انسحبت نقابة الأخصائيين النفسانيين، صباح أول أمس، من اللقاء الدي جمعها مع مستشارة الوزير عبد العزيز زياري، مبدية عدم رضاها على جلسة الحوار “الفاشلة"، ووعدت النقابة بالرد على الوصاية بحركة احتجاجية في إطار تنسيقية نقابات الصحة قريبا. هذا واضطرت نقابة الأخصائيين النفسانيين إلى مغادرة اللقاء الذي جمعها مع ممثلي وزارة الصحة يوم الخميس الماضي، ردا على إهانة مستشارة الوزير المكلفة بالدراسات رفقة 6 ممثلين آخرين عن الوزير زياري. وقال خالد كداد، رئيس النقابة امس في تصريح ل«البلاد"، إن مستشارة الوزير استقبلتهم في مكتبها وليس في قاعة الاجتماعات وهو ما يعد إهانة حسب المتحدث والأكثر من ذلك، يضيف كداد، أن ممثلة الوزير باشرت جلسة الحوار بوضع جملة من الشروط للشركاء الاجتماعيين، حيث طالبتهم بعدم الخوض في ملفات القانون الأساسي والنظام التعويضي وهو ما رفضته النقابة جملة وتفصيلا، طالما ان القانون يخول للشركاء الاجتماعيين إدراج جدول أعمال يخدمهم ويوافقون عليه. وأكد كداد أن اللقاء كان غير مريح، خاصة وأنه جاء بعد تهديد النقابة بشن حركة احتجاجية وهو ما يعني حسبه أن جلسة أول أمس طبختها الوصاية في محاولة لردء غضب النقابة فقط، مشيرا إلى ان الوزير زياري أقصى نقابة الأخصائيين النفسانيين من اللقاءات الثنائية التي جمعته مع الشركاء الاجتماعيين عقب توليه حقيبة وزارة الصحة. وفيما يخص موقف النقابة، قال كداد إن التنظيم سيرفع تقريرا مفصلا عن اللقاء الدي جمعه مع ممثليه الخميس الماضي، سيتم خلاله اطلاعه عن الإهانة التي تم إلحاقها بممثلي الشركاء الاجتماعيين، مهددا بشن حركة احتجاجية تكون في إطار تنسيقية نقابات الصحة قريبا في حال بقاء الوضع على حاله وعدم تدخل الوزير زياري بشكل مستعجل. من جهة أخرى، أشار كداد إلى لقاء سيجمع نقابات قطاع الوظيف العمومي المستقلة في 18 من الشهر الجاري، لتحديد “رد فعل مشترك" ضد قرار السلطات برفض السماح لها حضور لقاء الثلاثية المقرر نهاية ديسمبر، حيث طالبت هذه التنظيمات المنتمية لقطاعات التربية والصحة والوظيف العمومي بحقها في المشاركة في هذا الاجتماع بصفة عضو ملاحظ في مرحلة أولى، بحكم القاعدة العمالية الواسعة التي تمثلها. وأكد كداد أن تنظيمه بادر إلى دعوة النقابات المستقلة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي لتحديد موقفها اتجاه إصرار الحكومة على تهميشها بجعل تنظيم عبد المجيد سيدي السعيد الممثل الوحيد للعمال في اجتماع الثلاثية.