برّأت أمس محكمة باب الوادي المتهم الموقوف (ن.أ) من جرم تكوين جمعية أشرار، التزوير والمشاركة في الرشوة المنسوبة إليه بناء على شكوى ممثل دائرة وبلدية بوزريعة الذي تأسس طرفا مدنيا في قضية المتهم بعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وغرامة 100ألف دج ضده. المتهم الذي تم إيقافه بالمؤسسة العقابية بناء على حكم غيابي صدر مؤخرا بإدانته في الجرم المنسوب إليه بعد ضبط جماعة أشرار متكونة من 11 متهما نختص في التزوير والرشوة. كان قد فند ما نسب إليه جملة وتفصيلا واعترف بأنه غادر السجن بتاريخ 30ماي 2009بعد انقضاء العقوبة الموقعة عليه خلال شهر ديسمبر 2005ب 4 سنوات حبسا نافذا لمتابعته في قضية خطرة تتعلق بتكوين جماعة إرهابية، واسترسل في القول أنه ليس له أي دخل في القضية الثانية استنادا إلى شكوى الطرف المدني والتي مفادها بأنه كان يزور البطاقات الرمادية للسيارات. وأبرز المتهم في الصدد ذاته، أن مسير الشركة هو من كان يتولى المهام ويقوم بالإجراءات اللازمة بدائرة بوزريعة وهو ما ذهب إليه دفاعه في معرض مرافعته، الذي أكد بدوره أن قاضي التحقيق لم يثبت أية قرينة أو دليل تجاه موكله، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاستدعاءات التي كانت تصله وفق العنوان المدون في الملف، غير عنوانه الشخصي الكائن بعين النعجة، وقد التمس في آخر كلمته إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء من جديد ببرائته.
