المفتشية العامة للمالية تكتشف بؤرة "قفف" منهوبة على مستوى التركة التي خلفها وزيران، ظهر أن علة "التضامن" لم تكن إلا فيهما، فولد عباس وبعده بركات، السعيد بما جنى على أموال الدعم الفلاحي والصحي، يواجهان متاعب كبيرة من "قفف" أكبر تم نهبها باسم تضامن الأقربين والمقربين من حاشية. كشفت التحقيقات أنها نالت حصة الأسد من أموال المفترض أنها موجهة إلى فقراء جزائر احتياطي الصرف.. لا يتعلق الأمر بقفة زيت وسكر وبعض من "سباقيتي" خشن، فذاك نصيب المعدمين من ثروة العزة والكرامة. أما معشر الماسكين بتوزيع وصرف القفف فإن قففهم أكبر من أن أي ميزان، والبداية التي وقف عليها تحقيق المفتشية العامة للمالية، في صفقات ولد عباس وخليفته بركات، تتعلق بقفف الأدوات المدرسية وبمبالغ مالية حولت إلى رصيد جمعيات يرأسها ولد عباس ذاته، بالإضافة إلى مغامرات برتوكول السعيد بركات الذي تضامن مع نفسه في قفة أو صفقة "شراء الحافلات" التي استحوذ فيها على قفة كبيرة من على ظهر 800 حافلة تم عقدها بعيدا عن أعين قانون الصفقات. وزير المالية كريم جودي تحاشى إطلاق النار على زميليه السابقين وحتى اللاحقين ممن "هلكوا" واستهلكوا الأموال العمومية تحت مبررات عائلية وعرقية وجغرافية بحتة، ووضع العجز والقفز على القانون والتلاعب بالمال "العائم" في خانة "ظاهرة إعادة التقييم التي لا تخص الجزائر وحدها"، وبين التفسير الساذج والتعتيم الرسمي لقفة "حاميها حراميها"، فإن وزيرين أهلكا الزرع والحرث لا يزالان محصنين من كل سؤال أو "سعال قانوني"، وثابت "النهب".. أن "حاميها" في وزارة التضامن وفي وزارات أخرى لم يكن في غالب الأحوال إلا حراميها.. فماذا يمكننا أن نقول عن "قفة" الوزيرين السابقين، سوى حسبنا الله، فلا حسيب عليكم ولا على قففكم إلا هو سبحانه وتعالى؟