كشف وزير الدولة المكلف بالاستشراف والإحصاء، بشير مصيطفى، أن مصالحه تنوي إبرام اتفاق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، لمرافقة عملية إنجاز بنك للمعطيات خاص بالإحصائيات على المستوى الوطني، بهدف توحيد مؤشر مشترك للظواهر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. من جهة أخرى، دعا كاتب الدولة إلى إنشاء لجنة تضم جميع الفاعلين الوطنيين المعنيين بجمع ومعالجة ونشر المعلومة الإحصائية، وأوضح مصيطفى خلال ندوة متبوعة بنقاش بجامعة الجزائر 3 من تنظيم الجمعية الوطنية للاقتصاديين الجزائريين، أن هذه اللجنة ينبغي أن تضم ممثلي مختلف الوزارات والقطاعات وكذا أعضاء المجتمع العلمي، المطالبين أيضا بالمساهمة في جهود تحديث وتحسين النظام الوطني للمعلومة الإحصائية. في السياق ذاته، اعترف الوزير بغياب مؤشر موحد للظواهر الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن كل مؤسسة لديها مؤشرها الخاص ونظامها الخاص للمعلومة الإحصائية الذي يكون أحيانا مختلفا عن الآخرين، وأضاف مصيطفى أن هذه الوضعية كان لها أثر سلبي على فعالية ونجاعة النظام الوطني الحالي للمعلومة الاقتصادية، ومصداقية المعلومة الإحصائية مقارنة بالهيئات الدولية. لذلك أكد الوزير أن إنشاء بنك مركزي للمعطيات الإحصائية وتوحيد المؤشر المشترك يشكلان أهم التحديات المرتبطة بتحديث النظام الوطني للمعلومة الإحصائية، مشيرا إلى أن العجز المسجل في استعمال الأدوات وتكنولوجيا الإعلام والاتصال قد ساهم بشكل نسبي في عرقلة تطور نظام معلومة إلى مستوى المقاييس الدولية.