طالب الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حاج طاهر بولنوار، بضرورة توزيع محلات الرئيس والمحلات المنجزة أسفل العمارات على غرار محلات "عدل" على التجار الفوضويين لاحتوائهم وضمان عدم عودتهم لممارسة التجارة الموازية. وأوضح بولنوار خلال ندوة صحفية نشطها أمس بالعاصمة، أن قرار وزارة الداخلية في القضاء على التجارة الموازية من خلال إزالة الأسواق الفوضوية لن يحقق الأهداف المنشودة ما لم يصاحبه بحث في الأسباب الكامنة وراء ذلك، مطالبا الوزارة بإعادة النظر في قانون الضرائب وتوفير مساحات جديدة للتجار لتمكينهم من ممارسة نشاطهم بصفة قانونية. وفي السياق ذاته، صرح بولنوار أن 35 بالمائة من الأسواق الفوضوية لم يتم إزالتها بعد، رغم أن القانون واضح فيما يخص تطهير الشوارع من التجارة الموازية، مشيرا إلى أن الأسباب تبقى مجهولة إلى غاية الآن. من جانب آخر، اتهم المتحدث ذاته البلديات بعدم قيامها بمهامها على أكمل وجه، مضيفا أن بلديات العاصمة تفتقر إلى مساحات خاصة للبيع، وأشار إلى فشل المشاريع التنموية وغياب الدور الاجتماعي والاقتصادي للمجالس البلدية عبر التراب الوطني وعلى رأسها العاصمة.