قررت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين تمرير مقترح رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والسكان على الجمعية العامة للبت في الموضوع، التي من المقرر تنظيمها نهاية الشهر الجاري، ينتظر أن تناقش فيها مستجدات ملف المنح والعلاوات في ظل الإجراء الذي اتخذته مؤخرا حكومة أويحيى· أكد الناطق الرسمي للنقابة، كداد خالد في تصريح ل''الفجر''، أن رفع دعوى قضائية ضد الوصاية، يبقى مجرد اقتراح من طرف أعضاء المكتب الوطني، إلى غاية التصويت عليه في الجمعية العامة التي ستعقد نهاية الشهر الحالي بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة، حيث ينتظر استلام تسريح لذلك من قبل هذه الأخيرة· وأوضح كداد أن جدول أعمال الجمعية العامة ستخصص لمناقشة عريضة الدعوى التي تشمل ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في القانون الأساسي الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 جويلية المنصرم، وأهم الخروقات التي رافقته، مقارنة بالاتفاقية التي وقعتها وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والنقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين يوم 17 سبتمبر ,2007 مؤكدا وجود دلائل تثبت صحة عدم التقيد بمشروع القانون المقترح بين الطرفين، وتغييره بمشروع آخر، أقصي فيه رأي الشركاء الاجتماعيين· أما النقطة الثانية فتتعلق، على حد قول المتحدث، بظروف ممارسة العمل النقابي على مستوى وزارة الصحة، خاصة الذي يتميز بالإجحاف والتمييز، وهذا إذا ما تمت مقارنته بسلك قطاع التربية الوطنية حسبه، حيث فتح الوزير أبو بكر بن بوزيد، في أكثر من مناسبة، مجالا للحوار مع النقابات المستقلة، آخرها اللقاءات التي تباشرها وزارة التربية مع هذه الأخيرة ابتداء من غد الإثنين حول ملف التعويضات· وعن الشق الأخير من عريضة الدعوى القضائية فإنه يخص التعويضات حسب كداد، وهي النقطة التي استثني الأخصائي النفساني المنضوي تحت لواء وزارة الصحة من الاستفادة منها، على عكس النفسانيين التابعين لقطاع الرياضة والشباب ووزارة التضامن الوطني· وتحدث الناطق الرسمي لنقابة الأخصائيين النفسانيين حول مشكلة التعليمة الجديدة التي أقرها الوزير الأول، معتبرا القرار تراجعا خطيرا للالتزامات التي أعلنتها سابقا عند الإفراج عن شبكة الأجور، داعيا النقابات المستقلة إلى العودة للتنسيق مجددا، لتحقيق المطالب المهنية الاجتماعية، عبر توسيع رقعة الاحتجاجات· ويشار إلى أن النقابة دخلت في عدة احتجاجات إما تحت لواء تنسيقية النقابات المستقلة أو إضرابات انفرادية، مرفقة باعتصامات متكررة على مستوى المؤسسات الاستشفائية، كلها كانت بسبب الصمت الرهيب الذي تمارسه وزارة الصحة تجاه مطالبهم الرافضة للدفاع عن قرار الاتفاقية الموقعة معها بمحضر رقم ,73 بتاريخ 17 سبتمبر ,2007 بشأن تصنيف الأخصائيين النفسانيين في الدرجة 13 بدل الدرجة ,12 انجر عن ذلك قانون أساسي لا يخدم طموحاتهم، تم فيه الرضوخ إلى شروط واقتراحات مديرية الوظيف العمومي·
