قررت وزارة التربية الوطنية، تأجيل عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية إلى الصائفة المقبلة، حيث ستشرع في تقييم الإصلاحات شهر جويلة المقبل بإشراك جميع مكوني الأسرة التربوية مع الاستعانة بخبراء في البيداغوجيا جزائريين وأجانب. كشفت مصادر تربوية أن عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية التي أعلن عنها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، لتصحيح الاختلالات والنقائص التي تعرفها المنظومة التربوية والتي كانت مقررة شهر جانفي الجاري، تقرر تأجيلها الى وقت لاحق ومن المقرر إجراؤها في شهر جويلية المقبل سيتم خلالها تقييم نتائج 10 سنوات من إصلاحات المنظومة التربوية التي باشرها الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد. وأشارت المصادر إلى أنه ينتظر أن تباشر الوصاية العملية خلال شهر جويلة، تحت إشراف مختصين في المجال البيداغوجي جزائريين وأجانب لتقييم المنظومة التربوية التي عرفت إصلاحات دامت عشر سنوات. وأضافت مصادرنا أن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد أعلن عن عملية تقييم الإصلاحات في وقت مبكر بهدف معرفة آراء القاعدة العمالية حول العملية والتي لاقت استحسانا من طرفهم خاصة في ظل وجود عدة اختلالات في المنظومة التربوية. وسيشارك في العملية جميع أطراف الأسرة التربوية بمن في ذلك أولياء التلاميذ والنقابات، ومن المقرر أن تقوم الوزارة بالتقييم بدءا من المؤسسات ثم مديريات التربية ثم الندوات الجهوية فندوة وطنية حيث سيتم تحديد الاختلالات والنقائص على جميع المستويات ليتم الاختتام بندوة وطنية. وعن أسباب التأجيل ذكرت مصادرنا أن الوصاية تعمل حاليا على ضمان نهاية سنة دراسية هادئة وغير مضطربة، بعدها يتم الشروع في تقييم إصلاحات الوزير السابق بن بوزيد. يذكر أن وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، أكد في وقت سابق أنه ستتم مباشرة عملية تقييم إصلاحات المنظومة التربوية، لكن لن يتم المساس بروح هذه الإصلاحات، بل يتم تقييم البرامج المعتمدة، وهذا بعد تسجيل عدة نقائص واختلالات.