تعمقت الأزمة السياسية في تونس هذا الأسبوع بسبب عدم التوصل إلى تسوية بين حزب النهضة الإسلامي الحاكم وحلفائه في الحكومة والمعارضة حول تعديل في حكومة رئيس الوزراء الإسلامي حمادي الجبالي. وقال دبلوماسي غربي طلب عدم كشف هويته إن “الساحة السياسية باتت تشبه البازار حيث يساوم حزب النهضة ويدعي بأنه يرغب في توسيع الائتلاف، إلا أنه يرفض التنازل عن الوزارات السيادية كما تطالب المعارضة وشركاؤه”. ورأى عدنان المنصر زعيم الائتلاف الديمقراطي وهو أيضا المتحدث باسم الرئاسة أن حزب النهضة من خلال تمسكه بالحقائب الوزارية الأساسية “كمن يطلق رصاصة في ساقه”، ملمحا إلى احتمال تفكك الائتلاف الحاكم. وهدد الائتلاف الديمقراطي وحزب التكتل حليفا النهضة من اليسار الوسط في الحكومة، بالانسحاب من الائتلاف في حال رفض الحزب التخلي عن حقيبتي العدل والخارجية. وأجرى رئيس الوزراء التونسي لأسابيع طويلة مشاورات مكثفة مع الائتلاف الحكومي والمعارضة حول تعديل حكومي مرتقب منذ أشهر قبل إعلان فشل المباحثات في 26 جانفي. ومنذ ذلك، تتواصل اجتماعات قيادات الأحزاب ولا تصدر عنها سوى إعلانات نوايا حول الحاجة إلى توافق سياسي واسع للخروج من الأزمة. ورفضت كافة الأحزاب التي تم استشارتها الانضمام إلى فريق حكومي متهم بالفشل في تحقيق أهداف الثورة في وقت تواجه فيه البلاد نزاعات اجتماعية وحالة من انعدام الأمن، بعد عامين على الثورة. وحزب النهضة أشار للمرة الأولى إلى إجراء “تعديل حكومي وشيك” خلال مؤتمره في جويلية. وقاطع السبت الماضي اجتماعا بمبادرة الرئيس المنصف المرزوقي بين حزب النهضة وحلفائه في محاولة للخروج من الأزمة. من ناحية أخرى، يرغب الجبالي الذي يعد من المعتدلين، في اسناد الحقائب الوزارية الرئيسية لحلفاء سياسيين أو مستقلين، وهو احتمال رفضه المتشددون في حزبه وزعيمه راشد الغنوشي. وكدليل على الانقسامات الداخلية، أعلن مستشاره السياسي لطفي زيتون الرجل النافذ القريب من الغنوشي، استقالته الجمعة مؤكدا أن حزب النهضة لن يستفيد شيئا من التعديل الوزاري الذي يرغب فيه الجبالي. ويرفض “المتشددون” في حزب النهضة إقالة وزير الخارجية رفيق عبد السلام المتهم بالفساد. وطالب الائتلاف الديمقراطي بإقالة وزير الخارجية كشرط لمواصلة مشاركته في الحكومة بحسب أحد قادته شكري يعقوب.
