كشفت مصادر مطلعة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي ل«البلاد" أن الأمين العام أحمد أويحيى، خلال اجتماعه بداية الأسبوع لمناضلي الحزب رفض مقترحات أعضاء المكتب الوطني التي مفادها اتخاذ تدابير عقابية ضد بعد العناصر المنشقة عن الحزب والتي انضوت تحت لواء تصحيحية الأرندي لا سيما أعضاء المجلس الوطني المنشقين. لكن الأمين العام، تضيف المصادر نفسها، حرص على ضرورة الحفاظ على تماسك الحزب وقرر تأجيل الفصل في ملف التصحيحية خلال الدورة المقبلة للمجلس الوطني الذي سينعقد خلال شهر جانفي المقبل. وقالت مصادرنا إن أويحيى دعا منتخبيه المحليين إلى “ضرورة أداء مهامهم بإخلاص وتفان والوفاء بالتزاماتهم التي قطعوها على أنفسهم تجاه الناخبين الذين وضعوا ثقتهم فيهم والتمسك الدائم بالقانون" والشروع في العمل من أجل تطبيق برنامج الحزب والتكفل بانشغالات المواطنين والمساهمة في دفع عجلة التنمية المحلية. يذكر أن الاجتماع الذي جمع الأمين العام مع أعضائه، كان للتطرق إلى النتائج التي حققها الحزب بمحليات 29 نوفمبر الماضي والتي وصفها أويحيى بالإيجابية، كونها حققت تقدما معتبرا مقارنة بالنتائج المحصل عليها في محليات سنة 2007، حيث انتقل من رئاسة 10 مجالس ولائية إلى 12 مجلسا ولائيا حاليا، وكذا من رئاسة 388 مجلسا بلديا إلى 407 مجالس بلدية حاليا.