شركات مختلطة لإنجازها بمعايير دولية : إمكانية رفع عدد سكنات عدل

كشف وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون عن إمكانية رفع حصة السكنات المقرر إنجازها في إطار البرنامج الجديد لوكالة عدل، والمقدرة ب230 ألف سكن عبر الوطن منها 60 ألفا بالجزائر العاصمة.
وأشار الوزير إلى أن قطاعه يولي اهتماما كبيرا للبطاقية الوطنية للسكن الكفيلة بضمان الشفافية والعدالة في توزيع السكنات حتى لا يستفاد منها أكثر من مرة، وهو الهدف الذي يعد أولية حسب ما جاء في تصرح لتبون على أمواج الإذاعة الوطنية أول أمس.
وأوضح تبون أنه من المقرر إنشاء "شركات مختلطة" وفقا للطلب مضيفا أنه تم الإعلان عن مناقصة لاختيار قائمة نهائية للمرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لإنجاز البرنامج الوطني للسكن، في أجل قصير ووفقا للمعايير المتعارف عليها. وقد قامت الوزارة الوصية في هذا الصدد بإقامة شراكات مع مؤسسات بناء إيطالية وإسبانية وبرتغالية وأمريكية. كما أبدت شركات يونانية ونمساوية اهتماما بإقامة شراكة مع مؤسسات البناء الوطنية لتجسيد برنامج الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه بإنجاز230 ألف سكن.