التقى معسكر المعارضة وأنصار أويحيى في التجمع الوطني الديمقراطي أول أمس في أول اجتماع بين الطرفين في إطار حلحلة الأزمة التي تعصف بالحزب، والتحضير للمرحلة الانتقالية بعد إعلان الأمين العام أحمد أويحيى الاستقالة بداية من يوم غد. وكشفت مصادر في الحركة التقويمية لإنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي أنه تم تحضير خطة عمل لإصدار جملة من القرارات الحاسمة خلال انعقاد المجلس الوطني المقرر يوم 17 من الشهر الجاري، حيث تفكر المعارضة في الإعلان الرسمي عن تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مهمة تسيير الحزب بصفة مؤقتة ريثما يتم تشكيل لجنة خاصة مهمتها تحضير أشغال المؤتمر القادم المزمع عقده في نهاية شهر ماي القادم على الأرجح. وذكر مصدر قيادي في المعارضة أن المجلس الوطني المقرر الأحد القادم سيحضره خصوم وأنصار أويحيى على حد سواء على ضوء الاجتماع الذي حضره السبت الماضي أعضاء الحركة التصحيحية ومؤيدو أويحيى في مقر الحزب ببن عكنون في جلسة أحيطت بالسرية التامة. وكان الحضور مشكلا من بختي بلعايب ويحيى قيدوم والطيب زيتوني من جانب المعارضة، فيما مثل أنصار أويحيى كل من بوزغوب محمد طاهر وعلي رزاقي وعبد الكريم حرشاوي. هذا التجمع وصفه محدثنا بالأول من نوعه بين المعسكرين، وحمل طابعا تنسيقيا لتحضير أشغال المجلس الوطني، حيث كان هناك تقارب حول مجمل النقاط، فيما ساد الخلاف بينهما حول نقاط أخرى، لافتا إلى أن المعارضة أصرت على حل المكتب الوطني لأنه معين من قبل الأمين العام للحزب ولم يفرزه أي استحقاق انتخابي، وقال المصدر ذاته إن المكتب الوطني يعتبر فاقدا للمصداقية منذ إعلان الأمين العام أحمد أويحيى استقالته. كما شددت المعارضة على حل الأمانات الولائية وتنحية المنسقين، ليتم تشكيل لجان ولائية فور قرار حل الهياكل السابقة المحسوبة على الأمين العام المستقيل لتقوم اللجان المؤقتة بتسيير الحزب ريثما يتم التحضير لانتخابات تفرز تركيبات جديدة. ظاهريا يعد مثل الاجتماع نجاحا على ما يبدو في نقطة دعوة جميع أعضاء المجلس الوطني لحضور أشغال هذا الأخير بغض النظر عن توجه كل عضو سواء معارضة أو موالاة دون استثناء. كما لم تسرب معلومات مؤكدة بشأن حضور أويحيى من عدمه أشغال المجلس الوطني، في الوقت الذي ترجح بعض فيه المصادر إصراره على الحضور لتمرير رسائل مشفرة لختم مستقبله مع الحزب. في السياق ذاته قال عضو آخر في المعارضة ل«البلاد" إن الحل يكمن في الحفاظ على تمساك وحدة الحزب ولمّ شمل أسرة الأرندي من جديد. ويضيف محدثنا الذي يدعم بن صالح لقيادة سفينة الحزب، أن رئيس مجلس الأمة قادر على إنقاذ الأرندي من الضياع وأنه يلقى إجماعا في أوساط الأرندي لتمتعه بمصداقية عالية وتقدير كبير، قائلا بالحرف الواحد إنه الرجل المناسب لقيادة الحزب. ومعلوم أن بن صالح وافق على تولي مهمة تسيير الأمانة العامة بصفة مؤقتة بعد استقالة أحمد أويحيى إلى غاية انعقاد المؤتمر الوطني للحزب في أواخر ماي.