دعت حركة مجتمع السلم، السلطات السياسية في البلاد، إلى الاسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، بغرض صياغة دستور “ديمقراطي توافقي" يؤسس ل«نظام برلماني". من جهة أخرى، كلف المكتب الوطني للحركة، المجموعة البرلمانية بالتنسيق مع باقي الكتل، بهدف فتح نقاش برلماني حول الأزمة في مالي وتداعياتها على الجزائر. ودعت حركة مجتمع السلم عقب اختتام أشغال الدورة العادية لمجلس شورها المنعقد خلال اليومين الماضيين، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور، وفتح وسائل الإعلام للتعبير المباشر لكل الفعاليات السياسية والمجتمعية، بغرض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة دستور"ديمقراطي توافقي" يضمن الوحدة الوطنية ويحمي الثوابت ويوسع مجال الحريات ويؤسس ل«نظام برلماني"، ويوفر للأجيال مسارا آمنا لاستكمال بناء الجزائر ب«انتقال ديمقراطي سلس وتداول سلمي على السلطة". كما يعمل -حسب الحركة- على دسترة الرؤية الاقتصادية ويجسد “استقلالية السلطات وتوازنها". في السياق ذاته، انتقد مجلس شورى حركة مجتمع السلم في بيانه الختامي الإصلاحات السياسية المنتهجة منذ سنة 2011، مشيرا إلى أنها “أخفقت"، مضيفا أن ما آل إليه الوضع “إهدار مبرمج لفرصة إقلاع سياسي واجتماعي" من أجل تحقيق “طموح التغيير والإصلاح السلس والسلمي". كما أشارت الحركة إلى أن “إخفاق" الإصلاحات يعد بمثابة “العودة إلى المربع الأول" والذي يتسم “بطغيان ظاهرة الفساد المالي والسياسي". وشدد مجلس شورى الحركة على أن هذا يحدث في ظل تحولات إقليمية ودولية ووطنية “ضاغطة"، وذات آثار متعدية. وفي إطار ما تسميه الحركة في أدبياتها “رؤية اقتصادية سليمة". وعلى اعتبار أهمية قانون المحروقات وتأثيراته المباشرة على الاقتصاد الوطني، فإن مجلس الشورى الوطني لحمس دعا الحكومة إلى تعميق النقاش وتوسيعه وفتحه إلى كل الأطراف المعنية بالملف، بما يحقق حسب الحركة ضمان المصلحة الوطنية ويحفظ حقوق الأجيال ويوفر فرصا أفضل لاستثمار أمثل للموارد الحيوية للجزائر. من جهة أخرى، وفيما يتعلق بالحرب على الحدود الجنوبية للجزائر، فإن مجلس شورى الحركة “يشجب فتح الأجواء الجزائرية للمقاتلات الفرنسية"، محذرا من أنها “ستفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض"، على اعتبار تداعياته المباشرة على استقرار وأمن الجزائر ودول الجوار، حيث عبرت الحركة عن قلقها من خطورة الأوضاع التي تتطور بشكل متسارع، في مقابل ما وصفته ب«عجز إعلامي رسمي" على توضيح ما يحدث في الجنوب، ما تسبب حسب البيان في إرباك الجبهة الداخلية السياسية والمجتمعية، ووضع الرأي العام الوطني أمام مخاوف ردات الأفعال غير المتوقعة، حيث دعت إلى التعاطي مع الوضع ب«الشفافية والصراحة" مع ما يحدث “حفاظا على استقرار الجزائر"، حيث استنكرت الحركة قتل الأبرياء واختطاف الرعايا الأجانب، ونددت بتعريض حياة الآمنين للخطر. في السياق ذاته، كلف المكتب الوطني لحمس المجموعة البرلمانية بالتنسيق مع باقي الكتل، بهدف فتح نقاش برلماني حول الأزمة في مالي وتداعياتها على الجزائر. كما دعا مجلس الشورى، المكتب التنفيذي الوطني إلى إطلاق مبادرة تجمع الطبقة السياسية والأحزاب الوطنية والمجتمع المدني لتدارس الأوضاع، ودعم مسعى الجيش الوطني الشعبي لحماية الجزائر مما يتهددها من أخطار قائمة ومفتوحة على كل الاحتمالات. فيما كلف ايضا الكتلة البرمانية بتجديد مشروع قانون تجريم الاستعمار “بما يحفظ حقوق الجزائريين التاريخية والمعنوية والمادية"، وفي هذا الإطار جددت موقفها بخصوص تجريم الاستعمار اعترافا واعتذارا وتعويضا. وفيما يتعلق بالقضايا الداخلية للحركة، ثمن مجلس الشورى إعلان رئيس الحركة عدم الترشح لعهدة ثالثة، مشيرا إلى أن ذلك يرسي تقليد سياسي جديد يتمثل في فتح المجال أمام تنافس نزيه وشفاف داخل المنظومة الحزبية. كما أعلنت الحركة عن الانطلاق الرسمي للمناقشات البلدية والولائية لمختلف محاور المؤتمر الخامس من سياسة عامة وسياسة تربوية وقانون أساسي، داعية كل النخب في السياسة والقانون والاجتماع والشريعة والاقتصاد إلى المساهمة في صياغة الرؤية المستقبلية للحركة. كما دعت المناضلين والقيادات إلى المساهمة في إنجاح المؤتمر الخامس بما يوفر أجواء فكرية وسياسية راقية لمناقشات هادئة وتقييم هادف للسياسات والمواقف والمشاريع والاستشرافات المستقبلية.
