سلطاني يشيد باحترافية القوات الخاصة للجيش ويدعو عائلات الضحايا إلى تفهم الوضع أعلن أمس رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني دعمه الكامل لقوات الجيش الوطني الشعبي في تدخلها ‘' البطولي'' لتحرير الرهائن والقضاء على المجموعة الإرهابية التي هاجمت المنشأة الغازية لتيقنتورين في عين أمناس، داعيا إلى إطلاق مبادرة تجمع الطبقة السياسية و المجتمع المدني لدعم مسعى الجيش في حماية الجزائر من تداعيات أزمة الساحل، فيما عبر عن أسفه لفتح المجال الجوي الجزائري أمام الطيران الحربي الفرنسي دون الرجوع إلى المجموعة الوطنية، كما دعا إلى رد الاعتبار إلى التوارق الجزائريين كونهم يشكلون السد الاجتماعي للنازحين أمام مالي. وفي ندوة صحفية عقدها بمقر الحركة في العاصمة، تطرق فيها إلى نتائج اللقاء الأخير لمجلس الشورى الوطني، ندد المتحدث بالانتقادات التي وجهتها بعض الدول إلى الطريقة التي عالج بها الجيش الجزائري الأزمة وقال ‘' ليس من حق أحد أن يملي علينا كيف نحارب الإرهاب'' و'' أنه ‘' لا تفاوض مع الخاطفين ‘'، مضيفا بأن قوات الجيش الوطني الشعبي تعاملت باحترافية عالية مع الأزمة وبقلب رجل واحد و بطريقة ترقى للجيوش الكبرى، وتوجه في المقابل بكلامه إلى عائلات الضحايا الذين سقطوا خلال عملية تحرير الرهائن وتطهير الموقع الغازي عموما من المهاجمين بالقول ‘' نأمل أن تتفهم أسر الرهائن الذين سقطوا أن خيار استعمال القوة مع الخاطفين كان مفروضا أمام ذلك الوضع، لأنه لا يمكن السماح للخاطفين أبدا بنقل الرهائن خارج أرض الوطن ونحن متأسفون لمجرد سقوط قطرة دم واحدة ‘' وأردف يقول ‘' لا يمكن التسامح لكل من يريد اللعب بعشاء الشعب الجزائري''. ووصف رئيس ‘' حمس ‘'جماعة ما يسمى ‘' الموقعون بالدم ‘' بكونها أخطر الجماعات الإرهابية في الساحل، و هي تسعى حاليا للتغذية عن طريق استخدام الفدية وهو ما ترفضه الجزائر"، وهي النقطة السلبية التي سجلها المتحدث ضد بعض الدول التي تدفع الفدية''. وفي سياق ذي صلة دعا أبو جرة سلطاني، الذي أعلن عدم ترشحه لعهدة ثالثة لرئاسة الحركة، إلى تشكيل جبهة وطنية من الأحزاب والمنظمات الجماهيرية من أجل تقوية الجبهة الداخلية لحماية الوطن والحدود والاقتصاد، مشددا على ضرورة وضع الخلافات السياسية جانبا في مثل هذا الظرف في سبيل حماية مستقبل البلاد، وقال ‘' يجب أن نكون على قلب رجل واحد لأنه إذا تعلق الأمر بالسيادة الوطنية لا مجال لأن يستغل أي وضع سياسيا آو حزبيا، لأن تداعيات الحرب في مالي ستكون كبيرة جدا ‘' وأضاف “نحن مستعدون للوقوف مع السلطة و لكن عليها إعلامنا بكل ما تقوم به، وندعو إلى التعاطي مع الوضع بالشفافية والصراحة مع ما يحدث وأنا كشخص مستعد للانخراط في صفوف الجيش للدفاع عن الوطن"، كما دعا إلى رد الاعتبار للتوارق لأنهم ورقة مقاومة و سد اجتماعي منيع للنزوح من شمال مالي إلى الجنوب الجزائري، لا سيما أن المنطقة مقبلة – حسبه - على أزمة إنسانية غير مسبوقة وتتطلب إطلاق سياسة تنموية واجتماعية كبيرة في المناطق الحدودية لمن أجل التحكم والسيطرة على الوضع. وبخصوص الموقف الرسمي من الأزمة في مالي سجل سلطاني بأن هناك ‘' تباين في موقف السلطات الجزائرية من الوضع الدائر في مالي، معتبرا بأنه “موقف غامض" ويطرح تساؤلات حول وجود ضغوطات أو حالة طوارئ أدت إلى التغير من المقاربة الشاملة نحو الحوار إلى فتح مفاجئ للأجواء أمام المقاتلات الفرنسية، وقال سلطاني أنه لو تم إطلاع الطبقة السياسية عن دوافع هذا التنازل ربما اقتنعت بهذا الخيار. وحمل المتحدث فرنسا المسؤولية كاملة في كل التطورات والتداعيات الناجمة عن تدخلها العسكري في مالي ، كونها لجأت على حد تغبيره إلى فرض الأمر الواقع في مالي ‘' لتحقق أطماعها المتجددة في إفريقيا وبسط نفوذها فيها في رحلة بحثها عن موارد جديدة بهدف الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها''. وأثناء تطرقه للحديث عن قراره بالتخلي عن الترشح لرئاسة الحركة لعهدة ثالثة قال أنه يسعى إلى خلق تقليد وممارسة سياسية جديدة من أجل ‘' فتح اللعب المغلق في الأحزاب لا سيما في الأحزاب القديمة من أجل التداول على رئاستها'' ودعا بالمناسبة المنشقون عن حركته إلى إعطاء قراءة إيجابية لقراره وقال ‘' إذا كان أبوجرة حجرة عثرة فقد قرر عدم الترشح لعهدة جديدة''. من جهة أحرة طالبت حركة مجتمع السلم في بيات تم توزيعه خلال الندوة الصحفية السلطات السياسية في البلاد إلى الإسراع بتشكيل اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور وفتح وسائل الإعلام للتعبير المباشر لكل الفعاليات السياسية والمجتمعية بغرض إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين في صياغة ‘' دستور ديموقراطي توافقي يضمن الوحدة الوطنية ويحمي التوابث الوطنية ويوسع مجال الحريات ويؤسس لنظام برلماني ويوفر للأجيال مسارا آمنا لاستكمال بناء الجزائر بانتقال ديمقراطي سلس وتداول سلمي على السلطة''.
