دعا رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، إلى إلغاء الثلث الرئاسي في التعديل الدستوري المرتقب، واعتبر أن مجلس الأمة “استحدث لقطع الطريق على الإسلاميين". كما دعا أيضا إلى تبني نظام شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية. فتح جاب الله النار على مجلس الأمة، في ندوة صحفية عقدها أمس بالجزائر العاصمة، في إطار اللقاء الوطني لإطارات جبهة العدالة والتنمية، والنظر في إدارة إستراتيجية النهوض بالحزب، حيث قال إنه هذه الهيئة “استحدثت لقطع الطريق على الإسلاميين" ومنعهم من تمرير مشاريع القوانين التي يرغبون في طرحها، حيث دعا في هذا السياق إلى ضرورة مراجعة نسبة الثلث الرئاسي في التعديل الدستور المرتقب خلال سنة 2013، ومراجعة كيفية عمل هذه الهيئة التي تم استحداثها مع دستور 1996. وفي هذا السياق اعتبر جاب الله أن الدستور هو أبو القوانين مما جعله يدعو “توسيع النقاش وتعميقه بشأن التعديل الدستوري المرتقب من طرف النخبة السياسية والشخصيات الوطنية والمجتمع المدني". كما شدد على ضرورة إجراء تعديلات واسعة وجوهرية، ومراجعة الديباجة والباب الأول في شقه المتعلق بالمبادئ العامة لتنظيم المجتمع. كما طالب “بتعزيز الحريات وإضافة المزيد من الضمانات". وأضاف “رغم أن الحريات الموجودة حاليا جيدة غير أنها ناقصة". من جهة أخرى، أوضح عبد الله جاب الله أن جبهة العدالة والتنمية التي يترأسها تطالب بإقامة نظام شبه رئاسي يزاوج بين النظامين البرلماني والرئاسي “تحقيقا للتوازن بين السلطات"، وأكد أن التوازن بين الصلاحات يقتضي “الفصل بين السلطات بطريقة معمقة". فيما انتقد النظام الدستوري الحالي الذي طغت فيه البعد الرئاسي على غيره، واعتبر أن وصف نظام الحكم الحالي بشبه الرئاسي هو “مغالطة". كما شدد على أن يحدد الدستور القادم العهدات الرئاسية.
