توصل مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم المجتمع ليلة الأربعاء إلى اتخاذ موقف بخصوص الاستحقاقات الرئاسية المقبلة، إذ قررت أعلى هيئة بين مؤتمرين دعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة. * فيما فضل المجلس إرجاء الإعلان الرسمي عن مباركة ودعم ترشح بوتفليقة الى الأسبوع القادم، لتحين فرصة سياسية تكون مواتية للإعلان عن المساندة، المرتقب أن تستغل قمة التحالف المقررة في ال 30 من هذا الشهر للإعلان عنه حتى يكون إعلان داخل "مجال التغطية وليس خارجها". * وإن اكتفى رئيس مجلس الشورى عبد الرحمان سعيدي أمس في اتصال هاتفي "للشروق اليومي" بالتأكيد على أن دورة مجلس الشورى انتهت باتخاذ قرارين، أولهما الاستمرار في التحالف الرئاسي والعمل على ترقيته من موقعه الحالي الى شراكة سياسية، أما القرار الثاني فيتعلق بتفويض المكتب الوطني مهمة الإعلان المتخذ بخصوص موقف حمس من الاستحقاقات الرئاسية، فقد أكد العديد من أعضاء مجلس الشورى أن النقاش بخصوص الرئاسيات لم يستغرق الكثير من الوقت حتى تفصل الدورة لصالح دعم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية ثالثة، خاصة وأن التسارع الذي سجلته الساحة السياسية والتعديلات التي تضمنها الدستور جعلت الرؤية واضحة وساهمت في إزالة الغموض والضبابية، بخصوص المرشح الأوفر حظا على نقيض ما سجلته الأرضية السياسية في استحقاقات 2004 والتي جعلت الكثير من الفواعل السياسية تتريث قبل الإعلان عن موقفها. * وأوضح سعيدي أن دورة مجلس الشورى انتهت بالفصل في النقطة الأولى والمتعلقة بموقع حمس كشريك في التحالف الرئاسي، مؤكدا أن الحركة ترى ضرورة العمل على ترقية التحالف الى شراكة سياسية، تكون باستطاعة هذه الشراكة أن تتجاوز النقائص والسلبيات حتى تتجاوب مع المرحلة القادمة، من دون أن يخوض في الرهانات المستقبلية لحركة الفقيد نحناح، وعن مرامي الحركة وسعيها لتقوية مواقعها من خلال ترقية التحالف الى شراكة سياسية، أوضح سعيدي أن التحالف هو مظهر من مظاهر محاولة تقوية الساحة السياسية، غير أن الشراكة المرجوة لن تكون على المقاس الذي تريده حمس على حد تعبير رئيس مجلس الشورى، وإنما ستخضع لإتفاق بين أطراف التحالف. * أما القرار الثاني المتخذ من قبل مجلس الشورى فيتعلق بتفويض المكتب الوطني مهمة الإعلان عن موقف الحركة من الاستحقاقات الرئاسية، وفي الوقت الذي يراه المكتب مناسبا للإعلان عن ذلك. ومن المرتقب أن تستغل قيادة الحركة لقاء قمة التحالف المزمع يوم الأحد المقبل لإعلان دعم ترشح بوتفليقة للرئاسيات، وبذلك تكون حمس قد سبقت حزب جبهة التحرير في ترشيحها لبوتفليقة، على اعتبار أن الآفلان يستعد للإعلان عن ترشيح بوتفليقة منتصف شهر ديسمبر، حتى ولو كان هذا الإعلان تحصيل حاصل فقط. * وعن الترويج لإمكانية طرح من أطلقوا على أنفسهم "كتلة التغيير" ترشح وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة للرئاسيات، قال محدثنا أن مجلس الشورى ناقش عددا من الخيارات، غير أن هذا الخيار لم يكن مطروحا ضمن مؤسسات الحركة، وأي اقتراح خارج أطر المؤسسات لا يلزم حمس ولا يعبر أبدا عن موقفها. * وعن مسعى الصلح بين الجناحين المتنازعين، قال رئيس مجلس الشورى فضلنا إمهال الجناح الآخر لغاية الدورة القادمة والمزمعة السنة القادمة للفصل النهائي في مسعى الصلح، لعل الظرف والتطورات تساهم في التسوية خاصّة بعد أن تمت الموافقة على مقترح إدماج ثلاثة أسماء من التيار المعارض لأبي جرة ضمن المكتب التنفيذي للحركة، شريطة أن يبدي مجلس الشورى موافقة على هذه الأسماء. * اعتبر خرجة مناصرة باللا حدث * سلطاني: حمس لن تساند أي مترشح متحزب * أكد أبوجرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، أن حركته لن تدعو أحدا للترشح للرئاسيات القادمة، مشترطا مساندتها لأي مرشح مفترض عدم انتسابه لأي تنظيم سياسي، معتبرا تدعيم حمس لما أسماه بمرشح الجزائر الخالي من أي مساحيق سياسية هو انتزاع للأوراق التي قد يزايد عليها البعض، وأن الترشح باسم الجزائر هو دعوة لوحدة الصف ودرءا لكل أسباب الانقسام، باعتبار أن الجزائر هي المظلة التي تشمل الجميع دون استثناء، مرجئا اتخاذ القرار النهائي إلى ما بعد انتهاء اللقاءات الجهوية التي هي بمثابة استفتاء يسمح بتوسيع الاستشارة في أوساط أبناء الحركة بهدف إشراكهم في صنع وبلورة القرار الحاسم لضمان نجاح كامل وتهيئة الأجواء لما وصفه بالعرس الديمقراطي، مؤكدا وحدة قرار الحركة التي قال بأنها تجاوزت المحنة. * وفي رده على خصرومه، وصف خرجة غريمه مناصرة باللا حدث، جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي للمجالس الشورية لولايات الوسط، والتي تحدث فيها على الرهانات التي تعيشها البلاد، خاصة الانعكاسات التي أفرزتها الأزمة العالمية المالية والتي قال بأن الجزائر ليست بمنأى عنها، باعتبار أنها تعتمد على مداخيل المحروقات، محذرا من تداعيات ذلك على الاقتصاد، خاصة على الجبهة الاجتماعية. * ودعا أبوجرة إلى تفعيل المصالحة الوطنية، وترقية التحالف الرئاسي إلى شراكة سياسية تعتمد على احترام القانون وتضمن الحريات الأساسية للمواطن، معتبرا بأن لقاء البويرة الذي سبقته لقاءات في كل من الشرق والغرب، والذي حضرته 10 ولايات، يهدف إلى وضع المناضلين في صورة المستجدات وتمكنهم من معرفة المعطيات التي تعطيهم قدرة على بلورة القرار المناسب وفتح نقاش عام بصفة مباشرة مع كل أعضاء المجالس الشورية، وتوضيح حقيقة ما يجرزي في الموضوعات المطروحة سواء داخل الحركة أو خارجها. o