واقع التنمية بولاية وهران

القفزة النوعية

إن الموقع الإستراتيجي الهام والمميز الذي خص به الله مدينة وهران، ورغبة المسؤولين كافة، سواء المحليين منهم أو على مختلف المستويات المركزية، في جعل مدينة وهران عاصمة متوسطية وقطبا سياحيا وصناعيا وكذلك فلاحيا، دفع السلطات إلى إيلائها عناية كبيرة، وقد جسد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هذا الاهتمام من خلال تخصيصه ميزانية أولية في إطار برنامج الدعم الاقتصادي لم تنله الولاية منذ الاستقلال، حيث بلغ 6960 مليار سنتيم، وهو ما اعتبر آنذاك بمثابة تخصيص عشر ميزانية دعم الإنعاش الاقتصادي لهذه الولاية من مجموع الميزانيات التي حظيت بها مجموع ولايات الوطن، لتصل الميزانية المخصصة لمختلف قطاعات التنمية المحلية في إطار البرنامج الخماسي الذي يتمد الى غاية سنة 2009 الى ما يعادل 12450 مليار سنتيم···


وفي هذا الإطار، يذكر والي الولاية السيد الطاهر سكران، أنه لم يسبق له أبدا أن أشرف على تسيير مثل هذه الميزانية الضخمة التي تعادل ميزانية العديد من الدول الإفريقية، كل هذا من أجل النهوض بهذه الولاية التي تعرف قفزة نوعية في مختلف برامجها التنموية، خاصة في السنتين الأخيرتين (2005- 2007)، حيث تم انجاز العديد من المشاريع المبرمجة والمسجلة في شتى المجالات، لعل أهمها ما تم ضخه في مجال التجهيزات، حيث نال قطاع السكن حصة الأسد من خلال برمجة العديد من العمليات في إطار السكن بمختلف صيغه الإيجارية والتساهمية والترقوية والريفية، حيث تم على وجه العموم خلال 1999/2004 تسجيل 1235 عملية أنجز منها 1196 عملية وما تزال 39 عملية اخرى في طور الإنجاز·· علما أنه تم خلال الفترة الممتدة من 2005 الى 2007 (أي خلال عامين فقط)، تسجيل 1070 عملية أنجز منها 566 عملية وتوجد 434 عملية اخرى في طور الإنجاز، في الوقت الذي يتم فيه حاليا الانطلاق في انجاز 70 عملية اخرى، وهو ما يؤكد - كما يقول رئيس ديوان الوالي السيد عابد - بأن هذه القفزة النوعية في تجسيد البرامج التي أقرها رئيس الجمهورية لفائدة ولاية وهران، ما هي إلا تعبير صادق من أعلى هرم السلطة عن العناية الفائقة والاهتمام الكبير، الذي توليه السلطات العمومية لضرورة تحقيق التنمية المستدامة لولاية وهران، حتى تصبح قطبا استراتيجيا ذا بعد افريقي ومتوسطي في خدمة مختلف شرائح المجتمع، الذي يتم العمل في نهاية الامر لفائدته حتى تستطيع مختلف فئات الشعب التمتع بالرفاهية والرخاء والازدهار الذي هو ثمرة جهود كبيرة ومتواصلة ومتفانية في العمل·
وإذا كان الهدف من كل هذه العملية التنموية الكبرى التي خصصت لها مبالغ مالية ضخمة لا تعرفها العديد من الدول الافريقية، هو رفع مستوى معيشة المواطن البسيط وكذا احداث توازن مهم في مجالات التنمية المختلفة وفق خطة عمل كبيرة لكن منسجمة ومتكاملة بتكامل المشاريع القطاعية، التي ترتكز أساسا على وجوب وضرورة الاستجابة لمتطلبات الحياة العصرية والاحتياجات الإنسانية للسكان كتوفير الماء الشروب، باعتباره أكبر هاجس لسكان ولاية وهران قاطبة، فإن الأمر استدعى التركيز على انجاز اكبر محطة لتحلية مياه البحر بالمنطقة الصناعية الكبرى شمال الوطن والواقعة بأرزيو القطب الصناعي ذي البعد الإستراتيجي الوطني والدولي، كونه أكبر مزود للدول الاوروبية (إسبانيا وفرنسا وانكلترا والبرتغال) الى جانب أمريكا (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، بالطاقة (البترول والغاز والعديد من الأسمدة)·· بالإضافة الى كل هذا، ضرورة الانتهاء من إنجاز المشاريع القديمة والتوصل الى تجسيد المشاريع الحديثة وانجازها وتسليمها وفق رزنامة زمنية محددة حتى لا يتم اعادة تقييمها وتقويمها المالي، لتعادل في انجازها إنجازين كما حدث للعديد من المشاريع السكنية التي وجدت السلطات العمومية بوهران نفسها مضطرة لإعادة برمجتها بميزانيات إضافية تعادل، بل تفوق في أغلب الأحيان الأغلفة المالية الأولية، وهو ما جعل الوالي على وجه التحديد يؤكد في مجال إنجاز القطب الجامعي الجديد على ضرورة الانتهاء منه في الآجال حتى لا تضطر الدولة على وجه العموم لإعادة تسجيله وتخصيص ميزانية اضافية له قد تعادل إنجاز ثانوية أو معهد أو شق طريق معبد أو غير ذلك، كما جاء في الحديث مع العديد من المديرين التنفيذيين، وعلى رأسهم السيد عثماني مدير التخطيط والتهيئة العمرانية بالولاية، الذي يؤكد ضرورة احترام آجال الإنجاز واستلام المشاريع في وقتها، حتى لا تخسر المصالح المالية للولاية اموالا طائلة هي في حاجة ماسة إلى استغلالها في مشاريع أخرى، يعتبرها المواطن البسيط من أولويات اهتمامه كتعبيد الطرق وتوفير التغطية الصحية والتعليم وما إلى ذلك·
الصيد البحري·· مفخرة السواحل الوهرانية
تمتد ولاية وهران على طول 120 كلم، وهو الأمر الذي يؤهلها لأن تلعب دورا أساسيا في تحقيق نوع من الرفاهية لأبنائها أولا ومختلف المواطنين الجزائريين على وجه العموم، ولعل هذا الطول الساحلي هو الذي يسمح بتوفير واصطياد ما لا يقل عن 220 طن من مختلف الأسماك الموجهة خصيصا للتصدير نحو اسبانيا بالتحديد التي تعيد تعليب الأسماك الجزائرية وتصديرها الى بلدان اخرى كاليابان وكوريا وحتى امريكا وكافة بلدان الاتحاد الاوروبي، علما بأن 50% من صادرات الأسماك الجزائرية تمر عبر ميناء وهران·
وللعلم، فإن ولاية وهران التي تتوفر على ميناءين للصيد، الأول بوهران غير بعيد عن ميناء المسافرين والثاني بأرزيو لم يعودا كافيين لاستغلال كافة الطاقة السمكية بالولاية، مما تطلب ضرورة تسجيل عمليات جديدة لبناء وتجهيز موانئ صيد جديدة الأول بوهران ولكن بعيدا عن الميناء القديم والموانئ الأخرى واحد بمرسى الحجاج في اقصى شرق حدود الولاية مع ولاية مستغانم، والثاني بكرستيل والثالث برأس فالكون (عين الترك) والرابع برأس كاربون (دائرة بوتليليس) بأقصى الحدود الغربية للولاية على الحدود مع ولاية تيموشنت، علما بأن الاهتمام الكبير الذي توليه مديرية الصيد البحري وتربية المائيات بالولاية، جعل السلطات المركزية بالوزارة الوصية تخصص ما لا يقل عن 900 مليار سنتيم لإنجاز ستة أحواض مائية لتربية المائيات، وهذا بالنظر الى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة الوصية الي هذا الجانب الذي يدر أموالا كبيرة بالعملة الصعبة أثناء عملية، التصدير التي ساهمت خلال هذه السنة 2007 في إنعاش الخزينة العمومية بما لا يقل عن 5 ملايين دولار، وهو ما اعتبره السيد عمي عمارة مدير الصيد البحري بولاية وهران، بمثابة المؤشر الإيجابي والهام لدخول عالم التصدير خارج قطاع المحروقات من بابه الواسع، وقصد التوصل الى هذه النتائج المهمة تم ابرام العديد من الاتفاقيات في إطار الشراكة مع العديد من المتعاملين الأجانب ذوي الريادة في مجال تربية المائيات، قصد التوصل الى تحقيق المبتغى الذي يمر أساسا بتحقيق الاكتفاء الذاتي ثم اللجوء بعدها الى التصدير، وهو الأمر الذي اعتبره مدير الصيد البحري ممكنا جدا، ولعل التوصل الى انجاز الحوض الأول لتربية المائيات بعين الكرمة بقيمة مالية تفوق 50 مليارا ودخوله عالم الإنتاج بداية من السنة القادمة والشراكة مع الاتراك أصحاب الريادة في هذا المجال، أكبر دليل على تجسيد هذا التوجه نحو التصدير خارج المحروقات، الذي بإمكانه في السنوات الأولى ان يصل الى تصدير ما لا يقل عن 70% من الاسماك الجزائرية مختلفة الانواع عبر ميناء وهران، وتحصيل ما لا يقل عن 20 مليون دولار، الأمر الذي يمثل تحسنا نوعيا في مختلف التعاملات التجارية ذات البعد التصديري بعد الاكتفاء بأربع مرات·
السياحة·· الوجه الآخر للولاية
وإذا كانت ظاهرة الصيد البحري هي التي توفر لولاية وهران أكبر عائداتها المالية بالعملة الصعبة، كما جاء ذلك على لسان مدير القطاع شخصيا، فإن ذوق السمك الجزائري الجيد يجعل رائحته ذات النكهة الخاصة أكبر سفير للجزائر لدى الأجانب وخاصة الموجودين في الضفة الشمالية للمتوسط، وذلك من خلال محاولة الأوروبيين التعرف على أصل ومنبع هذه الاسماك المختلفة التي يتذوقونها ويفضلونها في أكلاتهم الأساسية، على شاكلة البايلة الإسبانية التي يتقن الوهرانيون صنعها، وهو الأمر الذي جعل وهران تحضر نفسها لاستقبال ضيوفها من خلال عمل مسؤوليها على تطوير قطاع السياحة، الذي تم فيه إنجاز أحد أهم فنادق ولاية وهران الذي يطل على البحر ويسمح لكافة المقيمين بفندق الشيراطون الذي استهلك غلافا ماليا قدر ب80 مليون دولار بمشاهدة كامل مدينة وهران من أي شرفة، كون الفندق منجز على شكل باخرة وبه 321 غرفة و18 طابقا وليس هذا فقط، بل هناك فنادق فخمة اخرى تم انجازها على شاكلة فندق حياة ريجنسي والروايال الذي اعيد ترميمه بوسط المدينة، وهو في حلته الجديدة يعتبر فعلا من أبهى وأحسن فنادق المدينة، علما بأن الولاية بها ثلاث مناطق للتوسع السياحي بإمكانها استقطاب العديد من المستثمرين في هذا المجال، ويكفي ان السيد الشريف عثمان تمكن لحد الآن من دخول هذا العالم الكبير وانجز ما لا يقل عن ثلاثة مركبات سياحية بعين الترك وفندقين على مقربة من المطار، إضافة الى الفندق الآخر الذي حمل اسم الموحدين، ليصل عدد الفنادق الضخمة المنجزة حديثا وكلها من صنف الخمسة نجوم الى 7 فنادق توفر ما لا يقل عن 700 سرير، إضافة الى فندق "شاطوناف" الذي تمكنت مؤخرا شركة سوناطراك من شرائه وهي بصدد إعداد الدراسات الفنية لتأهيله واستكمال الأشغال به·· علما بأنه يقع في موقع استراتيجي هام يطل على البحر وبه 18 طابقا وما لا يقل عن 200 غرفة، سيدعم هو الآخر عالم الفندقة بوهران التي يجري التحضير بها لإنجاز مركب سياحي من طراز خمسة نجوم وزيادة بأعالي جبال المرجاجو، الأمر الذي سيغير هذا المكان نهائيا بحيث سيصبح مكانا للتنزه للعائلات المختلفة، خاصة وأنه تم انجاز "التيليفيريك" الذي ينطلق من ساحة النصر بوسط وهران الى أعالي جبال المرجاجو عبر نقطة وقوف واحدة بحي الصنوبر للوصول إليه، وهو ما يمكن اعتباره مفخرة حقيقية لميدان السياحة بوهران والتنزه، وكذا النقل، حيث سيتم قطع المسافة في أقل من 10 دقائق بدل الساعة أو أكثر عبر السيارة أو الحافلة، وهو ما اعتبره مدير السياحة بوهران بمثابة الإنجاز الكبير، خاصة وأن عملية ترميم "التيليفيريك" كلفت الخزينة العمومية ما لا يقل عن 40 مليار سنتيم، وهو الآن شغال وعملي تشرف على تسييره مؤسسة النقل العمومي لوهران التي استفادت من 50 حافلة توفر الخدمات الجليلة لسكان وهران، الذين ألفوا خدماتها وهم تواقون الى ان تساهم هذه المؤسسة في تنظيم حركة النقل التي تعرف فوضى عارمة وسط تزاحم الخواص وعدم قيامهم بالدور العمومي الذي تقوم به هذه المؤسسة في توفير الخدمة العمومية· يضاف الى هذا، مشروع الترامواي الذي سيشرع في انجازه خلال هذه السنة على ان يتم استلامه مع نهاية سنة 2009، علما بأن كافة الدراسات التقنية والفنية المتعلقة بإنجازه تم الانتهاء منها، حيث تم تحويل كافة قنوات الصرف الصحي والأسلاك الهاتفية والأعمدة الكهربائية وقنوات المياه الشروب، ولم يبق سوى الانطلاق في الاشغال قصد وضع السكك الحديدية الخاصة بوضع العربات ثم مباشرة النقل والشروع فيه، علما بأن خط الترامواي الذي ستكون بداية انطلاقه من المحطة الرئيسية بالسانيا الى غاية دوار بلقايد مقر المجمع الجامعي الجديد مرورا بسيدي معروف، وذلك عبر 26 محطة ثانوية و4 محطات رئيسية هي السانيا وسيدي معروف ودوار بلقايد وتتوسط كل هذه المحطات محطة المدينة الجديدة المحاذية لقصر الرياضات حمو بوتليليس، الذي أعيد ترميمه نهائيا من طرف عمال شركة البناء الصينية مقابل غلاف مالي يعادل 14 مليار سنتيم، مثله مثل المسبح الاولمبي الذي كلف الخزينة العمومية 16 مليار سنتيم، والذي سبق لرئيس الجمهورية أن دشنه في إحدى زيارته العملية والميدانية للولاية سنة 2004 ····/···
الشباب·· أولى الأولويات
ومادام الحديث جرنا الى قصر الرياضات والمسبح الأولمبي، لابد من التأكيد على أنه تم خلال هذه السنة برمجة انجاز مركب رياضي متعدد التخصصات، به ميدان لكرة القدم يتسع ل40 ألف متفرج ومسبحين، الأول مغطى والثاني على الهواء الطلق، وملاعب وميادين للرياضات الجماعية (كرة السلة، الكرة الطائرة وكرة اليد) ومضمار لممارسة مختلف تخصصات ألعاب القوى، كل هذا غير بعيد عن المركب أو القطب الجامعي الذي يقف عليه والي الولاية شخصيا ويتابع تطور إنجازه عن كثب، كما يتم برمجة 8 ملاعب لكرة القدم بمختلف البلديات على رأسها ارزيو، كون فريقها لكرة القدم صعد هذا الموسم الى حظيرة القسم الوطني (الثاني)، وهو لحد الآن يلعب الأدوار الأولى (المرتبة الرابعة)، عكس العديد من الفرق ذات الصيت الكبير التي تعاني في مؤخرة الترتيب، إضافة الى هذا، فإن ولاية وهران التي يوجد بها مسبحان أولمبيان، برمجت إنجاز ثمانية مسابح أخرى، ومقابل 23 ملعبا لكرة القدم موجودة، تم برمجة 48 ملعبا آخر لفائدة الفرق التي تلعب في الأقسام الدنيا (الولائي وما بين الرابطات والجهوي)، وهذا تفاديا للضغط الممارس على الملاعب الموجودة حاليا والتي لم يعد بمقدورها استيعاب عدد الفرق المسجلة والمؤهلة لممارسة كرة القدم كما تم بالمناسبة برمجة انجاز 4 مسابح نصف أولمبية (25 مترا) ومسبحين أولمبيين (50 مترا و8 أروقة)، وثلاثة احواض مائية لتعليم السباحة للناشئين والصغار و104 فضاء للعب و111 ملعب مزدوج على مستوى الأحياء المختلفة للبلديات ال26 التي تتشكل منها ولاية وهران·
إنجاز 25 إكمالية و6 ثانويات في عامين فقط
أما في مجال التربية والتكوين، فيؤكد السيد عابد رئيس ديوان والي ولاية وهران، أنه مقابل إنجاز 6 إكماليات و5 ثانويات في الفترة الممتدة من 1999 إلى 2004، تم إنجاز ما لا يقل عن 25 إكمالية و6 ثانويات خلال 2007/2005، ليتم التوصل الى معدل 33 طفلا داخل القسم الواحد وتصل درجة التمدرس للسن العادي للتلميذ الى 100% بولاية وهران·· اما في مجال التعليم العالي فقد تم خلال الفترة 1999/2004 انجاز 3256 مقعد بيداغوجي و4318 سرير، بينما تم خلال 2005/2007 إنجاز 6000 مقعد بيداغوجي مقابل 5000 سرير لفائدة الطلبة، وهو ما يؤكد بحق الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف المصالح لتجسيد الاهتمام بانشغالات الشباب والمواطن العادي، كما يؤكد هذا الجهد الرغبة الملحة في ضرورة تجاوز كل العراقيل الموجودة رغم الإمكانيات المحدودة التي تملكها مختلف المؤسسات المعنية بالإنجاز، وعلى رأسها مديرية السكن والمؤسسات العمومية التي يقوم عمالها وإطاراتها بالمستحيل ويعملون فوق الحجم الساعي للتأكيد على ضرورة التضحية من أجل الرقي والازدهار، وكمثال على العمل الكبير الذي تقوم به مختلف الإطارات رغم نقص الإمكانيات، يذكر السيد عابد مدير ديوان والي ولاية وهران، مثال الطاقة الكهربائية الذي تم فيه انجاز 5،138 كلم واستفادة 3905 عائلة خلال فترة 1999/2004 مقابل استفادة 8735 عائلة وربطها ب5،142 كلم خلال فترة 2005/2007، كما تم في مجال التغطية الغازية وتوفير غاز المدينة، ربط 46% من سكان ولاية وهران عبر 264 كلم خلال فترة 1999/2004 مقابل 214 كلم، واستفادة 51% من سكان الولاية من الغاز الطبيعي·
120 ألف منصب شغل منذ 1999
كما تم في مجال التشغيل استحداث 96 ألف منصب شغل خلال الفترة 1999/2004، ليصل العدد مع نهاية 2007 الى 120 ألف منصب شغل، وهو عدد هام وضخم مقارنة بما يتم انجازه طوال السنوات الست الأولى (1999/2004) والسنتين الأخيرتين 2005/2007، حيث استلمت ولاية وهران خلال فترة 1999/2004 في مجال المؤسسات التربوية 99 إكمالية و40 ثانوية، في الوقت الذي وصل هذا العدد الى 130 إكمالية و51 ثانوية مع نهاية 2007، وفي المجال الصحي تم الى غاية نهاية 2007 استلام 59 قاعة علاج و53 مركزا صحيا لتتقلص نسبة الوفيات من 22،5/1000 64·4/1000، في الوقت الذي يقدر المستوى الوطني ب7،4/1000 · وكمثال آخر على الأعمال الجبارة التي تقوم بها ولاية وهران في مجال التغطية الهاتفية بعدما كانت قبل سنة 1999 في حدود 40 خطا هاتفيا للألف، وصلت مع نهاية سنة 2007 الى 110 خط هاتفي للألف، في الوقت الذي لا يتعدى فيه المعدل الوطني 37 خطا للألف·
452 مليار للفلاحة فقط
أما فيما يتعلق بالجانب الفلاحي، فيؤكد السيد محمد ميدون، الذي يشرف على تسيير مصالحه، أن قطاعه استفاد من غلاف مالي كبير يقدر بأكثر من 452 مليار، الأمر الذي اعتبره بمثابة ميزانية دولة إفريقية، يتم صرفه وتوزيعه حسب مختلف المناطق الأربعة المشكلة لولاية وهران، وهي المناطق المكثفة المطلة على البحر والمناطق شبه المكثفة والمناطق الموسعة والمناطق الجبلية التي تمتاز بزراعة الأشجار الدائمة·· علما بأن المساحة الفلاحية الإجمالية لوهران تقدر بأكثر من 143 هكتار ومساحة غابية تقدر بأكثر من 45 ألف هكتار، غير أن المساحة الصالحة للزراعة تعادل حوالي 90 ألف هكتار منها ما يعادل 6 آلاف هكتار مسقية، هذا في الوقت الذي توجد فيه حوالي 83% من هذه الأراضي تابعة للأملاك العمومية و13% تابعة للخواص و4% فقط لحيازة الملكية العقارية الفلاحية، ليبقى المصدر الوحيد لتوفير المياه المستعملة، هو الموارد الباطنية المحددة ب2597 بئر و38 بئرا عميقة·
علما أن وضعية المناخ الجاف أو شبه الجاف الذي يميز الولاية والمتميز بضعف تساقط الأمطار وعدم انتظامها في الوقت أو الفترة، خاصة وأن جدول تساقط الأمطار أكد نقصانها وعدم انتظامها، أعطى معدلا لا يتعدى 2،341 ملم سنويا، أما المعدل العشري فلا يتعدى هو الآخر 328 ملم/ سنويا، وهو ما يؤكد الانخفاض المعتبر في الكمية المتساقطة ويؤثر سلبا على المنتوجات الفلاحية التي تعتمد أساسا في الوقت الراهن على الأمطار·
أما فيما يخص العقار الفلاحي بوهران، فيتشكل من مستثمرات جماعية (594 مستثمرة بمساحة تفوق 50 ألف هكتار، وهو ما يعادل 45% من الأراضي الفلاحية ومستثمرات فردية عددها 3355 ومساحتها تفوق 35 ألف هكتار وتشكل 5،31% وحيازة الملكية العقارية وعدد مستثمراتها 596 ومساحتها 3 آلاف هكتار وتشكل 5،3%، إضافة الى الاستصلاح عن طريق الامتياز وعددها 449، بينما تعادل مساحتها 6·5 آلاف هكتار وتشكل 5%، كما توجد هناك مزارع نموذجية ومحطات تجريبية وعددها (7)، بينما تعادل مساحتها ألفين هكتار ونسبتها 1،13%
ليبقى عدد مستثمرات القطاع الخاص 2400 مستثمرة ومساحتها تعادل 8،14 ألف هكتار ونسبتها 1،13%، لنحصل على المجموع الكلي لعدد المستثمرات 7401 ومساحتها تفوق 5،112 ألف هكتار، لتبقى الثروة المنتجة هي الحبوب والأعلاف والبقول الجافة وهي تمثل 72 ألف هكتار أي ما يعادل 80%، بينما تتربع الاشجار المثمرة والكروم على مساحة 15 ألف هكتار (6،17%)، في الوقت الذي تتوزع الثروة الحيوانية على الابقار اللاحمة والحلوب (8920 رأس) والاغنام (145200 رأس) والماعز (9855 رأس) والدواجن والنحل، كل هذا تحت اشراف (87)مهندسا و (46)تقنيا و(28)طبيبا بيطريا، وهو الامر الذي يعتبره مدير المصالح الفلاحية غير كاف لضمان التغطية الشاملة لجميع النشاط الفلاحي المتعلق بالمتابعة والمراقبة والإرشاد الفلاحي التقني، الهادف الى تحسين النوعية وتحقيق المردودية والإنتاجية، رغم قلة العتاد الفلاحي و قدمه الذي يعود الى 15 سنة خلت ، كما تتوفر الولاية على (531) جرار و(65) حاصدة، وهو ما يعتبر ضئيلا جدا جدا مقارنة باحتياجات الفلاحين، الذين يلجأون كل سنة الى الاستعانة بمسيري تعاونيات ولاية عين تيموشنت، ورغم ذلك فإن المجهودات المبذولة في اطار تطبيق المخطط الوطني للتنمية الفلاحية توصلت الى تحقيق منتوج فلاحي جيد ، وذلك ببلوغه سنة 2007 ما لا يقل عن 5،289 مليار سنتيم، لتبلغ نسبة النمو الفلاحي اكثر من 2،66% مقارنة بسنة 2000·
من هذا المنطلق يؤكد السيد ميدون محمد مدير المصالح الفلاحية، ان سياسة الإنعاش وعصرنة القطاع الفلاحي التي سطرتها مصالح الحكومة منذ سنة 2000، والتي نتج عنها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية المتضمن عصرنة المستثمرات الفلاحية وتحسين مستواها عن طريق برامج تحويل نظام الإنتاج وتكثيفه مع تحسين الإنتاجية وترقيتها، مكنت من قبول 5712 مشروع استثمار بوهران لفائدة 3857 مستثمرة فلاحية، حيث تم في اطار دعم الإنتاج النباتي غرس الحوامض (236 هكتار) و1387 هكتار من اللوز و472 هكتار من العلفيات و3621 هكتار من الزيتون و1825 هكتار من الكروم و300 هكتار من مختلف الاشجار الاخرى كالتفاح والإجاص والرمان وغيرها من الأشجار المثمرة·· أما في ميدان دعم عمليات الري فقد تم حفر وبناء 1778 بئر من بينها 29 بئرا بالتنقيب وتجهيز 1956 بئر بالمضخات ومختلف المسلتزمات، وكذلك بناء 1637 حوض مائي تسمح بتخزين 163700 متر مكعب من المياه الصالحة للسقي، وتجهيز 3208 هكتار للسقي بالتقطير، كما تم كذلك دعم 5 وحدات لعصر الزيتون ووحدتين للتصبير و3 وحدات لإنتاج الحليب و9 وحدات للتبريد والمحافظة على الإنتاج الفلاحي المقدر ب7900 متر مكعب·· علما أنه تم خلال سنة 2007 دعم 138 مستفيد في مجال انتاج الحليب الذي فاقت كميته المدعمة 7،6 ملايين لتر، واستفاد 40 فلاحا من دعم ما مجمله 7497 قنطار من الحبوب·
وللتدليل على تطور الإنتاج كما ونوعا منذ سنة 2000 الى غاية سنة 2007، يكفي ذكر مثالين الأول في الإنتاج النباتي، حيث تم زراعة 60 ألف هكتار للحصول على 233·34 قنطار سنة 2000، بينما تم خلال سنة 2007 زرع 49 ألف هكتار للحصول على 612 ألف قنطار من الحبوب·· أما في مجال الإنتاج الحيواني فقد بلغ انتاج اللحوم الحمراء سنة 2000 ما يعادل 5،9 آلاف طن ليصل سنة 2007 الى 21 ألف طن، وتم انتاج 11 مليون لتر من الحليب سنة 2000، بينما تم انتاج 15 مليون لتر من الحليب سنة 2007 ليبقى ذلك غير كاف للاستهلاك لسكان وقاطني ولاية وهران·
وفيما يتعلق ببرنامج استصلاح الاراضي عن طريق الامتياز، فيهدف كما قال مدير المصالح الفلاحية السيد محمد ميدون، الى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق الريفية وتوسيع رقعة المساحة الصالحة للزراعة ورفع الإنتاج الفلاحي وتكثيفه بالإضافة الى القضاء التدريجي على البطالة، من خلال فتح فرص جديدة للعمل واستحداث مناصب شغل منتجة، وقد تم في إطار هذا البرنامج تسجيل 11 محيط امتياز عبر 8 بلديات أهمها واد تليلات وطفراوي وعين الكرمة وبوتليليس والعنصر، لتبقى العملية متواصلة تحت اشراف الشركة العامة للامتياز الفلاحي المكلفة من طرف الوزارة الوصية بتنفيذ البرنامج المسطر، الهادف الى انجاز عمليات غرس الاشجار المثمرة والتنقيب عن المياه الجوية ومنح الأراضي وتحسين العقار وحفر الآبار ووضع الحواجز ضد الرياح خاصة عن طريق التشجير، بالتنسيق مع مصالح محافظة الغابات، حيث تم في هذا الاطار استحداث 449 منصب شغل دائم للمستفيدين من العملية و665 منصب شغل دائم معادل (موسمي)·
ورغم هذا تبقى الأولوية لدى المصالح الفلاحية، هي العمل على مواصلة تطهير المحيطات السابقة باستبدال المستفيدين الذين لم ينجزوا أشغالهم بغيرهم الذين لم ينصبوا لحد الآن، وهذا بسبب انعدام الأراضي المخصصة لذلك·· حيث بلغ عدد الفلاحين غير المنصبين 356 فلاحا، ولعل استهداف الاراضي المنتمية لمحافظة الغابات من طرف بعض الفلاحين، لا يمكن من استثمارها بسبب وضعها القانوني الذي يجعل منها محمية غير قابلة للاستثمار، كما أن هناك بعض الفلاحين لم يتم تنصيبهم بسبب تواجد اشخاص غيرهم على هذه الاراضي محل النزاع، كما أن هناك من المستفيدين الذين تم تنصيبهم خارج محيطاتهم الفلاحية وهم الآن يطالبون بتسوية وضعيتهم القانونية بتوسيع المحيط الحالي، إذا كانت الصيغة القانونية للأراضي تسمح بذلك، فهناك اشخاص لا يملكون أية وثيقة رسمية سبق أن استفادوا من برامج الامتيازات الفلاحية، كما أن هناك فئة من الفلاحين غير مؤهلة متواجدة داخل المحيطات الفلاحية يجب استبدالها بمستفيدين شرعيين مؤهلين، علما بأنه يوجد على مستوى الولاية 80 ملفا تخص استرجاع الاراضي الفلاحية المندمجة التابعة للأملاك الوطنية لم يتم استرجاعها بعد وعددها 106 مستثمرة على مستوى 18 بلدية تعادل مساحتها 466 هكتار·· وفي إطار الحيازة على الملكية العقارية عن طريق الاستصلاح، فإن المساحة الإجمالية الممنوحة حاليا تقدر ب3971 هكتار من ضمن 4443 هكتار مخصصة لولاية وهران موزعة على 13 بلدية تم بها انشاء 24 محيط استصلاح لفائدة 488 مستفيد من كافة المساحات، سواء الممنوحة او المستصلحة او المزروعة، ليتم بعدها، بخصوص المستفيدين الذين لم يقوموا بعملية الاستصلاح بعد انتهاء المدة المحددة لهم قانونا (5 سنوات)، إعداد قرارات تتضمن إلغاء استفادتهم، حيث تخص العملية 180 مستفيدا بكل من طفراوي وقديل وسيدي الشحمي· ··/···
أزمة السكن·· بداية الحل
بالنسبة لقطاع السكن، فقد أكد السيد راغب بلقاسم الأمين العام لولاية وهران، أن سنة 2008 ستكون سنة تحقيق المشاريع السكنية المبرمجة والمسجلة بالولاية·· علما أنه من ضمن ال20000 مسكن اجتماعي تساهمي المسجلة، فإن 18 ألف مسكن تجري عملية انجازها بمختلف البلديات والأحياء، ونسبة تقدم الاشغال بالمساكن الجاري إنجازها جد مهمة، كونها تدخل في البرنامج الخماسي 2005/2009 الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
يذكر أن الأمين العام لولاية وهران يركز في هذا المجال على العديد من السكنات الاجتماعية التي تم تسليمها، والبقية التي هي في طور التسليم، كونها وصلت في عملية الانجاز الى آخر المراحل ليتم بعدها الشروع في انجاز الالفي مسكن المتبقية من نفس البرنامج·
يذكر أنه تم الى غاية نهاية سنة 2007 تسليم 5141 مسكن من مجموع 5248 وحدة سكنية موزعة ما بين 1779 سكن اجتماعي مخصصة للكراء و1651 سكن اجتماعي تساهمي و1577 مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار و196 مسكن اجتماعي ترقوي، وكذا المسكن الريفي الذي يحصل فيه المواطن على دعم الدولة، حيث وصلت نسبة المساكن المسلمة من اصل المساكن المسجلة الى 96،97%·
أما خلال سنة 2007 فقد تم الشروع في إنجاز 9141 مسكن موزعة على مختلف انواع المساكن، حيث تم تخصيص 3320 مسكن بصيغة الكراء و3789 وحدة سكنية بصيغة الاجتماعي التساهمي و1002 مسكن بصيغة البيع عن طريق البيع بالإيجار و840 مسكن بصيغة الترقوي، وكذا 190 مسكن ريفي، وهو ما يعادل نسبة 16،86%، الامر الذي يعتبره الامين العام لولاية وهران جد مهم، بالنظر الى حجم العراقيل والصعوبات الميدانية، وكذا الموضوعية التي تواجه انجاز المساكن، وأهمها سعر مواد البناء وندرتها احيانا بسبب صعوبة التموين نتيجة قلة الانتاج، و عدم مسايرته للطلب الحاصل، مما يضطر الدولة للجوء الى الاستيراد وهو ما يسبب في حد ذاته صعوبات أخرى عادة ما تكون موضوعية···
ومن هذا المنطلق، لم يجد مسؤولو ولاية وهران سوى التعامل مع هذا الواقع بمنطق جديد، هو تسجيل عمليات الانجاز المختلفة بناء على مختلف نتائج الردود المتعلقة بالمناقصات الوطنية او الدولية مع كل ما يفرضه هذا الواقع من آثار على تحسين نوعية المسكن المنجز، والنتيجة هي أنه من ضمن ال20 ألف مسكن مسجل، 18 ألف مسكن في طور الانجاز ليبقى مشكل الشروع في انجاز الألفي مسكن المتبقية على مستوى الدراسة قبل تسليم الأمر الى مختلف المقاولين، لينال كل واحد حصته حسب امكانياته المتاحة والمتوفرة، وهذا دون التطرق الى ملف ال5 ألاف مسكن اجتماعي الذي تسير ملفه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري التي تقوم كذلك بالإشراف على تسيير حصة أخرى مقدرة ب6 آلاف مسكن في اطار مشروع ترميم إصلاح المساكن الهشة التي وصلت نسبة تقدم الاشغال بها الى النصف أي 50%·
ودائما في نفس برنامج ترميم واصلاح المساكن الهشة الذي تشرف عليه مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، فإنه تم احصاء ما لا يقل عن 12500 مسكن على مستوى الولاية، تم الى غاية نهاية سنة 2007 الانتهاء من انجاز 3000 وحدة سكنية سيم تخصيصها لسكان حي الصنوبر بعد أن استفادوا من حصة اولى قدرت ب2000 سكن، لتبقى مصالح ولاية وهران مجندة لمحاربة ظاهرة انتشار الخيم على الارصفة مقابل مساكن منهارة أو آيلة إلى الانهيار كما حصل خلال شهر نوفمبر من السنة الفارطة بحي الحمري، حيث تم إحصاء أكثر من 300 خيمة بمجرد سقوط مسكن ووفاة صاحبه وزيارة وزير التضامن لعين المكان·
وفي هذا الإطار، يؤكد والي الولاية السيد الطاهر سكران، أن مصالحه تلقت تعليمات صارمة، بأنه ليس كل من يملك او نصب خيمة سيستفيد من مسكن، بل سيكون الحق في الحصول على المسكن لكل من يسحقه فعلا·
من جهة أخرى، أكد والي الولاية أن المشكل الكبير الذي يواجه ولاية وهران في مجال السكن، هو وجود 448 قرار تخص نفس العدد من العمارات الواجب هدمها، كون عملية الترميم اصبحت غير ممكنة بسبب حالة التدهور المتقدمة التي تعرفها هذه العمارات الواقعة بالعديد من الاحياء العتيقة، وهو ما جعل مدير الحماية المدنية بولاية وهران يدق ناقوس الخطر بشكل جدي·· مؤكدا أنه يمكن لوهران ان تعيش ظروفا صعبة لو حدث ما لا يحمد عقباه، كما كان حال الزلزال الذي ضرب وهران مؤخرا وخلف حوالي 300 مسكن في حالة مهترئة ببلدية بوفاطيس مركز الهزة التي سجلتها المصالح المختصة·
التكوين والتربية والآفاق الواعدة
وغير بعيد عن قطاع البناء، أكد السيد بلحواشي مدير التكوين المهني والتمهين، أن القطاع الذي يشرف عليه سيستفيد مع بداية الشهر المقبل من معهد وثلاثة مراكز تكوينية الى جانب ملحقة تكوينية اخرى، وهو ما يعادل 1200 مقعد بيداغوجي جديد، الأمر الذي سيساهم في رفع عدد الطلبة المتكونين في مجال التكوين المهني والتمهين بولاية وهران الى 7 آلاف طالب ومتربص·· علما بأن عدد المتربصين الذين تم تسجيلهم على مستوى الولاية الى غاية نهاية شهر ديسمبر من السنة المنصرمة، بلغ 17 ألف متربص موزعين على ثلاثة معاهد متخصصة و16 مركزا تكوينيا، منهم 6750 متربص داخلي و7960 متربص في مجال التمهين و510 متربص مسجل في تلقي الدروس المسائية و400 متربص آخر موزعين على 61 مؤسسة خاصة·
أما بخصوص الدخول المدرسي المقبل الذي سيتم يوم 23 فبراير، فقد تم تخصيص 2230 مقعد بيداغوجي لفائدة الطلبة بعدما تم تأجيل التسجيلات الى غاية يوم 7 فبراير إثر إجراء المسابقات في بداية شهر جانفي من هذه السنة حيث تم ادخال 4 تخصصات جديدة هي الطوبوغرافيا والكهرباء والهندسة والخياطة وتصميم الملابس الداخلية الجاهزة، وذلك على مستوى مركز مارافال التي تمنح فيه شهادة تقني سامي·
الطرقات عصب الحياة
وفي مجال الأشغال العمومية، حيث يتم إعادة ترميم واجهة البحر التي خصصت لها الوزارة الوصية غلافا ماليا يفوق ال50 مليارا، فإن مصالح المديرية الوصية ومكاتب دراستها، تعمل على احصاء مختلف المنشآت القديمة قصد ترميمها، الى جانب انجاز منشآت جديدة كما هو حاصل الآن على مستوى مفترق الطرق بحي جمال الدين، اين يتم شق نفق خصص له غلاف مالي قدره 50 مليار سنتيم، هو الآن في مراحله الأخيرة وسيتم استلامه مع بداية الشهر الجاري، بعدما عرف تأخرا طفيفا أرجعه المختصون الى صعوبات حفر الأرضية وكذا مختلف عمليات تحويل قنوات الصرف وأنابيب الماء الشروب والكوابل الهاتفية الارضية، الى جانب شق العديد من الطرق الولائية وإعادة تزفيت وتعبيد الطرق الرئيسية، حيث تم تخصيص 2200 مليار سنتيم فقط لإعادة ترميم مختلف الجسور القديمة الموجودة بوسط وهران، والتي توجد في حالة متقدمة من الاهتراء جراء عدم ترميمها وصيانتها منذ الاستقلال، ومثال ذلك جسر شارع مستغانم والبركي وابن سيناء، التي تعرف حركة مرور كبيرة وتستعملها الشاحنات الكبيرة، الأمر الذي جعل مصالح مديرية الأشغال العمومية تبحث عن الوسيلة المناسبة التي تحول بها حركة المرور بالتعاون مع مديرية النقل، حتى لا تتسبب في زيادة اختناقها بالمدينة ·
ولعل عودة إلى ظروف ترميم وجهة البحر على طول أربعة كيلومترات وطوال ثمانية اشهر من سنة 2007، كانت تجربة كافية لمسؤولي قطاع الاشغال العمومية لفهم الدرس وعدم معاودة التجربة والتريث قبل التفكير في أي عملية ترميم للمنشآت الفنية القديمة التي تعرف ضغطا كبيرا في حركة المرور·
من خلال العرض المقدم والأرقام المسجلة، يؤكد السيد عابد مدير ديوان والي ولاية وهران، ان المصالح المختلفة للولاية تعمل في اطار منسق على تحقيق أكبر قدر من الرفاهية والكرامة للمواطن من خلال العمل الدؤوب على مواصلة مختلف البرامج المسجلة والوصول بها الى المستويات المقبولة وطنيا على الأقل···
فما تم إنجازه من مشاريع في مجال شق الطرق وتعبيدها وايصال الكهرباء والربط بالغاز والماء الشروب والصرف الصحي واستصلاح الاراضي وتوفير التغطية الصحية للمواطن والتربوية للمتمدرسين من طلبة وتلاميذ، كله يؤكد حرص السلطات العمومية على المستوى المركزي والمحلي، على ضرورة العمل للمواصلة في هذا المنهج، الهادف الى توفير ظروف الحياة العصرية للمواطن، سواء في مقر إقامته الحضرية عموما او الريفية على وجه الخصوص، وذلك لن يتم إلا من خلال التكفل الحقيقي والعملي بانشغالات المواطن، خاصة خلال هذه الفترة العصيبة من حياة الجزائر المتميزة بالوفرة المالية، التي تواكبه بالضرورة العمل الميداني والعلمي على محاربة البطالة والعمل على القضاء عليها تدريجيا، من خلال توفير مناصب الشغل المباشرة او غير المباشرة المنتجة او في قطاع الخدمات، الذي يساهم بشكل فعال في تحسين ظروف العيش والمعيشة، الذي هو من أهم أهداف هذه المرحلة المعتمدة اساسا على تحقيق العزة والكرامة للمواطن الجزائري، كما جاء ذلك في شعار الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
إن التوصل الى تحقيق نسبة نمو معتبرة في جميع القطاعات الحيوية وغيرها دون استثناء كما تبينه هذه الأرقام المتعلقة بالتغطية الصحية الحالية (81،1/1000)، علما ان المعدل الوطني هو 93،1 وتحقيق التغطية المدرسية بصفة كلية (100%) مقابل المعدل الوطني الذي هو اقل من هذه النسبة، كما تم التوصل الى نسبة 90% من الربط بالماء الشروب وتوفير 120 لتر يوميا للفرد الواحد بدل 63 لترا للفرد يوميا سنة 1999 وغيرها من الارقام، كلها تبين مدى الاهتمام الحاصل بالتكفل العملي بضرورة مواصلة تحقيق النمو والتنمية الاجتماعية على غرار سنوات 2005-2007، التي تم فيها تحقيق ما لم يتم تحقيقه منذ حوالي 40 سنة (أي منذ الاستقلال)، سواء في مجال السكن الذي كانت نسبة استغلال السكن به 39،7 بالألف سنة 1999 لتصبح الآن 5،5 للألف·· علما أن المعدل الحالي على المستوى الوطني هو 7،5 للألف، وهذه كلها من العوامل المشجعة على ضرورة المواصلة على هذا النمط التنموي، كما يؤكده السيد الطاهر سكران والي ولاية وهران·