طالبت النيابة العامة بمحكمة سطيف بإصدار حكم ب 10 سنوات سجنا نافذا وبغرامة قدرها مليار سنيتم ضد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئر العرش السابق (م،خ) على إثر إبرام صفقات ومراجعتها بغرض الاستفادة من امتيازات غير مبررة وقطعة أرضية صالحة للبناء بحي هواري بومدين بمدينة العلمة عندما كان آنذاك مدير الأشغال العمومية لدائرة العلمة وهذا مع رئيس بلدية العلمة في فترة 2002/ 2007. وحسب مصادر"البلاد"، فإن القضية حركها مجلس المحاسبة للفرقة الإقليمية لقسنطينة والتي أثبتت تورط رئيسي البلديتين المذكورتين من خلال الاستحواذ على امتيازات بين الطرفين على حساب أملاك الدولة وبطرق ملتوية من خلال خروقات قانونية، منها الاستفادة من مشاريع تهيئة العديد من الطرق لصالح مقاولة رئيس بلدية العلمة السابق والغير قانونية لعدم امتلاكها الإمكانيات المادية والبشرية وذلك عن طريق لجنة غير قانونية، وقد رفعت الجلسة للمداولة ومن المحتمل إصدار الحكم بعد أسبوعين.