أدانت محكمة باب الواد مؤخرا، رئيس فرع بالمصلحة المالية للمؤسسة الوطنية للبيتروكيمياء سابقا (ش.ع) بعام حبسا موقوف النفاذ مع غرامة 10آلاف دينار جزائري لاتهامه بجرم الاختلاس والتزوير في محررات مصرفية بعد تأسيس المؤسسة طرفا مدنيا في القضية وقد تم الفصل في القضية بناء على التماس وكيل الجمهورية أربع سنوات حبسا في حق المتهم. للإشارة، فإن وقائع القضية ترجع إلى فحوى أولى شكوى حركتها المؤسسة الوطنية للبيتروكيمياء ضد المتهم خلال العشرية السوداء وبالضبط في سنة 1991 بصفته كان يشغل منصب رئيس فرع بالمصلحة المالية بالمؤسسة، حيث أسند له جرم اختلاس أموال عمومية عن طريق التزوير في محررات مصرفية إثر اكتشاف مدير المؤسسة ثغرة مالية تقدر ب 150ألف دينار. وكان المتهم خلال مثوله أمام هيئة القضاء قد فند الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا وأكد أن المدعو (ت.م) هو المسؤول عن اختفاء المبلغ المالي وهو ما ذهب إليه دفاعه في معرض مرافعته، مبرزا في سياق متصل أن موكله قدم استقالته بالمؤسسة منذ بداية ظهور الاختلالات بها سنة 1982وطالب بسقوط الدعوة العمومية بالتقادم لاعتبار شكوى الطرف المدني تم حفظها من قبل وكيل الجمهورية سنة 2003لانعدام الدليل ليبقى المتهم متابع قضائيا إلى غاية 2007وهو ما اعتبره الدفاع قضية ملفقة والتمس في الصدد ذاته من هيئة المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي لكشف الملابسات الحقيقية للقضية.
