قالت إن ورشات النقاش لا تكفي لإنقاذ المدرسة بابا أحمد يحاول إعطاء شرعية لقراراته المستقبلية باللجوء لتقييم الإصلاحات ك ليلى وصفت نقابات التربية الوطنية الورشات التي فتحها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد داخل المؤسسات التربوية ومديريات التربية، بالمهزلة الاستشارية، مؤكدة أن فتح النقاش لن تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية وهو يفسر وجود خلفية لدى المسؤول الأول عن القطاع لإعطاء شرعية لقراراته المستقبلية وتحميلها للقواعد العمالية. ووجه الشركاء الاجتماعيون انتقادات شديدة اللهجة للنقاش المفتوح الذي أمر به المسؤول الأول عن القطاع عبد اللطيف بابا أحمد والذي انتهى أول أمس على مستوى المؤسسات التربوية كمرحلة أولى، على أن يفتح على مستويات أخرى. وأكد في هذا الشأن ممثل مجلس ثانويات لجزائر “الكلا" إيدير عاشور، أن ما قام به الوزير يعد “مهزلة استشارية" لها أهداف خفية، مضيفا أن عمليات التقييم لن تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية، مما يتوجب تدخل من طرف أعلى السلطات بالبلاد، وقال ايدير أمس في تصريح ل«البلاد" أن المرحلة الأولى لعملية التقييم والتي انطلقت من المدارس والتي يشارك فيها المدراء والأساتذة وأولياء التلاميذ ومختلف أسلاك قطاع التربية، اتسمت بعقد اجتماعات فارغة وبنقاش من أجل النقاش فقط، خاصة وأن هذه الاجتماعات حسبه تدوم حوالي ساعة فقط، ويتم فيها مناقشة أربعة محاور أساسية حددتها الوصاية تتمثل في تقييم البرامج التعليمية، تكوين المكونين وتحسين مستواهم، عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح، تتوج بتقرير شامل حول التعليم الإلزامي “الابتدائي والمتوسط"، على أن تتوج هده الاجتماعات بتقرير شامل يسلم للوزير. وأشار ايدير عاشور إلى أن عملية التقييم يجب أن توكل لأهل الاختصاص، أي يجب أن توكل لأشخاص قادرين على عملية التقييم، مشيرا في السياق أيضا إلى أن كيفية اختيار الأعضاء المجتمعين من طرف مدير المؤسسة التربوية، لا تتم بطريقة صحيحة، حيث إن هذا الأخير يختار الأعضاء بطريقة اعتباطية ولا توجد مقاييس في العملية. وشكك المتحدث في نوايا الوزير بابا أحمد من وراء مثل هدا التقييم، مؤكدا انه ليس بريئا وهو يهدف حسبه إلى إعطاء شرعية للقرارات التي ستتخذها الوصية مستقبلا والتي ستتحمل مسؤولياتها القواعد العمالية التي يؤخذ عليها مشاركتها في النقاش الذي قامت به. واقترح المتحدث إيجاد صيغة جديدة لعملية تقييم الإصلاحات عوض تضييع المزيد من الوقت في نقاشات واجتماعات غير مجدية لن تصحح اختلالات المدرسة الجزائرية. وهو نفس ما أكدته النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “السناباست" التي أكدت على لسان منسقها الوطني مزيان مريان، ان عملية التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، مهما كانت القرارات المنبثقة عن هذه الاستشارة، لن تكفي لإنقاذ المدرسة الجزائرية ولا لتجنيبها الخطر والمأزق الحقيقي الذي تعيشه المنظومة التربوية التي أضحت انعكاساته ونتائجه جلية في تردي مستوى التحصيل العلمي والتكويني للطلبة، واستفحال ظاهرة العنف المدرسي، حسب “السناباست"، وهو ما يتوجب فتح نقاش وطني معمق، جاد وفعال، بشكل استعجالي، مدعما بقرارات سياسية جريئة من أعلى سلطات البلاد حول إصلاح وإنقاذ المنظومة التربوية قبل وقوع الكارثة.
