الأرقام عدد التلاميذ والمؤسسات التي تم استلامها هذا العام، وإعطاء كلمة الافتتاح الرسمي من قبل المسؤول الأول للولاية. غير أن نوعية التجهيزات المقتناة لهذه المتوسطة لم تكن ترقى إلى المستوى المطلوب حسب ما كشفه الوالي، وهدد في الوقت ذاته بتوقيف ورحيل رئيس مصلحة التجهيز بمديرية التربية، وعبر عن سخطه من نوعية التجهيزات التي وصفها بالخردة والتي باتت تصل إلى هذه الولاية بمختلف القطاعات، نظرا لرداءتها، وبأغلفة مالية مبالغ فيها. . كما تنقل إلى متوسطة ثانية جديدة بحي لازين أنجزتها شركة صينية حيث كانت أوجه المقارنة واضحة في الإتقان، وهو ما طالب بشأنه المقاولات المحلية بضرورة أخذ العبر لأن المواد المستعملة في البناء هي نفسها، غير أن النية في الإتقان عند المقاولات المحلية تبقى غائبة. وطالب المشرفين على هذه المؤسسة التربوية العناية بمحيطها وتشجيره بمساحات خضراء. ومن خلال لقاء الوالي مع أولياء التلاميذ الذين اجتمعوا أمام مقر المؤسسة واشتكوا له بعد المؤسسة عن الحي السكني مع انعدام الأمن خوفا على أبنائهم، خاصة أن المسالك وعرة وخالية، وهو الإشكال نفسه الذي طرح عند سكان حي لعماري الذين حول تلاميذه إلى المتوسطة الجديدة، واعتصموا أمام متوسطة العوفي بالحي ذاته. والي الولاية انتقد مديرية التربية لعدم تقديم إحصائيات دقيقة للخريطة التربوية تتماشى والتوسع العمراني للمدن، وهو ما بات يطرح مشكل الأماكن الشاغرة بعدة مؤسسات، كما طرح مشكل الاكتظاظ في البعض الآخر منها، قبل أن يصول ويزمجر في وجه المشرفين على قطاع التربية على نوعية التجهيزات المطروحة بهذه المؤسسات ومنها ما هو مطروح على مستوى المخزن، والتي باتت تمنح صفقاتها عن طريق المحاباة للأقارب من قبل المسؤولين بالإدارات العمومية ممن يتحصلون على سندات الطلب من خلال تقديم سجلات تجارية لمعارفهم وزوجاتهم، وتقديم نوعية مغشوشة تعد بالدرجة الرابعة والخامسة، حيث هدد وتوعد بفضح ومعاقبة كل المتسببين. وطالب بالمناسبة ذاتها الأمين العام للولاية بفتح تحقيق معمق، مع مديرية المنافسة والأسعار والمفتش العام للولاية، في الملف الذي بلغ فيه عدد الممونين 130ممونا عن طريق المناقصة، زيادة على الملف الأول المتعلق بتجهيزات داخلية الذي لايزال بين أيدي العدالة، وكان سببا مباشرا في توقيف مدير التربية السابق، حيث قال بشأنه الوالي إنه لم ولن يغلق ما دام على رأس هذه الولاية، ومازال يتابعه عن كثب واهتمام. وقد كانت مناسبة زيارة رئيس الجهاز التنفيذي وبالا على بعض مكاتب الدراسات التي أطلق عليها النار من خلال عمليات المتابعة لمختلف الإنجازات التربوية التي وصفها بالرديئة، وطالب بوضع هذه المكاتب في القائمة السوداء لعدم احترامها الآجال طبقا لدفتر الشروط، والمتابعة لنوعية الأشغال المقدمة والمسندة إليها، وعدم تسجيل التحفظات بشأن المشاريع وهو ما يحرمها من أخذ مستحقاتها المالية. وهو ما سجله بثانوية سيدي طيفور خلال تفقده نوعية الخدمة داخل المخبر في اليوم نفسه، رغم أن الثانوية كانت تحفة في شكلها المعماري الخارجي، قبل أن يختم زيارته بالوقوف على الحالة الكارثية للتهيئة العمرانية بأحياء بلدية سيدي طيفور، 75كلم شرق مقر عاصمة الولاية، التي لاتزال شوارعها لحد الساعة عنوانا للفقر ومساكنها صورا للبؤس، رغم أن أهلها رمز للسخاء والكرم وشبابها دوما في صدارة المراتب الوطنية في شهادات التعليم.